چند سالی هست كه رسیدگی به وضعیت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در قالب تدوین طرحی جامع مورد توجه مسئولان و دستگاه های ذی ربط قرار گرفته، طرحی كه با گذشت حدودا چهار سال هنوز در پیچ و خم های تصویب گیر كرده و همین امر نگرانی از وضعیت نابسامان زنان سرپرست خانوار را بیشتر كرده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت؛ می توان گفت آمار دقیقی از زنان سرپرست خانوار در دسترس نیست چراكه تنها بخشی از آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و بخشی دیگر تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.
تامین مخارج یك خانواده با توجه به شرایط اقتصادی فعلی كه كرونا نیز آن را شدت بخشیده به خودی خود امری دشوار محسوب می شود و از همین رو است كه در بسیاری از خانواده ها زن و مرد هردو برای تامین مخارج خانواده مجبور به اشتغال هستند. چنین شرایطی كه عرصه را برای زنان سرپرست خانوار تنگ تر كرده؛ بار دیگر جای خالی «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» یادآوری می شود.
با توجه به بند "ت" ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مكلف است تا با همكاری سایر دستگاه ها نظیر بهزیستی، كمیته امداد امام خمینی ره و... طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و پس از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارسال كند؛ این در حالی است كه پس از تدوین و تصویب این طرح در هیئت دولت، معاونت امور زنان خواستار اصلاح این بند از قانون شد و لایحه اصلاح بند "ت" ماده 80 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را به مجلس ارسال كرد اما این لایحه در كمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی رد شد.
سخنگوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینكه دولت در این لایحه پیشنهاد حذف عنوان "به تصویب مجلس برسد" را ارائه كرده بود، گفته بود كه بعد از بیان نظرات مخالف و موافق این لایحه رد شد زیرا این طرح بعد از تصویب در مجلس دیگر با تغییر دولت ها و یا برنامه های پنج ساله دچار مشكل نخواهد شد.
از این رو برای تشریح جزئیات طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و چرایی ارائه لایحه اصلاح بند "ت" ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه با معاونت امور زنان و خانواده به گفت وگو نشستیم.
سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به بند "ت" ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، به ایسنا گفت: در این بند، معاونت مكلف به تدوین و اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به همراه سایر دستگاهها بوده است. پیشینه آن نیز به اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سال 94 ـ و به پیشنهاد جلودارزاده مشاور امور زنان و خانواده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مدیریت معاونت و همكاری تمام دستگاههای مرتبط باز می گردد ـ كه پایلوت در شهر ری تهران انجام شد.
وی ادامه داد: این طرح به یكپارچه سازی خدمات و حمایتها و حتی اطلاعات جمعیتی افراد كمك فراوانی كرد. با توجه به نتایج پایلوت، پیشنهاد بند ت ماده 80 مبنی بر تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه از طرف نمایندگان زن مجلس دهم مطرح شد. بدین ترتیب بر اساس بند ت ماده 80 معاونت مكلف به تدوین و اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به همراه سایر دستگاهها شد.
باستانی تصریح كرد: لازم به توضیح است كه پیش از تدوین برنامه ششم توسعه، سازمان امور اجتماعی كشور نیز به عنوان نهاد متولی آسیب های اجتماعی در كشور، طرح ملی كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی را تدوین كرده و زنان سرپرست خانوار را به عنوان یكی از گروههای آسیب پذیر در این طرح مورد توجه قرار داد و سازمان بهزیستی را به عنوان دستگاه دولتی، مسئول تهیه برنامه اختصاصی زنان سرپرست خانوار كرد. سازمان بهزیستی بنا بر ماموریت تعیین شده، اقدامات خود را در این زمینه آغاز كرد و با تشكیل كارگروهی فرایند تهیه طرح را آغاز كرد اما با تصویب برنامه ششم و ماموریت تعیین شده برای معاونت در قالب بند ت ماده 80، این اقدام از بهزیستی به معاونت منتقل شد و معاونت كار را ادامه داد. یعنی با وجود جابجا شدن دستگاهها، اقدامات در امتداد هم و بدون دوباره كاری و نادیده گرفتن اقدامات قبلی انجام شد.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان با بیان اینكه رویكرد معاونت برای تهیه طرح جامع توانمندسازی مبتنی بر بند ت ماده 80 ،مشاركت كلیه دستگاههای ذی مدخل برای تدوین طرح و برنامه اقدام و عمل بود تا طرح تهیه شده به اجرا نزدیك باشد، افزود: مقرر شد كه طرح در سه فاز و برای سه گروه از زنان سرپرست خانوار یعنی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی كه مهمترین آنها كمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانواری كه تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبودند و زنان سرپرست خانوار شاغل كه عمده مسائل و مشكلات آنها ناظر بر مسائل حقوقی است، تنظیم شود.
