به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، با این تعریف، دایره آسیب های اجتماعی در جامعه ای مثل ما وسیع است و روزی نیست با این آسیب ها رخ به رخ نباشیم اما برای این كه رصد این آسیب ها نظمی بگیرد، سراغ آسیب هایی می رویم كه پنج سال قبل در پاییز 95 رهبر انقلاب بر اساس آن یك تقسیم كار ملی را به وزارت كشور پیشنهاد دادند و خواستند رسیدگی به پنج معضل اجتماعی در اولویت باشد: اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحران خیز.از سال 95 به بعد این موضوع بارها و بارها از زبان مسؤولان تكرار شد و چنین می نمود كه رسیدگی به پنج آسیب اجتماعی اولویت دار كشور در راس فعالیت دستگاه ها و نهادهای مسؤول است و خواهدبود؛ حتی بر این اساس، سازمان امور اجتماعی در دل وزارت كشور شكل گرفت. حالا اما با گذر ایام نه این سازمان حضوری پررنگ درحوزه آسیب های اجتماعی دارد و نه حتی پورتال خبری و آماری اش كامل است، سایر دستگاه هایی كه باید در این حوزه فعال باشند نیز دچار نوعی خمودگی اند و حتی سازمان هایی كه موظف به ارائه آمار یا جمع بندی آمارهای ارائه شده از سوی دیگرانند، بی انگیزه نشان می دهند.

دسترسی به آمار در حوزه آسیب های اجتماعی دشوار است. آمارهای این حوزه به شدت مبهم و ناقص است و حتی به راحتی می تواند دستكاری شود. به همین دلیل مقایسه وضعیت گذشته با حال نیز كاری بس پرچالش است. سالنامه های آماری مراكزی همچون مركز آمار ایران و سازمان ثبت احوال كشور نیز به همه سوالات پاسخ نمی دهد. این وضع در واقع یادآور یكی از سخنرانی های رهبرانقلاب در باب آسیب های اجتماعی است، سخنرانی در یكی از روزهای اردیبهشت 95 كه گفتند درحوزه آسیب های اجتماعی نباید به كارهای معمولی و جاری دستگاه ها اكتفا شود و هر از گاهی برای رفع تكلیف گزارش داده شود بلكه به آسیب ها باید طوری نگاه شود كه انگار داخل خانواده خودمان یك اتفاقی افتاده است.

با این وصف و در شرایطی كه رفتار متولیان خلاف این تذكرات است، ما براساس آمارهایی كه استخراج كرده ایم با قلمی لرزان باید بنویسیم كه در هشت سال اخیر رویه نادرست در مواجهه با آسیب های اجتماعی ادامه یافته و در بسیاری از حوزه ها، آمارها افزایشی شده است.

حركت خزنده اعتیاد

درحوزه اعتیاد هیچ گاه آمار دقیقی كه بازتاب دهنده تعداد واقعی مصرف كنندگان موادمخدر باشد در كشورمان وجودنداشته و فقط معتادان به دو دسته رسمی و تفننی تقسیم شده اند كه اولی ها آمار دارند و آمار دومی ها تخمینی است.

سال 92 و قبل از آن آماری كه از جمعیت مصرف كنندگان موادمخدر ارائه می شد یك میلیون و350هزارنفر بود و گفته می شد تعداد كسانی كه اعتیاد دائمی ندارند و مصرف كننده تفننی اند دو تا سه برابر این رقم است. آن سال ها حرف از این بود كه 90/7درصد معتادان رسمی مرد هستند و 9/3درصد آنها زن.

یك بار نیز وزیر كشور درسال 93 اعلام كرد اعتیاد زنان در چهارسال گذشته یعنی از سال 89 تا 93 چهاربرابر شده، آماری كه پیش از آن حول و حوش 5درصد می چرخید. اكنون نیز دبیركل ستادمبارزه با موادمخدر اعلام می كند اعتیاد زنان اطراف 5درصد دور می زند، عددی كه قبول آن دشوار می نماید چرا كه اكنون جمعیت معتاد تاییدشده دركشور دو میلیون و 800هزار نفر است و معاون این ستاد نیز تخمین می زند چهار میلیون و 400هزار معتاد شناسایی نشده باید در كشور وجود داشته باشد.

