دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳

كوله بری؛ معضلی اقتصادی- اجتماعی اما قابل حل
 
تهران- ایرنا- پدیده كوله بری نه تنها مخاطرات جانی زیادی برای ساكنان نواحی مرزی در پی دارد، بلكه با ورود كالای قاچاق ضربه های مهلكی هم بر پیكر اقتصاد تولید داخل وارد می كند؛ از این رو دولت با تصویب و پیگیری «آیین نامه ساماندهی مبادله» در پی حل این مشكل است.
كوله بری؛ معضلی اقتصادی- اجتماعی اما قابل حل تهران- ایرنا- پدیده كوله بری نه تنها مخاطرات جانی زیادی برای ساكنان نواحی مرزی در پی دارد، بلكه با ورود كالای قاچاق ضربه های مهلكی هم بر پیكر اقتصاد تولید داخل وارد می كند؛ از این رو دولت با تصویب و پیگیری «آیین نامه ساماندهی مبادله» در پی حل این مشكل است.

سالانه تعداد زیادی از مرزنشینان در استان های مرزی آذربایجان غربی، كردستان، كرمانشاه، ایلام و سیستان و بلوچستان، به دلیل عبور غیرقانونی از مرز و پذیرفتن مخاطرات آن جان خود را از دست می دهند. این اتفاقات در حالی رخ می دهند كه علاوه بر مخاطرات جانی و به دلیل عدم نظارت بر ورود و خروج كالا از مرز سالانه 8 میلیارد دلار به اقتصاد ملی كشور ضربه وارده شده و كشور را در شرایط بحران اقتصادی و تحریم با مشكلات دو چندانی روبرو می كند.

گرچه آمار دقیقی از تعداد كولبران در كشور مشخص نیست، اما آمارهای غیر رسمی تعداد كولبران را نزدیك به 40 هزار نفر نشان می دهد. از آنجا كه كولبری با مشكلات و مشقات بسیار جانی نظیر پرت شدن از كوه و دره، غرق شدن در رودخانه و ... در قبال مزدی ناچیز همراه است، واكنش مسئولان را در این واقعیت اجتماعی در پی داشته تا جایی كه «حسن روحانی» رییس جمهوری هم در صحبت های اخیر خود پدیده هایی نظیر كولبری و سوخت بری را با آسیب های اجتماعی و اقتصادی همراه دانسته و آن را هیچ گاه در شان كشور و مردم ندانسته، خواستار پیگیری و رسیدگی به موضوع شده است.

كولبری چیست؟

اصطلاحی است كه توسط مردم محلی مناطق كردنشین به افرادی گفته می شود كه برای كسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می ورزند. كولبران بیشتر در استان های آذربایجان غربی، كردستان، كرمانشاه و ایلام مشغول به كار هستند. درواقع كولبران به خاطر بیكاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود كالای غیرقانونی خارجی می كنند.

این كالاها كه بدون پرداخت عوارض به كشور وارد می شوند مطابق با قانون در زمره اجناس «قاچاق» قرار دارند كه بر پشت كولبران از مرز عبور داده شده و به روستاها و شهرهای داخل كشور منتقل می شوند. این اجناس شامل لوازم خانگی، لاستیك، قطعات خودرو، پوشاك و منسوجات است. بازه سنی كولبران نیز بین 13 تا 60 سال است كه بدون دریافت هیچ گونه خدماتی نظیر بیمه و ... به این كار اقدام می كنند. نكته مهم دیگر كه در سال های اخیر هم به كرات ایجاد شده، حضور «زنان» در این گونه مشاغل است. درواقع كولبری یكی از خطرناك ترین مشاغل غیررسمی كشور است كه متاسفانه هرساله تعداد زیادی از افراد را به كام مرگ می كشاند. بیشترین تعداد كشته شدگان كولبری هم مربوط به شهرهای، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و كرمانشاه است.

