وكلای ملت معمولا در ایام بررسی بودجه به موضوعات مختلفی اشاره می كنند و در این میان همواره طبقات و گروه هایی در كشورمان وجود دارند كه به دلیل ناتوانی در دسترسی به وكلای خود آن طور كه بایدوشاید موردتوجه قرار نمی گیرند و علی رغم در اولویت بودن به اولویت های پایانی سوق داده می شوند.

وحید عظیم نیا
وكلای ملت معمولا در ایام بررسی بودجه به موضوعات مختلفی اشاره می كنند و در این میان همواره طبقات و گروه هایی در كشورمان وجود دارند كه به دلیل ناتوانی در دسترسی به وكلای خود آن طور كه بایدوشاید موردتوجه قرار نمی گیرند و علی رغم در اولویت بودن به اولویت های پایانی سوق داده می شوند.
علی رغم این موارد، یك قشر از افراد جامعه هم هستند كه مع الأسف در لابه لای دعوا های سیاسی و شعار های توخالی برخی مسئولان به كلی نادیده گرفته می شوند و ورود به مشكلات آن ها صرفا توسط نهاد ها و افرادی صورت می گیرد كه به معنی واقعی كلمه همچنان به آرمان های انقلاب 57 پایبند هستند و معتقدند «عدالت اجتماعی» اساس انقلاب ماست و باید حق وحقوق همه به نحو احسن پرداخت شود. «زنان معسر» یعنی زنانی كه از حمایت خانواده، ارث مكفی و شغل مناسب محروم اند، ازجمله این افراد هستند كه مجلس یازدهم در جلسه علنی روز چهارشنبه آن ها را دید.
وكلای ملت در بیست ودومین جلسه بررسی لایحه بودجه و در جریان بررسی موضوع مهم «تسویه بدهی دولت با تأمین اجتماعی، همسان سازی حقوق لشكری و كشوری و رتبه بندی معلمان»، با بند «و» تبصره (2) این لایحه تصویب كردند به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت كاركنان دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارك تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از كشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، بیمه های تكمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری كاركنان زندا ن ها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمركز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسكن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی كه از حمایت خانواده، ارث مكفی و شغل مناسب محروم اند) به دولت اجازه داده می شود تا سقف یك میلیون و 500 هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالكانه، واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شركت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد تأمین كند. معادل 890 هزار میلیارد ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. پرداخت ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از كسر مطالبات صندوق ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آن ها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق ها قلمداد می گردد.
مجلس همچنین با تصویب جزء الحاقی به بند «و» تبصره (2) ماده واحده لایحه دولت را مكلف كردند به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم كارفرمایی تا میزان 5 كارگر مصوب 1361 (بر اساس فهرست كارگر های مشمول مصوب دولت)، قانون بیمه اجتماعی، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلین صنایع دستی شناسنامه دار مصوب سال 1388 و ماده (7)
 قانون هدفمندسازی یارانه مصوب سال 1387 (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدكودك در مراكز توان بخشی بهزیستی) و قانون بودجه مصوب سال 1386 (خادمان مساجد، باربران و رانندگان كه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه معاف از پرداخت حق بیمه سهم كارفرما می باشند.) منابع مالی موردنیاز از حق بیمه سهم در مورد تعهد دولت از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف های (11)، (25) و تبصره (14) از محل سایر ظرفیت های این قانون و كسری منابع مالی موردنیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شركت ها و صندوق ها، ظرف سال 1400 به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه كند و سازمان برنامه وبودجه مكلف شد با همكاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و به میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، كمتر توسعه یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا كارگر های مشمول و لحاظ عدالت توزیعی در قالب توافقنامه های سه جانبه فی مابین سازمان برنامه وبودجه، سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی ربط با هر صنف و قشر حاوی تعیین تعداد مشمولین و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یك از اصناف و اقشار مشمول بر آن نسبت به تخصیص منابع سهم دولت، ظرف سال 1400 به صورت فصلی (سه ماهه) اقدام كند.

|