یك پژوهشگر جمعیت گفت: بر اساس پیمایش ملی زندگی خانوادگی در ایران، در سال 1396 میانگین تعداد فرزندان دلخواه ایرانیان به 3.1 فرزند و بیشتر از نرخ باروری كشور رسیده است.

رسول قبادی پژوهشگر جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره الزامات سیاست گذاری در حوزه جمعیت گفت: تحولات و تغییرات جمعیت یكی از عوامل مهم تأثیرگذار بر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كشورها است. از آنجایی كه پیامدهای تغییرات حوزه جمعیت بلندمدت بوده و اثرات ماندگاری دارد، درك صحیح از وضعیت جمعیتی كشور به همراه رعایت الزامات سیاست گذاری صحیح، از بایسته های اقدام در این حوزه است.

این پژوهشگر جمعیت عنوان كرد: در این راستا باید گفت نتایج موج دوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال 1382 نشان داد كه میانگین تعداد فرزندان دلخواه خانواده های ایرانی 2.1 فرزند است؛ این مقدار پس از گذشت 14 سال رشد محسوسی داشته است. بر پایه پیمایش ملی زندگی خانوادگی در ایران در سال 1396 میانگین تعداد فرزندان دلخواه ایرانیان به 3.1 فرزند رسیده است. این موضوع نشان می دهد كه جمعیت بیشتری از مردم تمایل به فرزندآوری بیشتر از نرخ باروری فعلی كشور (1.8) دارند. بااین حال هنوز حدود 40 درصد از پاسخگویان داشتن دو فرزند در خانواده را كافی دانسته اند.

وی با بیان اینكه در سده های گذشته به علت عوامل زمینه ای كنترل نشدنی، نرخ باروری و مرگ ومیر در جوامع به صورت متعادل اما با نرخی بالا بوده است، عنوان كرد: در مسیر توسعه و نوسازی و با پیشرفت پزشكی، مهار بیماری های فراگیر و ساخت واكسن ها نرخ مرگ ومیر در جوامع كاهش یافت. این كاهش در كنار بالا ماندن نرخ باروری منجر به رشد جمعیت محسوس در جوامع شد. به همین علت و برای رسیدن به تعادل جمعیتی دوباره به صورت خودخواسته نرخ باروری نیز كاهش پیدا كرده و میزان های باروری، مرگ ومیر و رشد جمعیت به سطح حداقل می رسد. ازاین رو، جوامع وارد مرحله تعادل ارادی می شوند، گذار از تعادل طبیعی به تعادل ارادی كه همراه با رشد بالای جمعیتی است را گذار اول جمعیتی می نامند.

قبادی تصریح كرد: در كشور ایران نیز كه از این قاعده مستثنا نیست، پس از كاهش نرخ مرگ ومیر در دهه های 1350 و 1360 حركت جامعه به سمت كاهش فرزندآوری از اواسط دهه 1360 آغاز شد. بااین حال و برخلاف سایر كشورها این پروسه در ایران با پروژه تنظیم خانواده و جمعیت تشدید شد. سیاست های تنظیم خانواده و جمعیت در ایران كه از سال 1368 شروع شد باعث شد تا به همراه روند نزولی طبیعی نرخ فرزندآوری در گذار اول جمعیتی، نرخ باروری ایران از 6.53 فرزند در سال 1365 به كمتر از 2 فرزند در سال 1380 برسد.

این پژوهشگر درباره تغییر سیاست های جمعیتی ابراز داشت: با گذشت چند سال از رسیدن نرخ باروری كشور به زیر نرخ جانشینی جمعیت، در نیمه دوم دهه 1380 سیاست های جمعیتی كشور با توجه هشدارهای كارشناسان جمعیت شناسی و ترسیم پیامدهای منفی تداوم نرخ باروری زیر نرخ جانشینی، تغییر یافت. در راستای این تغییرات و برای اجرایی شدن اقدامت مؤثر در زمینه سیاست های حامی خانواده و فرزندآوری در سال 1393 سیاست های كلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

قبادی ادامه داد: افزایش نرخ باروری، تسهیل ازدواج و فرزندآوری، تحكیم بنیان خانواده، ارتقا امید به زندگی، حمایت از سالمندان، توانمندسازی جمعیت فعال، توزیع متعادل جمعیت و رصد مستمر سیاست های جمعیتی از مهم ترین مؤلفه های این سیاست ها هستند. طی سال های گذشته و پس از تغییر سیاست های جمعیتی كشور و خصوصاً پس از ابلاغ سیاست های كلی جمعیت اقداماتی نظیر اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و ارائه طرح جامع تعالی خانواده و جمعیت صورت گرفته و در آخرین مورد طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس یازدهم در حال پیگیری است.

