نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تامین 150 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و رتبه بندی معلمان موافقت كرند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400، با بند (و) تبصره (2) این لایحه موافقت كردند.

براساس این مصوبه، به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت كاركنان دستگاههای اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارك تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از كشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه های تكمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری كاركنان زندان ها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمركز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسكن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی كه از حمایت خانواده، ارث مكفی و شغل مناسب محروم اند) به دولت اجازه داده می شود تا سقف یك میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالكانه، واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شركت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.

معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (890.000.000.000.000) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می یابد.

پرداخت ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از كسر مطالبات صندوق ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق ها قلمداد می گردد.

حكم تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.

سازوكار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصویب هیأت وزیران بر عهده كارگروهی متشكل از رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور (به عنوان مسئول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی نفع حسب مورد خواهد بود.

دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید كار گروه می رسد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است هر سه ماه یك بار گزارش عملكرد این بند را به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و كمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.

مطابق با جزء الحاقی این بند، به دولت اجازه داده می شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.