به سالنامه آماری مركز آمار ایران در سال 98 نیز كه رجوع كنیم و آن را با اطلاعات سالنامه سال 92 مقایسه كنیم، اطلاعات با این كه مخدوش و ناقص است و مخصوصا در سال 92 اطلاعات دندان گیری از آن استخراج نمی شود ولی با این حال می توان نتیجه گرفت در حوزه اعتیاد و موادمخدر اوضاع فعلی نسبت به گذشته بدتر شده و كاهش 25درصدی معتادان كه تكلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای متولیان بود، در عمل بر زمین مانده است.

در سال 92 تعداد افراد پذیرش شده در مراكز مجاز درمان اعتیاد 764هزار و 500 نفر بوده درحالی كه این رقم در سال 98 به یك میلیون و 353هزار و 500 نفر رسیده و رشدی محسوس داشته است. البته این رشد می تواند ناشی از افزایش تعداد مراكز و افزایش تمایل به ترك باشد ولی به هرحال افزایش تعداد مراجعان گویای افزایش تعداد معتادان و نیز افزایش شكست در ترك اعتیاد هم هست.

همچنین طبق آمارهای سازمان پزشكی قانونی كشور در سال 92، 2957 نفر بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان باخته اند كه این تعداد در سال 98 به 4472 نفر رسیده. نكته مهم این كه تعداد این مرگ ومیرها در سال های قبل از 98 نیز افزایشی بوده به طوری كه در سال 97، 3762 نفر و در سال قبل از آن 3056 نفر بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان شان را از دست داده بودند.

غم انگیز این كه در سال 98 مجردها با 46/8درصد فراوانی در صدر كشته های اعتیاد بوده اند و در این سال 5/1درصد از جانباختگان نیز كمتر از 18 سال داشته اند. این آمارها در مجموع نشان می دهد در هشت سال گذشته با این كه اعتیاد و مواد مخدر یكی از آسیب های پرتكرار و مهم در كشور بوده اما برنامه ریزی ها به سمت كاهش مصرف و حتی كاهش مرگ ومیر پیش نرفته كه این برای كشوری كه تحقیقات نشان می دهد اعتیاد در آن عامل 55درصد طلاق ها، علت 65درصد همسرآزاری ها، سبب 30درصد كودك آزاری ها، عامل 25درصد قتل های عمد، 23درصد نزاع ها و عامل40درصد سرقت هاست و بیش از 65درصد زندانیان نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم با موادمخدر در ارتباطند، آسیبی افسارگسیخته است.

طلاق، آسیبی با حركت جهشی

اگر طلاق را از هم پاشیدن كانون خانواده ها و سرگردانی زنان و مردان و فرزندان بدانیم قطعا یكی از مهم ترین آسیب های اجتماعی كشور ما ست. طلاق كه در دهه های قبل قبح و زشتی داشت سال به سال كه می گذرد نه تنها از زشتی اش كاسته می شود بلكه تبدیل به حقی می شود كه هر فرد متاهل برای خویش قائل است.

از زبان اعداد و ارقام نیز كه حرف بزنیم روی آوردن جامعه ایرانی به طلاق در گذر زمان مشهود است و مخصوصا اوجگیری اش در چند سال اخیر و پیش افتادن نگران كننده اش از ازدواج چیزی نیست كه به چشم نیاید. گرچه آمارهای كلی سال 99 درباره ازدواج و طلاق های ثبت شده فعلا در دسترس نیست و مجبوریم به آمارهای سال 98 به قبل استناد كنیم ولی همین آمارها كه در دسترس است به خوبی از روند فزاینده طلاق در كشور حكایت دارد، رشد ناخوشایندی كه در عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم شدت گرفت و حتی در سال 98 به ثبت یك ركورد تاریخی در كشور منجر شد.

سال 90 كه نخستین سال دهه 90 خورشیدی بود در ازای 874هزار و 792 ازدواجی كه به ثبت رسید 142هزار و 841 طلاق ثبت شد. سال بعد از این، ازدواج ها با حدود 40هزار مورد كاهش به عدد 829هزار و 968 رسید و طلاق ها نیز به افزایش حدود 7000 موردی به 150هزار و 324 طلاق رسید.

سال 92 كه پایان عمر دولت دهم بود 774هزار و 513 نفر ازدواج كردند و در عوض 155هزار و 369 نفر نیز گزینه طلاق را برگزیدند. سال 93 اما در ازای 724هزار و 352 نفری كه زندگی مشترك را آغاز كرده بوند 163هزار و 569 نفر از هم جدا شدند كه اولی كاهش و دومی افزایش را نشان می دهد.

