تهران - ایرنا - مجلس شورای اسلامی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت كاركنان دستگاه های اجرائی از محل واگذاری سهام و اموال دولت در لایحه بودجه 1400 موافقت كرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بیست و یكمین نشست صحن علنی برای رسیدگی به لایحه بودجه 1400، موارد ارجاعی از كمیسیون تلفیق را در دستور كار قرار دادند و با بند (و) تبصره 2 ماده واحده موافقت كردند.

در بند (و) تبصره 2 كه به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت كاركنان دستگاههای اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارك تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از كشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه های تكمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری كاركنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته ، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمركز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسكن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی كه از حمایت خانواده، ارث مكفی و شغل مناسب محروم اند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یك میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالكانه، واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شركت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.

در ادامه این بند نمایندگان مصوب كردند كه معادل 89 هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.

همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان، پرداخت ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از كسر مطالبات صندوق ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق ها قلمداد می گردد. حكم تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.

مجلس تاكید كرد كه حكم تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.

بر اساس مصوبه نمایندگان در این بند، سازوكار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده كارگروهی متشكل از رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور(به عنوان مسؤول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید كارگروه می رسد.

همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هرسه ماه یك بار گزارش عملكرد این بند را به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و كمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.

برچسب ها
- مجلس شورای اسلامی
- مجلس یازدهم
- بودجه 1400
- كمیسیون تلفیق
پروندهٔ خبری
- بودجه 1400