چرا كولبری در مرز رواج دارد؟

یكی از بزرگترین مشكلات در حوزه كولبری، مربوط به «توسعه نامتوازن» و به تبع آن عدم اشتغال تعداد زیادی از جوانان در این نواحی است. مطابق با گزارش منتشر شده مركز آمار ایران، درآمد سرانه استان كردستان حدود 4.46 درصد درآمد سرانه میانگین كشوری است. در سال 1393 سهم كردستان از تولید ناخالص داخلی 0.95 و به عبارت دیگر كمتر از یك صدم بوده و رتبه كردستان از این نظر در كل كشور 30 است. این وضعیت در رابطه با سایر استان های مرزی كشور هم تقریباً به همین منوال است. به عنوان مثال استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب رتبه های 31 و 29 را به خود اختصاص داده اند كه از این حیث می توان گفت كمترین میزان مشاركت در تولید ناخالص ملی را دارند.

طبق آمارها آمار بیكاری در این استان ها زیاد است و این موضوع عامل اصلی گرایش بیكاران و محرومان به كولبری است. حتی افرادی با مدارك بالا به خاطر بیكاری به كولبری می پردازند. همین امر باعث شده است كه بسیاری از محققان ریشه كولبری را فقر بدانند.

نكته حائز اهمیت این است كه دولت و مجلس جمهوری اسلامی درصدد رفع این معضل هستند.

رییس مجمع نمایندگان كردستان گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی برای عبور از برهه حساس كنونی نیازمند تعامل و همراهی بیشتری هستند و این نباید به معنای كوتاه آمدن مجلس از وظیفه نظارتی آن تلقی شود.

محسن فتحی روز چهارشنبه در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی رییس مجلس شورای اسلامی و بازدید از طرح های عمرانی و شهرستان های كردستان با اشاره به كمبودهای استان در حوزه های مختلف كه ناشی از بی توجهی دوران رژیم ستم شاهی و درگیری مستقیم با جنگ تحمیلی است، افزود: عزم نظام جمهوری اسلامی و دقت نظر رهبر معظم انقلاب و حاكمیت بر این است كه این استان توسعه یابد و این مهم در اجرای طرح های مهم زیرساختی از جمله فرودگاه، راه آهن و توسعه كشاورزی و گردشگری مشخص است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و كامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه مجلس باید با نگاه تبعیض آمیز مثبتی در ایفای نقش نظارتی و تخصیص اعتبار به كردستان زمینه تسریع در پیشرفت استان را فراهم كند، افزود: كمیته ویژه ای برای پیگیری و نظارت بر خواسته های مناطق كمتر توسعه یافته كشور ایجاد شود و علاوه بر آن بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات در این مناطق به دهیاری ها و شهرداری ها اختصاص یابد تا مكانیزم توسعه مناطق كمتر برخوردار سرعت بگیرد.

فتحی به فعالیت سه منطقه ویژه تجاری محصول محور در كشور اشاره كرد و افزود: كردستان هم قابلیت ایجاد یك منطقه ویژه محصول محور برای توت فرنگی را دارد كه امیدواریم این مهم محقق شود.

سیدمهدی فرشادان دیگر نماینده مردم سنندج، دیواندره و كامیاران در مجلس شورای اسلامی هم دراین زمینه گفت: این استان قابلیت های زیادی را در زمینه كشاورزی و دامپروری و گردشگری دارد.

وی با قدردانی از كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای موافقت با افزایش 10 هزار میلیارد ریالی اعتبار كردستان از محل بودجه محرومیت زدایی در بودجه سال 1400 گفت: كولبری از مشاغل سخت است و كولبران سخاوتمندترین انسان هایی هستند كه باید در عمل به دادشان برسیم.

بهزاد رحیمی نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفت: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تسهیل گر كار دولت هستند وهمكاری و همراهی نمایندگان با دولت زمینه استفاده مناسب از ظرفیت های اعتباری را فراهم می كند.

رحیمی با بیان اینكه كولبری در كردستان از روزی ناچاری است و انتخابی آگاهانه نیست كه مردم به آن روی بیاورند اضافه كرد: واردات 100 قلم كالا توسط كولبرها از كارهای مهم دولت برای حمایت از این قشر بوده كه اجرای آن در كردستان زیاد موفق نبود و دیگر استانها سود آن را بردند و از سوی دیگر هم اكنون اجرای آن درگیر بروكراسی و پیچیدگی اداری شده است .