سال 94 اما 685هزار و 352 ازدواج در ازای 163هزار و 765 طلاق ثبت شد كه نشان می داد گرچه ازدواج ها نسبت به سال قبل كاهش یافته ولی طلاق ثابت مانده است. در سال 95 اما این معادله به هم خورد و ازدواج و طلاق هر دو افزایشی شدند، به طوری كه عدد ازدواج های ثبت شده به 704هزار و 716 و عدد طلاق های به ثبت رسیده به 181هزار و 49 مورد رسید.

سال 96 اما ازدواج ها كاهش یافت ولی طلاق ها بار دیگر سیر صعودی پیدا كرد و در ازای 174هزار و 590 نفری كه طلاق گرفته بودند 608هزار و 977 نفر زندگی مشترك را آغاز كردند. در واقع سال 96 سالی بود كه در آن افت یكباره ازدواج ها به طور ملموس حس شد و به عدد صدهزار نزدیك شد. سال 97 نیز این روند كاهشی ملموس و معنی دار ادامه یافت و ازدواج ها به 549هزار و 861 مورد و طلاق ها به 174هزار و 698 مورد رسید.

با این حال ولی وضعیت ازدواج و طلاق در سال 98 از همه سال هایی كه ذكرش رفت، وخیم تر شد. در این سال درحالی كه طلاق تقریبا ثابت ماند و روی عدد 174 هزار و 831 ایستاد، 530 هزار و 225 ازدواج ثبت شد كه كمترین رقم در10 سال اخیر بود.

در میان این اعداد و ارقام اما آن چیزی كه باعث نگرانی است نه فقط كاهش تعداد ازدواج بلكه نسبت ازدواج به طلاق در كشور است كه سال به سال طلاق های بیشتری را به ازای هر ازدواج نشان می دهد. در سال 87 به ازای هر ازدواج یك طلاق وجود داشت اما در سال 97 به ازای هر سه ازدواج یك طلاق ثبت شد، نسبتی كه گویاتر از هر كلامی، تزلزل بنیان خانواده را نشان می دهد. ما كشوری هستیم كه یك سند چشم انداز 20 ساله داریم كه در آن آینده ای روشن برای كشورمان ترسیم شده؛ آینده ای كه سال 1404 یعنی در چهار سال آینده سر می رسد و در آن سال جامعه ما باید جامعه ای باشد برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد به دور از تبعیض و فساد و البته صاحب نهاد مستحكم خانواده.

همچنین ما سیاست های كلی خانواده را داریم كه خانواده را كانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه اعتلای معنوی كشور می داند و معتقد است حركت نظام باید به این سمت باشد: ایجاد جامعه ای خانواده محور، تقویت و تحكیم خانواده و محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و برنامه ها و سیاست ها.

اگر رشد فزاینده طلاق ها و كاهش ازدواج ها را ملاك قضاوت قرار دهیم در این هشت سال نه تنها در جهت سیاست های كلی خانواده حركت نشده بلكه تحقق اهداف چشم انداز 1404 نیز مبهم است؛ ضمن این كه پدیده طلاق به عنوان یكی از پنج آسیب اجتماعی اولویت دار كشور نیست و چیزی نیست به جز پدیده ای رها شده و بی برنامه.

اوجگیری حاشیه نشینی

حاشیه نشینی را خاستگاه اصلی آسیب های اجتماعی می دانند و یك حاشیه نشین را كسی می گویند كه نابرابری را لمس می كند، ساختار شغلی مناسب ندارد و از مسكن مناسب، امنیت پایدار و خدمات و بهداشت مطلوب بی بهره است. با این كه آمارها در حوزه حاشیه نشینی در كشورمان نیز مثل سایر آسیب ها مخدوش و مبهم و متناقض است اما آخرین آمارهایی كه از جمعیت حاشیه نشین كشور در دست است عدد 21 میلیون نفر را نشان می دهد كه 11 میلیون نفر از آنها در بافت های فرسوده به مساحت حدود 55 هزار هكتار زندگی می كنند و 9 میلیون نفرشان در سكونتگاه های غیررسمی به مساحت بیش از50 هزار هكتار.