وی درباره زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی كه مهمترین آنها كمیته امداد و بهزیستی است، ادامه داد: توسعه و بهبود ارائه خدمات در این دو نهاد حمایتی مهمترین گام در تدوین طرح بود كه گروه اول را مورد توجه قرار می داد چراكه این دو نهاد در مجموع تقریبا با نیمی از كل زنان سرپرست خانوار در كشور مرتبط بودند. با این نگاه و با توجه به تجربه پایلوت شهر ری، معاونت با مشاركت و همكاری كلیه دستگاههای ذی مدخل اقدام به تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منضم به برنامه اقدام و عمل نمود و با یك نگاه كاملا عملیاتی_اجرایی این برنامه تهیه شد.
به گفته باستانی، این برنامه طوری تهیه شد كه ضمن تعریف كمیته هایی با مسئولیت یك دستگاه اصلی و عضویت دستگاههای ذی مدخل در آن حوزه، بحث جامع بودن برنامه مورد توجه قرار گرفت. شش كمیته تحت عناوین كمیته فرهنگی_اجتماعی، كمیته سلامت وبهداشت، كمیته اشتغال و كارآفرینی، كمیته مساعدتها و بیمه، كمیته حقوقی و كمیته آمار و فناوری تشكیل شد كه مسئولیت هركمیته نیز به یك دستگاه تخصصی در آن حوزه تفویض شد.
وی با بیان اینكه همچنین معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره زنان سرپرست خانواری كه تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبودند، گفت: به دلیل اینكه اطلاعات ما در خصوص وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سلامت این گروه از زنان كافی نبود فاز دوم این طرح معطوف به تكمیل پنجره واحد اطلاعات جمعیتی و خدمات حمایتی این گروه از زنان شد تا پس از ایجاد پنجره واحد و تكمیل بانك اطلاعاتی از زنان سرپرست خانواری كه تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، اما نیازمند و متقاضی دریافت حمایت هستند برای آنها برنامه ریزی و ارائه خدمت شود.
وی همچنین با اشاره به زنان سرپرست خانوار شاغل كه عمده مسائل و مشكلات آنها ناظر بر مسائل حقوقی بود، این را هم گفت كه با تشكیل كمیته حقوقی- كه مسئول این كمیته خود معاونت بود- به بررسی و مرتفع كردن مشكلات حقوقی این گروه از زنان پرداخته شد. همچنین طرح منضم به برنامه اقدام و عمل- كه با همكاری نمایندگان تام الاختیار دستگاههای ذی مدخل و طی قریب به 20 جلسه كارشناسی داخلی و بین دستگاهی تهیه شد، پس از طرح در شورای اجتماعی كشور، در هیئت دولت تصویب و به دستگاههای مربوطه ارسال شد.
باستانی با اشاره به اینكه با توجه به ماهیت طرح مقرر بود كاملا عملیاتی و اجرایی تنظیم شود تا از اطاله زمان مصون مانده و به فرایند اجرا نزدیك تر باشد، تصریح كرد: از آنجا كه وظیفه و ماموریت مجلس شورای اسلامی همواره در مقیاس تصویب طرحهای كلان بوده است، بر مبنای نظرات كارشناسی، لایحه اصلاح بند "ت" ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه از سوی رییس جمهوری برای ریاست مجلس ارسال شد و در مجلس دهم، پس از بررسی در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مورد قبول واقع شد و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
وی معتقد است كه تصویب این لایحه می توانست تخصیص بودجه های ناظر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در بودجه های سالانه دستگاههای متولی را تسهیل و تسریع كند و گام مهمی در جهت تسریع ساماندهی وضعیت زنان سرپرست خانوار باشد؛ اما با روی كارآمدن مجلس یازدهم مصوبه كمیسیون مجلس دهم ملغی اعلام شد و لایحه اصلاحی مجدداً به كمیسیون تخصصی برگشت داده شد و در كمیسیون رد شد. البته پس از رد لایجه پیشنهادی، هیچ مكاتبه رسمی مبنی بر رد این لایحه از سوی مجلس با دولت انجام نشده و موضوع مسكوت باقی مانده است.
