كشورهای مختلف دنیا با اعمال محدودیت بر فضای مجازی خود اعمال مدیریت و حاكمیت می كنند. در این گزارش به این مساله می پردازیم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم«پرونده حكمرانی فضای مجازی»؛ مدیریت و حاكمیت بر فضای مجازی با اعمال محدویت بر فضای مجازی از مسائلی است كه به تعبیر مقام معظم رهبری در همه كشورهای دنیا انجام می شود ولی متاسفانه در داخل كشور عده ای به رها بودن فضای مجازی افتخار می كنند. در این گزارش به نمونه هایی از اعمال محدودیت بر اینترنت در كشورهای مختلف با ذكر منابع می پردازیم:

آمریكا

در كشور آمریكا، بیشتر از 20 سال گذشته قوانین متفاوتی مربوط به فیلترینگ تصویب و اجرا می شود، كه از همان ابتدا با سرعت چشمگیر رشد اینترنت، والدین آمریكایی بسیار نگران بودند كه كودكان آن ها دسترسی به مطالب غیر اخلاقی پیدا كنند.

در 8 فوریه 1996 ، قانون نزاكت ارتباطات (CDA) توسط رئیس جمهور كلینتون به امضاء رسید كه این قانون كاربران را از ارسال یا نمایش مطالبی كه به شدت توهین آمیز بوده و هرگونه اطلاع رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان كمتر از 18 سال منع كرده است.

به رغم جنجال هایی كه پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد، در سال 1998، قانون دیگری با نام COPPA به تصویب رسید كه مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به كودكان زیر 13 سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع آوری اطلاعات مربوط به كودكان را به طور مشخص اعلام كنند. همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام COPA طرح شد كه سایت هایی را كه در آنها مطالب آشكار جنسی و یا عكس های مستهجن قرار داشت محدود می كرد. یكی از انگیزه های اصلی طرح این قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اینترنت بود. به طور دقیق تر، بخشی از این قانون استفاده مجازی از انتقال هرگونه اطلاعات را كه ممكن است برای كودكان مضر باشد، منع می كند.

موارد فوق اثبات نمی كند كه سانسور اینترنت هدف CDA و COPA بوده است ، اما نشان می دهد كه تلاش برای ایجاد یك فضای قانونی برای چنین سانسور انجام شده است. حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ، از طریق قانون PATRIOT ایالات متحده انگیزه بیشتری به قانون گذاران و نهاد امنیتی برای نظارت بر ترافیك و ارتباطات اینترنتی داد و قوانین محكمی را در این مورد وضع كرد تا جایی كه حامیان حریم شخصی و آزادی های مدنی به اعتراضات گسترده ای علیه دولت بوش دست زدند.

آلمان

فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می گیرد و در مواردی خاص، دادگاه های این كشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می دهند. با این حال، آلمان كشوری است كه علاوه بر محدودیت در تورنت ها ، مسدودسازی محتوای سیاسی، نژاد پرستی و نازی ها، پورنوگرافی كودكان، محتوای مستهجن تبلیغ مطالب شرم آور در آن به وفور دیده می شود.

نمونه ای از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای كاربران اینترنت، عبارات و كلیدواژه هایی است كه به “نفی هلوكاست” مربوط می شوند. كاربران اینترنت در كشور آلمان اغلب نمی توانند به محتوای مقالات و نوشته هایی كه به نفی هلوكاست می پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال 2010 میلادی نیز یك قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.

فرانسه

كشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001، كلیه ISP های این كشور را موظف كرد تا فعالیت های اینترنتی و پیام های پست الكترونیك مشتریان خود را حداقل به مدت یك سال، ذخیره و نگهداری كنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این كشور اجازه می داد تا در پیام های شخصی كاربران به منظور كشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این كشور نزدیك به 22 میلیون كاربر اینترنت دارد كه یك سوم جمعیتش را تشكیل می دهند.