وی با اشاره بر لزوم توجه به برخی نكات مهم در طرح جوانی جمعیت عنوان كرد: عملیاتی سازی و اجرای صحیح سیاست های كلی جمعیت نیازمند بایسته هایی است كه در صورت رعایت نكردن آن ها كشور را از رسیدن به اهداف جمعیتی خود بازمی دارد و حتی ممكن است این اقدامات منجر به نتایجی ضد اهداف اولیه شود.

وی با تاكید بر لزوم تسهیل و ترغیب به جای تطمیع برای والدین ابراز داشت: یكی از نكات ظریف اجرای سیاست های حمایت از فرزندآوری این است كه نباید این طور به مردم القا شود كه حكومت با تطمیع آن ها می خواهد آنان را مجبور به فرزندآوری كند. به همین علت است كه مخاطبین تسهیلات و مشوق هایی كه قرار است به خانواده ها اعطا شود باید دسته بندی شوند؛ به این معنا كه به خانواده هایی تسهیلات فرزندآوری داده شود كه خود نیز متمایل به فرزندآوری هستند. در غیر این صورت اعطای این تسهیلات الزاماً منجر به افزایش فرزندآوری در خانواده ها نخواهد شد و تنها ممكن است فاصله بین فرزندآوری ها را در این خانواده ها كاهش دهد.

قبادی با اشاره بر لزوم پرهیز از ایدئولوژیك ساختن مسئله جمعیت تصریح كرد: اقدام در حوزه جمعیت به عنوان مسئله ای فرابخشی كه آثار تأثیرگذاری بر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می گذارد باید همواره با نگاه كارشناسی و دور از نگاه های سیاسی – جناحی باشد در غیر این صورت آسیب های اقدام سیاسی در این حوزه بسیار بیشتر از منفعت های آن خواهد بود. بررسی محتوای تولیدشده در رسانه های معاند جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد آن ها از ایدئولوژیك كردن موضوع جمعیت و خانواده خرسند هستند و برای تثبیت آن تلاش می كنند. این رسانه ها با تكذیب بحران جمعیتی پیش روی كشور افزایش فرزندآوری را یك تصمیم حكومتی نمایش می دهند. در این زمینه باید گفت نباید توقع داشت كه این رسانه ها دست از این بازی رسانه ای بردارند اما برخی اقدامات و سخنان در داخل كشور راه را برای مقبولیت محتواهای رسانه های معاند باز می كند.

وی در این خصوص گفت: تشبیه سیاست گذاری در عرصه جمعیت و افزایش فرزندآوری به مثابه جهاد و قیام حق علیه باطل و تحمیل این گزاره به زنان كه فرزندآوری آنان همچون جهاد شهیدان در جبهه جنگ است دیگر حركتی است كه از سوی برخی مسئولین فعال در حوزه جمعیت دیده می شود؛ موضوعاتی كه علی رغم دغدغه جدی این مسئولین منجر به نتایج عكس در حوزه جمعیت شده است و دید بخشی از افراد جامعه را نسبت به این مسئله منفی كرده است.

وی با تاكید بر لزوم پرهیز از ایجاد دوقطبی در عرصه مسائل جمعیتی ابراز داشت: یكی دیگر از آسیب هایی كه همانند ایدئولوژیك سازی، متوجه مسئله جمعیت شده، دوقطبی سازی در مورد موضوعات مختلف حوزه جمعیت است. برخی فعالان و سیاست گذاران حوزه جمعیت بدون توجه به پیامدهای اظهارات خود، با نگاهی صفر و صدی هرگونه نقد و اصلاح نسبت به سخنان، پیشنهادها و یا طرح های ارائه شده در حوزه جمعیت را برابر با مخالفت با بحران جمعیت تلقی كرده و تنها دو گروه موافقان و مخالفان حمایت از فرزندآوری را به نمایش می گذارند.