باستانی همچنین این را هم گفت كه البته معاونت بر اساس ماموریتی كه طبق بند ت ماده 80 عهده دار آن است، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منضم به برنامه اقدام و عمل و گزارش اقدامات صورت گرفته را برای ریاست مجلس شورا اسلامی ارسال كرده است.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره علت ارائه این لایحه اصلاحی، ادامه داد: بعد از بررسی طرح جامع و برنامه اقدام و عمل در كمیسیون تخصصی هیئت دولت، نظر كارشناسی بر این قرار گرفت كه بررسی جزیی به این شكل كه در این كمیسیون انجام شده نه در هیئت دولت و نه در مجلس شورای اسلامی امكانپذیر نیست و بهتر است لایحه اصلاحی به مجلس ارائه شود كه طی آن حذف تصویب در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی درخواست شود.
وی افزود: لذا این كه گفته می شود معاونت خواستار حذف عبارت مجلس شورای اسلامی بوده درست نیست. این موضوع كاملا بر اساس نظرات كارشناسی كمیسیون تخصصی هیئت دولت و بر مبنای شناختی كه به ماهیت طرح و گروه هدف زنان سرپرست خانوار داشتند، انجام شده و حتی تصویب طرح در هیئت دولت را وقت گیر و خارج از چهارچوب رویه بررسی و تصویب طرحهای اجرایی می دانستند. لذا در اصلاحیه ای كه از طرف دولت به مجلس ارائه شد، عبارت "تصویب در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی حذف شود" آمده است. متاسفانه عدم تصویب اصلاحیه و مسكوت ماندن آن در مجلس شورای اسلامی موجب عقب افتادن فرایند اجرا شده است.
باستانی یادآور شد: ضمن اینكه برنامه اقدام و عمل برنامه اجرایی قابل انعطاف و جاری است و شأن قانون گذاری ندارد ممكن است هر فصل نیاز به بازنگری و روز آمد سازی پیدا كند كه با توجه به ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده كه جایگاه قانونی بسیار بالایی دارد، این اقدام در ستاد ذكر شده امكانپذیر می شود.
وی در پاسخ به این سوال كه گفته شده بود این لایحه از این جهت رد شد كه در صورت عدم تصویب برنامه جامع در مجلس، با تغییر دولت ها و برنامه های توسعه دچار مشكل می شود، اظهار كرد: ماهیت این برنامه طوری بود كه عملاً، كار اجرای آن به دستگاههای تخصصی حمایتی یعنی كمیته امداد امام و سازمان بهزیستی سپرده شده بود و این دستگاهها هم اختیار كافی برای توسعه و تكمیل برنامه هایشان را به شرط تخصیص و افزایش بودجه سالانه داشتند. مضاف بر این كه موضوع زنان سرپرست خانوار همواره مورد توجه و وثوق كل دستگاههای حاكمیتی بوده و این گروه مخاطب را هیچ تغییری نمی توانست و نمی بایست از برنامه ها حذف كند.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پایان با بیان اینكه كتابچه مربوط به طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منضم به برنامه اقدام و عمل جهت اطلاع عموم در سایت معاونت در دسترس است، تصریح كرد: ایفای نقش مدیریتی و ستادی معاونت امور زنان و خانواده در هماهنگ سازی دستگاههای اجرایی توانست بسیاری از مشكلات حادث از موازی كاری ها و ناهماهنگی ها را مرتفع نموده و دستگاهها به نوعی هم افزایی دست پیدا كنند. اساساً یكی از اهداف تصویب بند ت ماده 80 هم تعیین یك نهاد ستادی تصمیم گیر و متولی بود كه بتواند نقش هماهنگ سازی داشته باشد و در مقام یك نهاد بالادستی ایفای نقش كند.