مردم فرانسه یكی از آنلاین ترین كشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این كشور بیش تر شامل قوانین تجارت الكترونیك و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه ای آن بیش تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب های اقتصادی است. ضمن اینكه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این كشور و با بستن IP ها اعمال می شود.

در فرانسه ، مانند سایر كشورهای غربی ، نگرانی از مالكیت معنوی تلاشهای نظارتی آنلاین را راهنمایی می كند. با این وجود ، دسترسی به اینترنت ، بجز فیلتر محدود در فیلم های مستهجن برای كودكان و وب سایتهایی كه باعث ترویج تروریسم می شوند ، نسبتاً رایگان باقی مانده است.

انگلیس

در انگلیس نیز مانند اكثر كشورهای اروپایی، فیلترینگ بیش تر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی كودكان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود. یك سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام بنیاد نظارت بر اینترنتفهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه كرده و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از كاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است.

در سال 2006 هم وزیر كشور انگلیس قول داده بود كه همه ISP های این كشور، تارنماهای غیراخلاقی كودكان را مسدود خواهند كرد. در اواسط سال 2006 میلادی، دولت انگلیس گزارش داد كه دسترسی 90 درصد كاربران اینترنت پرسرعت در این كشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است.

علیرغم اینكه قرار بود این رقم در پایان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارش های دولتی در پایان سال 2008 میلادی، رقم 95 درصد را اعلام كردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود كردن دسترسی پنج درصد باقی مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.

ایتالیا

فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در كشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبكه های تلویزیونی جلوگیری می كند. فیلتر اینترنت در ایتالیا عمدتاً از طریق بخشنامه های دولت به ISP ها مورد توجه مردم قرار گرفته است. در سال 2006 ، ایتالیا قانونی را تصویب كرد كه به ISP ها نیاز دارد كه وب سایتهای اپراتورهای قمار كه دارای مجوز ملی نیستند را مسدود كنند. این قانون كه بیش از 600 وب سایت را تحت تأثیر قرار داده است ، 500 میلیون یورو بازار قمار كشور را از همه اپراتورهای محلی جدا می كند. ارائه دهندگانی كه پس از دریافت لیستی از سایتهای متخلف ممنوعه، مطلبی از آن ها قرار دهند، هر تخلف در هر نقطه از 30،000 تا 180،000 یورو جریمه می شود.

طی سال های گذشته در ایتالیا پس از اینكه گروهی از كاربران شبكه ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسكونی كردند، قانونی برای مسدود كردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یكی از قسمت های یك مجموعه ی تلویزیونی كه استفاده از مواد مخدر در پارلمان این كشور را به تصویر می كشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.

تركیه

آنچه تركیه را در بین كشورهای فیلتركننده مشهور كرده است، لیست سیاه فیلترینگ 100،000 وب سایت در سراسر كشور است. علاوه بر آن در محدودیت های اینترنتی، دسترسی به محتواهایی كه عبارتند از جنایات علیه آتاتورك، تن فروشی، فراهم كردن مكان و فرصت قمار، سوء استفاده جنسی از كودكان، تشویق مردم به خودكشی، تهیه داروهایی كه برای سلامتی خطرناك هستند و تسهیل سوء مصرف مواد مخدر ممنوع اعلام شده است

یكی از دلایل متداول برای فیلتر كردن یك وب سایت ، ارسال مطالب توهین به آتاتورك است. تعدادی از چنین حوادثی در سال 2007 رخ داده است كه سایتها با اعمال مستقیم قانون اینترنت مسدود شده اند. برای تعریف “جرایم علیه آتاتورك” ، قانون به قانون شماره 5816 تركیه درمورد جنایات علیه آتاتورك اشاره دارد ، كه برخی از اقدامات علیه بنیانگذار تركیه مدرن را جرم شمرده می شود. از آنجا كه آتاتورك بنیانگذار دولت سكولار تركیه است ، توهین به او توهین به سیستم حاكمیتی تركیه به طور كلی و یك عمل خیانت دولتی تلقی می شود.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