قبادی افزود: از مواردی كه در این زمینه می توان به آن اشاره كرد تنش های رخ داده در مدت اخیر در رابطه با بحث غربالگری جنین است؛ موضوعی كه با توجه به دوقطبی شدن آن، برخی غربالگری را عامل اصلی سقط جنین عمدی در كشور دانسته و تنها راه را حذف كامل غربالگری عنوان می كنند؛ در حالی به نظر كارشناسان این حوزه حذف غربالگری نه تنها به افزایش فرزندآوری كمكی نخواهد كرد بلكه والدین مخصوصاً زنان، به دلیل ترس از تولد نوزاد معلول یا دارای ناهنجاری ژنتیكی از اقدام به فرزندآوری منصرف شوند. در سوی مقابل نیز مخالفان علاوه بر اصرار بر ادامه داشتن روند فعلی، لزوم اصلاح برخی كاستی ها و نیازهای پاسخ داده نشده در این زمینه همچون تخصیص وقت مشاوره به زنان و پوشش بیمه ای آزمایش های مرتبط را نادیده می گیرند.

وی با بیان اینكه بر اساس نتایج پیمایش ملی زندگی خانوادگی در ایران، حدود 20 درصد از زوجین كشور تجربه سقط جنین داشته اند، عنوان كرد: همچنین حداقل 20 درصد از فرزندآوری ها ناخواسته یا برنامه ریزی نشده بوده اند كه در 20 درصد این موارد، زوجین اقدام به سقط جنین كرده اند.

قبادی با اشاره بر ناباروری اظهار داشت: در مقابل در رابطه با راهبردهای ایجابی می توان به كمك به درمان ناباروری اشاره كرد؛ این موضوع در سیاست های كلی جمعیت آمده و بر «پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط» تأكید شده است. آمارهای مختلفی در رابطه با ناباروری اعلام شده است اما به طور میانگین حداقل 20 درصد از زوجین ایرانی تجربه ی ناباروری داشته اند و هم اكنون بیش از 3 میلیون زوج نابارور در كشور وجود دارند. به این معنا كه ارائه تسهیلات مناسب به این زوجین كارایی بیشتری برای افزایش فرزندآوری در كشور دارد چراكه ایشان خود به دنبال فرزندآوری هستند.

وی تاكید كرد: یكی از نكاتی كه باید در رابطه با سیاست گذاری حوزه جمعیت باید در نظر داشت این است كه علاوه بر پیگیری افزایش نرخ فرزندآوری در كشور، به لزوم افزایش كیفیت زندگی مردم دقت شود. چراكه صرف فرزندآوری بدون حمایت از خانواده ها خصوصاً خانواده های در دهك های پایین درآمدی مشكلاتی را برای آن ها پیش خواهد آورد. به این موضوع در سیاست های كلی جمعیت نیز اشاره شده و در دو بند این سیاست ها به «ارتقا امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری ها» و «تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقا وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از كشور» اشاره شده است.

وی با بیان اینكه اجرای برخی سیاست های حوزه جمعیت خود نیازمند زیر ساخت اسد تصریح كرد: یكی از این موارد حمایت از اشتغال پایدار مخصوصاً پس از همه گیری كرونا است. به این موضوعات در سیاست های كلی جمعیت نیز پرداخته و بر «توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری» و «توانمندسازی جمعیت در سن كار در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد» اشاره شده است.

قبادی با اشاره بر رصد سیاست های جمعیتی و اقدامات مرتبط با آن در سیاست های كلی جمعیت عنوان كرد: رصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد كمّی و كیفی با ایجاد سازوكار مناسب و تدوین شاخص های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش های جمعیتی و توسعه انسانی یكی از بندهای سیاست های كلی جمعیت است كه متأسفانه كمتر از دیگر بندها به آن پرداخته شده و مهجور مانده است. در دسترس نبودن گزارشی مستند از وضعیت جمعیتی كشور خود باعث شده است تا بحران جمعیت برای طیف مهمی از مسئولان كشوری ناشناخته بماند و اراده ای برای اقدام در این زمینه پیدا نشود. یكی از پیشنهادهایی كه می توان در این زمینه ارائه كرد همكاری دستگاه های تخصصی مرتبط با رصد سیاستی های جمعیتی كشور، همچون انجمن علمی جمعیت شناسی، مؤسسه مطالعات جمعیت كشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اقدام فوری در این زمینه است.