دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

مجتمع های ''شوق زندگی'' در کشور راه اندازی می شود/ توجه دولت به حقوق کودک
 
وزیر دادگستری گفت: مجتمع های شوق زندگی در راستای اجرای آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مناطق مختلف کشور راه اندازی می شود.
مجتمع های
وزیر دادگستری گفت: مجتمع های شوق زندگی در راستای اجرای آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مناطق مختلف کشور راه اندازی می شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری در نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک از راه اندازی مجتمع های شوق زندگی در کشور خبر داد و گفت: مجتمع های شوق زندگی در آینده نزدیک در راستای اجرای آیین نامه و شیوه نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مناطق مختلف کشور راه اندازی می شود.

وی گفت: مجتمع های شوق زندگی با مدیریت و نظارت بهزیستی و حضور همه دستگاه های ذیربط راه اندازی خواهد شد و هدف از آن تلاش موثر برای بهتر شدن شرایط زندگی کودکان جامعه هدف است.

وزیر دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک را متولی وضعیت و حقوق بیش از 23 میلیون کودک ایرانی دانست و افزود: بنا بر ضرورت و خطرات و آسیب های بالقوه موجود، کودکان کار و خیابان، زباله گرد، بی سرپرست و بدسرپرست در اولویت رسیدگی و توجه قرار دارند.

برنامه مشترک یونیسف و مرجع ملی حقوق کودک برای ارتقای رفاه کودکان در ایران
وی با تأکید بر فعال سازی و تحرک جدی کارگروه های ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک، گفت: در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه های ذیربط، با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب در زمینه امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی ها و حواشی فراهم آورد.

رحیمی رونمایی و شروع به کار صفحه تخصصی حقوق کودک در سایت وزارت دادگستری را اقدامی ارزشمند برشمرد و با تأکید بر همکاری و هم افزایی همه دستگاه های ذیربط در زمینه تکمیل و به روزرسانی اطلاعات و مطالب این صفحه، افزود: یکی از اقدامات ضروری و مهم، مستندسازی اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه های فعال در این حوزه است.

وی ادامه داد: برای تهیه گزارش ها و حضور مؤثر در مجامع بین المللی نیاز به مستندات و اطلاعات کامل، دقیق و به روز است؛ بنابراین باید موضوع مستندسازی این اقدامات را به طور جدی مد نظر داشت.

به گزارش تسنیم، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایران، کشورمان در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. در ابتدا ستادی در وزارت امور خارجه برای پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کودک و گزارش ها و موارد مربوطه ستادی راه اندازی شد و این وزارت تا سال 1388 به عنوان مرجع ملی عمل کرد.

از سال 1388 و با تصویب دولت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به وزارت دادگستری منتقل شد و از آن زمان وزارت دادگستری امور مربوطه را پیگیری می کند..

"تدوین طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق کودک و احترام به شخصیت وی"، "پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی"، "ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات، رویه ها و برنامه های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه های دولتی و مؤسسات و تشکیلات غیردولتی"، "پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه پیش نویس لوایح قانونی برای ارائه به شورای هماهنگی" و همچنین "تهیه گزارش ملی حقوق کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه های ذی ربط داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی"، وظایف و اختیارات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک محسوب می شود.

لزوم تغییر دیدگاه ترحم آمیز به نگاه حق مدارانه
فتاح احمدی؛ دبیر وقت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سال گذشته به خبرنگار تسنیم گفته بود؛ مرجع ملی به عنوان نهاد سیاستگذار، متولی نظارت، پایش و ارزیابی این حوزه همواره به دنبال آن بوده است که با همکاری و همفکری نمایندگان 21 دستگاه دولتی و غیردولتی، حقوق کودکان را از دیدگاه ترحم آمیز به نگاه حق مدارانه تغییر دهد و در تمامی برنامه های خود، مصالح عالیه کودکان را وجهه همت خود قرار داده است.
منبع خبر:
تسنیم
   تاریخ: ۱۳:۰۴ - ۱۹/۰۷/۱۴۰۲   بازدید: ۱۹۷