تهدید امنیت ملی با عدم مدیریت فضای مجازی/ قدرت در فضای سایبری چگونه حاصل می شود؟
فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|گفتمان ایده آل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در فضای مجازی چیست؟
«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»| مهمترین مانع حاكمیت فضای مجازی توسط كشورها چیست؟
فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|10 آسیب اخلاقی ولنگاری فضای مجازی/ عدم مدیریت فضای مجازی چه تبعاتی بر كودكان دارد؟
اعتراض ائمه جمعه كشور به عدم مدیریت فضای مجازی/ فضای مجازی رها شده جای افتخار ندارد
فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|توییتر؛ ابزار قدرتمند آمریكا در سیاست خارجی/بازخوانی یك انتخابات
تجربه حاكمیت 10 كشور بر فضای مجازی/غربی ها هم به رها شدن فضای مجازی افتخار می كنند؟
استرالیا

استرالیا حتی در اوایل سال 1994 ، محدودیت هایی را برای محتوای اینترنت در نظر گرفت. در اوت 1994 ، گزارشی از وزارت ارتباطات و هنرها با عنوان “تنظیم سیستم های بولتن رایانه” منتشر شد. این گزارش خواستار مقررات خاصی بود. این گزارش ضمن تأیید به لزوم حمایت از حقوق ارتباطات رایگان در بین بزرگسالان ، فهرست بزرگی از اقدامات و مطالبی را كه برای خردسالان مضر تلقی شده است ، تفصیل می دهد و توصیه می كند كه انواع مربوط به محتوا از طریق خود تنظیم محدود شود. حتی در حالی كه این موضوعات در سطح ملی مورد بحث قرار می گرفت ، با اظهارات و پاسخ های مردم و مرزهای الكترونیكی استرالیا (EFA) ، یك گروه با علاقه عمومی ، دولت های مختلف ایالتی تصویب قوانینی را تصویب كردند كه به دنبال تنظیم و محدود كردن مطالب غیرقابل توصیف بودند. افراد زیر سن قانونی.

فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی گردد و دولت فدرال این كشور به واسطه ارایه دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنماها را محدود می كند. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب تارنماهایی را كه محتوای مجرمانه دارند، فراهم كرده و تارنماهایی كه در این لیست سیاه قرار می گیرند، به ازای هر یك روز فعالیت، 11 هزار دلار جریمه می شوند.

طی سالهای گذشته نیز قانونی با عنوان “شاخص های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده ها” در استرالیا مطرح شد كه از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می كند. قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(كه برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این كشور است) مطرح شده كه می توان گفت مجموعه ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه ای سال 1992 است كه بر اساس آن، اگر شكایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی كند.

ویتنام

سانسور اینترنت در ویتنام تبدیل به یك سلاح سیاسی شده است، رژیم كمونیستی در كشور اجازه نمی دهد كه شهروندان محتوای ضد دولتی و ضد كمونیستی را مشاهده نكنند، علاوه بر آن، دولت انتشار یا جمع آوری اطلاعات مربوط به مقامات دولتی را برای وبلاگ نویسان و كاربران رسانه های اجتماعی ممنوع كرده است و علاوه بر این، دسترسی به پورنوگرافی نیز در این كشور ممنوع است.

چین

یكی از قوی ترین كشورها در فیلترینگ كشور چین است كه راه های مختلفی را برای آن به كار گرفته است، در بخشی از تحقیقی كه در دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد در آمریكا در زمینه فیلتر كردن تارنماهای اینترنتی در سالهای گذشته انجام شد، مشخص شد كشور چین در صدر جدول فیلترینگ تارنماهای اینترنتی قرار دارد این در حالی است كه چین در صدر بالاترین كاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد و بیش از 50،000 تكنسین برای نظارت بر استفاده از آن استخدام می كند.