اگر به قبل از سال 90 برگردیم آمارهای موجود كه از گفته برخی مسؤولان استخراج می شود عدد حاشیه نشین های كشور را بسیار كوچك تر از رقم فعلی نشان می دهد. از جمله شهریور 99 معاون شركت بازآفرینی شهری اعلام كرد تا قبل از سال 90، در 1100 محله از 110 شهر كشور حدود شش میلیون و 700 هزار نفر ساكن سكونتگاه های غیررسمی بودند در حالی كه این رقم در سرشماری سال 95 به بیش از 11 میلیون نفر رسید.

سال 93 نیز دو عضو مجلس نهم دو آمار قابل ملاحظه را اعلام كردند كه مهر تاییدی بر رشد فزاینده حاشیه نشینی در كشور بود. هفت سال قبل عباس صلاحی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس از وجود 10 میلیون حاشیه نشین در كشور انتقاد كرد، همچنین علیرضا محجوب دیگر عضو این كمیسیون نیز اعلام كرد به طور متوسط مهاجرت حاشیه نشین ها به كلانشهرها نسبت به سال 61، 17 برابر افزایش یافته است.

به این ترتیب با این كه آماری در دست نیست كه به طور مشخص بگوییم از ابتدای دهه 90 خورشیدی به این سو هر سال جمعیت حاشیه نشین كشور چند نفر بوده و این جمعیت در كدام بازه های زمانی رشد قابل ملاحظه داشته است ولی می دانیم از یك دهه قبل جمعیت حاشیه نشین ها همواره رو به رشد و در عوض میزان توجه به این آسیب اجتماعی همواره كاهشی بوده است.

اگر به گزارش سال 99 مركز پژوهش های مجلس استناد كنیم این گزارش اعلام می كند كه در بودجه این سال از اعتبار ویژه مقابله با آسیب های اجتماعی در مجموع 9/8 درصد كاسته شده كه یكی از بیشترین كاهش ها مربوط به اعتبارات حاشیه نشینی و بافت های فرسوده بوده است. دفتر مطالعات زیربنایی مركز پژوهش های مجلس نیز فروردین امسال گزارشی را منتشر كرد كه كم كاری های دولت در سال های اخیر نسبت به پدیده حاشیه نشینی به خوبی ملموس است.

این دفتر به محقق نشدن سیاست های بازآفرینی شهری اشاره دارد و تاكید می كند كه با وجود گذشت نزدیك به 10 سال از تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری و همچنین با وجود گذشت بیش از پنج سال از تهیه آیین نامه اجرایی تأمین منابع مالی اجرای این قانون و نیز به رغم تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد اما عملكرد دولت در این بخش بسیار ضعیف بوده است.

دفتر مطالعات زیربنایی مركز پژوهش های مجلس یك گواه بر گفته خویش دارد و وجود فاصله میان اقدامات انجام شده با اهداف برنامه ششم توسعه را با یك عدد اثبات می كند یعنی وجود بیش از دو میلیون و 800هزار واحد مسكونی در بافت های فرسوده و ناكارآمد و همچنین حاشیه نشینی و اسكان حدود 12میلیون نفر در این مناطق. در این میان آماری كه استاندار تهران به تازگی ارائه داده نیز می تواند كمك كننده باشد. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، 36 درصد جمعیت استان تهران(4/5 میلیون نفر) در بافت فرسوده زندگی می كنند، درحالی كه 10درصد مساحت استان در حوزه شهری معادل 15هزار هكتار نیز یا فرسوده یا در تصرف سكونتگاه های غیررسمی است.

به این ترتیب اگر نگوییم مسؤولان در هشت سالی كه گذشت دست روی دست گذاشته و پدیده حاشیه نشینی به عنوان یك معضل اجتماعی را تنها نظاره كرده اند، باید بگوییم حتما توجه به حاشیه نشینی و تلاش برای مقابله با آن جزو اولویت های دولت نبوده است.

معاون سازمان امور اجتماعی كشور: می شد درحوزه آسیب ها بیشتر نتیجه گرفت

در شلوغی ماه های آخر عمر دولت دوازدهم، پیداكردن مسوولان سازمان های مختلف كمی سخت تر از قبل شده و در سازمان امور اجتماعی كشور نیز -كه متولی اصلی رسیدگی به آسیب های اجتماعی كشور است- همین قاعده حاكم است. با این حال ما موفق به 10 دقیقه صحبت با رضا محبوبی، معاون امور آسیب ها و امور اجتماعی این سازمان شدیم، كسی كه می گوید سازمان متبوعش در حوزه كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی، هم موفقیت داشته و هم ناكامی.

