عكس تزئینی است به گزارش ایسنا، ممنوع الخروجی سمیرا زرگری و عدم حضور او همراه تیم ملی اسكی آلپاین در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا بهانه ای شد برای روایت دوباره درد كهنه زنان این سرزمین.

پیش از این برخی نمایندگان مجلس دهم در تلاش بودند تا با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را از بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مستثنی كنند كه به علت مخالف هایی نهایتا تصویب نشد و تا كنون كه نزدیك به 50 سال از تصویب قانون گذرنامه می گذرد، همچنان خروج از كشور زنان شوهردار منوط به اذن شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان كه ظرف سه روز باید اعلام نظر كند، است.

طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم كه در تلاش بود طرح مستثنی كردن زنان نخبه را به تصویب برساند، با بیان اینكه آخرین اصلاحات قانون گذرنامه مربوط به سال 90 می شود، در این باره به ایسنا گفته بود كه شرایط اضطراری برای اعلام نظر و اجازه دادستان شهرستان به لفظ موجود در بند سوم ماده 18 احصاء نشده است و تنها زنانی كه به همراه همسرشان مقیم خارج از كشورند و هم چنین زنانی كه شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده اند.

سیاوشی همچنین این را هم گفته بود كه بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروكشی ها، مانند اخذ پول از ورزشكاران زن و برخی فدراسیون های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است.

همچنین اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از كشور زنان در لایحه "حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، به ایسنا گفته بود: در ماده 57 لایحه «حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است كه «زنانی كه برای خروج از كشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارك و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تسلیم كنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از كشور با ذكر مدت و دفعات سفر خواهد داد».

به گفته وی، دختران كه قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت ها و ممنوعیت ها را می بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی دهند.

در این میان اما معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در حساب توئیتری خود خبر از تهیه لایحه ای جهت اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه داد و نوشت: « اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی ـ حقوقی و همكاری قواست. معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همكاری دانشگاه مفید قم، "لایحه اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه و الحاق یك تبصره به آن" را نیز علاوه بر "لایحه حفظ كرامت و حمایت از زنان..." تهیه كرده است.»

برخی از فعالین حقوق زنان نیز بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه كه خروج از كشور زنان را منوط به اذن شوهر می كند را فاقد پشتوانه فقهی می دانند.
مرضیه محبی، وكیل دادگستری و فعال حقوق زنان در این باره به ایسنا گفته بود: این ماده قانونی فاقد پشتوانه فقهی است و ربطی به شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج از كشور چنانچه مغایر حقوق مرد باشد، شامل وضعیتی موسوم به «نشوز» می شود كه مابه ازای آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. یعنی هیچ متن قانونی حكم نكرده كه دست و پای زنان را ببندید تا از تمكین خارج نشوند، بلكه به صراحت گفته شده در صورت عدم تمكین، زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد. بنابراین اصرار بر ابقای قانونی كه بدون پشتوانه فقهی در مجلس سنای شاهی تصویب شده، بیشتر عجیب و باور نكردنی است.

به گزارش ایسنا، اعطای حق خروج از كشور بی اذن شوهر به زنان تبدیل به پرونده ای كهنه شده است كه بعضا با ممنوع الخروجی ورزشكاران زن و بی توجه به سایر زنان باز می شود و پس از مدتی از یادها می رود. آنچه حائز اهمیت است سوءاستفاده برخی مردان از قانون فعلی گذرنامه و ممنوع الخروج كردن زن برای انتقام جویی است كه توجه مسئولین برای اعطای این حق به زنان ـ كه مطابق با نظر برخی كارشناسان حتی سلب آن پشتوانه فقهی ندارد ـ را می طلبد.

انتهای پیام