با توافق دولت و مجلس مواد مرتبط با اصلاح صندوق های بازنشستگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در توضیح ارجاع مواد 29، 30 و 31 این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: ما پیش تر این مواد را مراعا گذاشتیم که توافقی بین دولت و دوستان کمیسیون صورت گیرد و سپس موضوع را ارجاع دهیم و حال که این توافق صورت گرفته است و من امروز این مواد و همچنین ماده 28 را که در خصوص صندوق بازنشستگی است را به کمیسیون ارجاع می دهم و انشالله امشب در جلسه کمیسیون تلفیق بر اساس روال قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس ماده 28 این لایحه؛ در اجرای بند (5) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق هدف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره (5)- هدف ّکمی سنجه عملکردی اصلاح صندوق های بازنشستگی

اصلاح صندوق بازنشستگی

در ماده 29 آمده است که به منظور کاهش نا ترازی مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده می شوند، انجام می گردد:

اصلاحات مدیریتی و مالی

الف- در اجرای بندهای (2) و (4) سیاست های کلی تأمین اجتماعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ایجاد سازوکار تنظیم گری بیمه های اجتماعی کشور و اصلاح ساختار این صندوق ها از جمله از طریق ادغام، انحلال یا انتقال با رعایت قواعد بیمه ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی طی مراحل قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

ب- دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجه های سنواتی نسبت به تآدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «ه» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می شود.

صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع درطول برنامه ممنوع می باشد. دیون موضوع این بند باید بعد ازکسر کمک های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.

بند الحاقی- مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه اسناد، وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول سهام، امتیازات موجودی اوراق و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می گردد. اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته مستمری وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی و لحاظ می گردد. نحوه تأمین منابع لازم برای تودیع تعهدات اعم از بدهی ها و کسری صندوق از محل اموال و حقوق مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- دولت و دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند تمامی تعهدات سالانه خود به کلیه صندوق های بازنشستگی را به صورت کامل در قوانین بودجه سنواتی منعکس نموده و پرداخت آن اجتناب ناپذیر می باشد.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمانی و صندوق های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کار آمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسؤولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «ه» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%20) از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق ها صرفاً باید در بها بازار (بورس) و به هر حال در قالب غیر مدیریتی و سود آور باشد.

سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاههای تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند.

این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (5) این قانون می باشد.

آئین نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره -1 صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت های تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه و تحت نظارت (کنترل) در آنها بیش از بیست درصد (%20) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچک تر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

تبصره -2 وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می شوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

هرگونه انتصاب در سمت (پست) های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوق های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم می شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوقهای بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکته ای تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

ث- کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می توانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آئین نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج- ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آئین نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

خ- به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

1- تعیین شرط سن 65 سال برای مرد و 60 سال برای زن و سابقه بازنشستگی 35 سال برای مرد و 30 سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جز قرار گیرند.

2- واریز و نگهداری سهم حق بیمه و سود حاصل از سرمایه گذاری در حساب مجزا در صندوق های مربوطه

د- در طول سالهای اجرای برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اصلاح سنوات ارفاقی مشمولان مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی 1380/7/14) به شرح زیر اقدام نماید:

1- برای پنجاه درصد (%50) از عنوان شغل های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان آوری بیشتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و پنج دهم (1/5) برابر و حداکثر تا دهسال

2- برای پنجاه درصد (%50) از عنوان شغل های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان آوری کمتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و سه دهم (1/3) برابر و حداکثر تا هفت سال

3- برای کلیه عنوان شغل های گروه «الف» با صفت محیط سخت و زیان آور به ازای هرسال، یک و دودهم (1/2) برابر و حداکثر تا پنج سال

تبصره -1 آئین نامه اجرایی این بند در مورد نوع و دسته بندی مشاغل گروه های «الف» و «ب» و میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور مختلف و نحوه وصول حق بیمه در دوره های یک ساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره -2 به منظور رعایت حقوق مکتسبه، سنوات ارفاقی پیشین مشمولین این حکم تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، محاسبه و در اطلاعات حساب انفرادی بیمه شده ذخیره می گردد و پس از اعمال این قانون و تغییر در سنوات ارفاقی از تاریخ مذکور، مبانی محاسباتی جدید حاکم می گردد. مجموع حقوق مکتسبه درزمان بازنشستگی، مبنای شرایط احراز بازنشستگی و برقراری مستمری است.

ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می گردد.

س- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه های اجرایی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 می شود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، در صورتی جزو سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند.

ش- در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، معافیت های کامل بیمه ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ،1388 بند «ض» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند «ب» ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگانی که در طول سال های اجرای برنامه در دهک های پنجم به بعد قرار می گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد (%0/5) از معافیت بیمه ای موجود کسر می شود.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ص- معافیت بیست درصد (%20) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد (%0/5) کاهش می یابد.

آئین نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه های مشمول تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.

ض- چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه های اجرایی یا کارگاه های موضوع جز (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (10%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق های بازنشستگی هزینه می شود.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ط- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (1) ماده (13) قانون کار مصوب 1368/7/2و همچنین مشترکان سایر صندوق ها، با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یکسال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه می گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین نشده در هر صندوق با کسر درصد حقبیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.

بر اساس ماده 30 لایحه برنامه هفتم در اجرای بندهای (1) و (5) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره (6)- اهداف کمی سنجه های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

همچنین در ماده 31 این لایحه به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی، بر اساس آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور (به استثنای نفت گاز) بر اساس سرپرست خانوارها از یارانه حامل های انرژی با امکان مبادله سهمیه بین تمام ذینفعان، به عمل آورد. قیمت یارانه ای سهمیه بنزین در طول برنامه تغییر نخواهد کرد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین تر از خط فقر را انجام دهد.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.

ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید. دستگاه های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلفند تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت های مذکور اقدام کنند.

بند الحاقی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک های با درآمد پایین فراهم نماید.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید.

-1 فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز %50 و بالاتر به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال، برخوردارند.

-2 حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون «جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی شود.

-3 همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا بازخرید شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی در صورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد.

-4 کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی یا جزئی می گردند، به منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی آن و حفظ کرامت خانواده شهدا، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یا جزئی به صورت کامل خواهد بود.

-5 کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل دردستگاه های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و بر اساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

-6 کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد (%50) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات رسانی می باشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهدا تسری پیدا می نماید.

-7 عبارت «برعهده دستگاه متبوع مستخدم» و «فرزند شهید» به ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته در بند « ب » ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی 1397 اضافه می گردد.

-8 مواد (86) تا (91) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ می گردد.

-9 متن زیر جایگزین بند «ذ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه می گردد:

ذ- رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد (%10) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می شوند.

-10 مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری می یابد.

بند الحاقی -1 دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (%20) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید.

بند الحاقی -2 کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرح های اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمک های خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

بند الحاقی -3 دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده های کم برخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سال های اجرای برنامه نسبت به تأمین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونه ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.

بند الحاقی -4 در طول سالهای اجرای برنامه، دولت مکلف است به منظور حمایت از تشکیل نهاد خانواده به زوج های جوان (تا پنج دهک اول) که تاریخ عقد آنان از فروردین سال 1402 است، لوازم جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون و فرش با امکان خرید سامانه ای یا روش های دیگر با قیمت پایه فروردین سال 1402 و اعمال تخفیف %20 به قیمت تمام شده (خرید انبوه) واگذار نماید.

افزایش قیمت اقلام مذکور در طول سال های برنامه حداکثر معادل درصد افزایش حقوق در قانون سنواتی می باشد.

اجرای آزمایشی طرح مذکور دو نوبت در سال 1402 صورت می گیرد. منابع مورد نیاز برای سال مذکور از محل منابع پیش بینی شده در تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد تأمین می گردد. منابع مورد نیاز اجرای طرح در سال های اجرای برنامه از محل بودجه هدفمندی یارانه ها خواهد بود.