در زمان تاسیس سازمان امور اجتماعی كشور با چه حجم از آسیب های اجتماعی روبه رو بودید و اكنون كه پایان كار دولت نزدیك است چه وضعیتی را قرار است تحویل بدهید؟

بر اساس گزارش هایی كه در سال های92 و93 تهیه شده و بر مبنای اولویت هایی كه رهبر انقلاب مشخص كردند و در واقع چهار حوزه ای كه حجم آسیب ها در آن زیاد بود سازمان امور اجتماعی كشور بر چهار موضوع طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی تمركز كرد.

البته این به آن معنا نبود كه بقیه آسیب ها مورد توجه نباشد، چرا كه در چهار سال اخیر موضوعاتی مثل الكل، ایدز، آسیب های فضای مجازی و آسیب های دانش آموزان و دانشجویان نیز مورد توجه بود كه در نهایت پس از برگزاری جلسات با رهبری و تاكیداتی كه قانون برنامه ششم توسعه داشت، طرح جامع كنترل آسیب ها با اولویت ساماندهی چهار آسیب اجتماعی تدوین و یك سلسله اقدامات انجام شد.

در مجموع آیا عملكرد سازمان متبوع خود در حوزه آسیب های اجتماعی را قابل قبول می دانید؟

آسیب های اجتماعی تك علتی نیستند كه اگر در یك عامل مداخله شد مشكلات حل شود. یكسری سیاست های كلان وجود دارد كه باعث تولید آسیب های اجتماعی می شود. مثلا وقتی فقر و بیكاری در جامعه وجود دارد یا اجتماع درگیر ناامیدی نسبت به آینده است باید بدانیم كه این شرایط باعث تشدید آسیب های اجتماعی می شود. بنابراین اگر قرار است آسیب های اجتماعی از بین برود باید در سطح كلان، میانی و خرد مداخلاتی انجام شود. همچنین در یك پدیده مشخص مثلا طلاق چند دستگاه مختلف از فرهنگی گرفته تا حمایتی دخیل هستند و همه باید با هم اقدام كنند و البته منابع مورد نیاز هم به موقع تامین شود.

با این نگاه با وجود این كه اقدامات زیادی در سال های اخیر انجام شده و در برخی آسیب ها موجب كندشدن روند افزایشی آنها شده اما شاید در مجموع انتظار داشتیم كه بیشتر نتیجه بگیریم.

از كدام بخش از عملكرد سازمان امور اجتماعی در بخش آسیب ها راضی هستید و آن را قابل دفاع می دانید؟

ما اقدامات گسترده و محسوسی در حوزه طلاق توافقی انجام دادیم به طوری كه رشد شتابنده این طلاق ها كنترل شد و اندكی نیز كاهش یافت. همچنین در حوزه حاشیه نشینی و سكونتگاه های غیررسمی، نهادهای تسهیلگری را در 205 محله از هزار محله حاشیه ای كشور كه سه میلیون نفر جمعیت و 30 هكتار وسعت داشت فعال كردیم.

همچنین با كمك جوانان متخصص در بخش غیردولتی، این محلات را به طور دقیق شناسایی كردیم و با مشاركت ساكنان این مناطق تا 5500 میلیارد تومان فعالیت در آن انجام دادیم. همچنین در چهار سال اخیر بیش از 4000 كودك بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگرداندیم. این اقدامات باعث ایجاد تحول كالبدی در مناطق حاشیه نشین و كنترل آسیب های اجتماعی در آن شد.

با این حال خیلی ها معتقدند عملكرد این سازمان در حوزه كودكان كار ضعیف بوده است.
ما در حوزه سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی كودكان كار و خیابان نیز ورود كردیم كه شاید نتایجش فعلا در كف خیابان ملموس نباشد ولی امیدواریم آثار آن به تدریج مشخص شود. در مجموع دوست داشتیم در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی بیش از این كار كنیم.

پس چه شد كه بیشتر كار نكردید؟

به نظر می رسد برخی از عدم موفقیت ها به خاطر برخی موازی كاری ها و ضعف های ساختاری باشد. پس اگر می خواهیم موفقیت بیشتری كسب كنیم باید به اصلاحات ساختاری و افزایش كارایی سیستم بپردازیم. معتقدم در برخی حوزه ها مثل كودكان كار یا معتادان و ارائه خدمات به آنها باید بیش از این كار شود.