در مراحل نوپای اینترنت ، چین به وضوح از پتانسیل اخلالگر اینترنت آگاه بود. از همان ابتدا ، چین فقط به گروههای خبری خاصی در Usenet ، یعنی گروههای خبری SCI و COMP كه با موضوعات علمی و محاسباتی سروكار داشتند ، دسترسی داشت. فقط تعداد معدودی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تأیید شده از سوی دولت می توانند در بازار چین فعالیت كنند. آنها برای جلوگیری از مستهجن و همچنین موضوعاتی كه از نظر سیاسی و فرهنگی مانند امنیت ملی لازم بود از فیلترها استفاده كنند.

چین سانسور سختگیرانه ای را كه تحت عنوان “فایروال بزرگ چین” شناخته می شود ، اعمال می كند. این كشور به دنبال تنظیم مصرف داخلی داخلی ، دسترسی به وب سایت های معروف خارجی و كاهش ترافیك مرزی است. فایروال بزرگ دسترسی به سایتهای مشهور مانند Facebook ، Twitter و محصولات Google مانند YouTube ، Search و Gmail را محدود می كند. عموم مردم در ابتدا با سانسور اینترنت مخالف بودند اما با گذشت زمان ، این برنامه بر توسعه اقتصاد داخلی اینترنت تأثیر گذاشت و با كاهش كارایی سازمان های خارجی ، توسعه شركت های داخلی را ارتقا داد.

از جمله مواردی كه دولت چین به آن حساس است، می توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان “تیانمن”، پورنوگرافی، تارنماهای “بی بی سی” و “ویكی پدیا” اشاره كرد.

گفته می شود چین طی سالهای گذشته شیوه خاصی از فیلترینگ را در تارنما “گوگل” اعمال می كند. به این نحو كه موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی تارنماها در جستجوهای كاربران چینی خودداری می كند. یعنی ممكن است جستجوی واژه ای كه در چین ناممكن و بی نتیجه است در مكان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.

كره جنوبی

كره جنوبی در اوایل دهه 1990 نیز موضع بسیار شدیدی در كنترل اینترنت گرفت و از اولین كشورهایی بود كه قوانین مربوط به فیلترینگ را اجرا كرد. طبق قوانین این كشور، هر محتوایی كه برای تجاوز به اخلاق عمومی و پرونوگرافی به نظر برسد و باعث از دست رفتن حاكمیت ملی و آسیب رساندن به شخصیت، عواطف و احساس جوانان شود، به طور فعال و خودكار فیلتر می شود شد. مهمتر از همه ، تماس با كره شمالی یا ابراز همدردی با كره شمالی از طریق اینترنت ممنوع بود.

سنگاپور

به طور خلاصه در سنگاپور ، فیلتر یك هدف را دارد، منع دسترسی به اطلاعاتی كه از اولویت دولت در نظر گرفته می شود برای كلیه مردم مضر باشد ، كه برای آنها سانسور از كاربران تجاری بیشتر است. در این كشور اجرای سانسور در سطوح مختلف با یكدیگر تمایز دارد، برای نمونه فیلترینگ بین جوان و پیر و بین استفاده خصوصی و عمومی فرق می كند.

عربستان سعودی

عربستان سعودی دارای سیستم قوی در سانسور اینترنتی است كه تمامی محتواهای ضد اسلامی، غیراخلاقی، مخالف خانواده سلطنتی و سیاست های ملی را فیلتر و سانسور می كند و و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است. وب سایت های محبوب خارجی محدود هستند و سرویس هایی مانند تلگرام و فیس بوك در معرض پرتاب داده هایی هستند كه از به اشتراك گذاری تصویر و پرونده جلوگیری می كند. سایتهایی كه محتوای غیرقانونی و مطالب ضد اسلامی ضد توهین آمیز از قبیل قمار ، مواد دارای رده بندی ایكس و وب سایتهایی را منتشر می كنند كه مواد دزدی دریایی را منتشر می كنند ، گاهاً مسدود می شوند.

سید محمد حسین راجی