وی خواستار اختصاص مشوق های سرمایه گذاری ویژه در كردستان شد و گفت: تسهیل گری بانگی و صادراتی باعث می شود تا با رشد سرمایه گذاری و اشتغال، زمینه رفع كولبری زودتر حاصل شود.

چه باید كرد؟

ایجاد اشتغال پایدار یكی از اصلی ترین اقدامات برای مقابله با پدیده ای به نام كولبری است. در این زمینه می توان به نقش «بازارچه های مرزی» در ایجاد اشتغال جمع كثیری از افراد نواحی مرزی اشاره داشت. استان های مرزی كشور از دیرباز با كشورهای همسایه در ارتباط بودند كه این ارتباطات سوای از حوزه خویشاوندی، در تامین نیازهای دو طرف هم بسیار موثر بوده است. بازارچه های مرزی از این رو كه كالاهای با قیمت بسیار ارزان را بدون واسطه فراهم می كنند، جذابیت زیادی برای ساكنین سایر مناطق دارد.

طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت 48 بازارچه مرزی در كشور وجود دارد. جمهوری اسلامی 8574 كیلومتر با 15 كشور همسایه مرز مشترك در حوزه دریا و خشكی دارد كه این میزان مرز یك پتانسیل بسیار بالا برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال محسوب می شود. خوشبختانه دولت نیز در این زمینه اقدامات مهمی را در دست اجرا دارد. «آیین نامه ساماندهی مبادله» در بازاچه های غیر رسمی و موقت مرزی كه در تاریخ یكم مرداد 1396 با هدف افزایش درآمد مرزنشینان، جلوگیری از مهاجرت در روستاهای مرزی و ساماندهی پیله وران در بازارچه ها و معابر موقت مرزی استان های مرزی كردستان، آذربایجان غربی، كرمانشاه و سیستان و بلوچستان مصوب شده، یكی از نكات مورد توجه دولت در این زمینه است. برابر با این مصوبه هیئت وزیران، تمام مردم ساكن در شعاع 20 كیلومتری مرزها شامل این طرح می شوند.

مطابق این آیین نامه 11 ماده ای، وزارت كشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، كردستان، كرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمركات رسمی یا بازارچه های مرزی است. دولت هم برای ساماندهی این امر با ایجاد معبرهای كولبری، نظارت بیشتری بر رویه مبادلات كالاها مرزی داشته و رفت و آمدهای ساكنان دو طرف مرز را بیشتر كنترل می كند. هفتم مرداد ماه 96 آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی به پیشنهاد مشترك وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد.

براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت كشور عهده دار ساماندهی معابر موقت و بازارچه های غیر رسمی است و گمرك جمهوری اسلامی ایران نیز پس از آن باید نمایندگی گمرك را در این محل ها مستقر كند تا پیله وران اقدام به واردات كالاهای مجاز كنند. البته این آیین نامه در مرداد امسال برای اصلاح و بررسی به كمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا طبق این اصلاحیه، در لوایح بودجه سنواتی، حداكثر تا سقف 50 درصد از درآمدهای وصولی بازارچه های مشمول این آیین نامه، در قالب ردیف یا ردیف های اعتباری مشخص به وزارت كشور برای تأمین زیرساخت بازارچه ها و اجرای برنامه های مربوط به اشتغال زایی و تقویت معیشت مرزنشینان در استان های مرزی اختصاص یابد.

هرچند به باور كارشناسان ایجاد بازارچه های مرزی نمی تواند به صورت دائمی مشكلات اقتصادی مناطق مرزی را مرتفع نماید، اما ایجاد این نوع از بازارچه ها می تواند به عنوان مسكنی برای مشكلات مرزی عمل نماید و برای حل مشكلات دائمی در این مناطق باید به ایجاد اشتغال پایدار با تمركز بر موضوعات گردشگری، تحقق برنامه های كشاورزی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با هدف صنعتی كردن مناطق مرزی توجه داشت.

برچسب ها
- بیكاری
- مرزنشینان
- كوله بر
منبع خبر:
ایرنا
   تاریخ: ۱۲:۴۲ - ۲۳/۱۲/۱۳۹۹   بازدید: ۱۵۷