علی همت محمودنژاد در گفت وگو با ایسنا، به نمایندگی از جامعه معلولان، مطالبات این قشر را از دولت سیزدهم مطرح كرد و گفت: از كاندیداهای ریاست جمهوری انتظار داریم كه صرفا به دنبال استفاده از واژه های افراد دارای معلولیت نباشند، اما همین موضوع نشان می دهد كه سازمان های مردم نهاد افراد دارای معلولیت در تكاپو بودند و فعالیت كردند تا توجه كاندیداهای ریاست جمهوری را به این موضوع جلب كنند و می بینیم كه كاندیداها سعی می كنند از یكدیگر درخصوص حقوق افراد دارای معلولیت همانند حقوق زنان پیشی بگیرند. این نشان می دهد كه اقلیت افراد دارای معلولیت در پیگیری های مدنی كه برای خودشان داشتند، موفق بوده و امید است كه این موفقیت ادامه دار باشد.

وی ادامه داد: ما از دولت سیزدهم صرف نظر از اینكه چه كسی رئیس جمهور آینده باشد، انتظار داریم كه در وهله اول قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را به طور جد پیگیر باشد و همچنین پیگیر باشد تا گزارشات درخصوص قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت آینده ارائه و بودجه لازم برای آن در نظر گرفته شود.

محمودنژاد با بیان اینكه یكی از دغدغه هایی كه افراد دارای معلولیت با آن روبه رو هستند بحث معیشت زندگی آنهاست، اظهار كرد: اكنون افزایش بیش از حد قیمت ها در جامعه و همچنین تورم به گونه ای شده كه شرایط را برای افراد دارای معلولیت سخت كرده و سفره های افراد دارای معلولیت همانند سایر افراد جامعه به شدت كوچك شده است؛ این موضوع نه تنها شامل حال مواد غذایی آنها بوده، بلكه شامل حال وسایل توانبخشی و خدمات درمانی هم می شود. از دولت آینده انتظار داریم كه توزیع عادلانه یارانه ها را بر مبنای عدالت مدنظر قرار دهد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران افزود: در حال حاضر یارانه ها به یك تناسب بین افراد جامعه توزیع می شود و این عادلانه نیست، زیرا بسیاری از معلولان در دهك های هفت و زیر آن قرار دارند و لازم است كه دولت از این افراد حمایت كند. واقعیت امر این است كه زمانی كه معلولی در دهك هفتم قرار دارد، یعنی این معلول در دهك 3 یا 2 است، زیرا هزینه های ناشی از معلولیت باعث می شود كه بسیاری از درآمدهای این افراد در راستای جبران معلولیت هزینه شود، اما بسیاری از افراد جامعه كه در دهك های بالا هستند، هزینه های آن ها در راستای افزایش كیفیت زندگی آنها صرف می شود، اما برای افراد دارای معلولیت فقط در جهت وسایل توانبخشی و درمان صورت می گیرد.

محمودنژاد در ادامه با بیان اینكه از دولت آینده درخواست داریم كه تضمین دسترسی بهداشت و وسایل و خدمات توانبخشی رایگان را متناسب با كیفیت های استاندارد جهانی برای معلولان در نظر بگیرد، توضیح داد: دسترسی بهداشت به معنی این است كه فرد از بیمه های لازم و مستمر برای اقدامات درمانی خود برخوردار باشد. همچنین درخصوص وسایل توانبخشی نیز به همین صورت اعمال شود.

وی یادآور شد: ما می خواهیم كه دولت افزایش مستمری و حق پرستاری را متناسب با تورم اجرا كند. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را نیز برای معلولان اجرا كند. همچنین درخواست داریم تا دولت برخی از عوارض هایی كه به افراد دارای معلولیت آسیب می زند و ممكن است برای زندگی و كیفیت زندگی آنها مخاطره آمیز باشد را حذف كنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران تاكید كرد: همچنین دولت می تواند شرایط را برای دسترسی معلولان به خودروی متناسب با وضعیت جسمانی آنها فراهم كند. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی بسیار گران شده و استانداردهای لازم برای معلولان فقط در خودروهای خارجی وجود دارد. از یك سو تاكنون خودروهای داخلی نتوانستند رضایت افراد دارای معلولیت را جلب كنند و از طرفی دیگر می بینیم كه هم واردات خودروهای خارجی ممنوع است و هم قیمت آنها بسیار بالاست، بنابراین این هم یكی از مطالبات افراد دارای معلولیت است.

وی تامین مسكن معلولان كه ذیل معیشت قرار دارد را هم یكی دیگر از مطالبات معلولان از دولت آینده عنوان كرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران همچنین گفت كه برخورداری از اشتغال و یا برخورداری از حداقل مستمری لازم برای امرار معاش باتوجه به تورم موجود، باید برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شود.

محمودنژاد در بخش دیگری از سخنان خود به افراد كم توان ذهنی و سرپرستی آنها و چگونگی حمایت از این افراد به ویژه افراد مبتلا به اتیسم و سندروم داون و سایر كم توانان ذهنی اشاره و بیان كرد: باید دولت برنامه های آموزشی به صورت جامع در این راستا ارائه دهد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران این را هم گفت كه از كسانی كه از واژه های معلولان استفاده می كنند و در آینده نتوانند برای معلولان گام بردارند گلایه دارم.

وی ابراز امیدواری كرد كه در برنامه های كاندیداهای ریاست جمهوری حداقل سهم افراد دارای معلولیت نه به صورت كلیشه ای و عاطفی، بلكه به صورت مدون،(به عنوان اینكه معلولان عضوی از جامعه ما و در صندوق های رای سهیم هستند) و به عنوان حقوق قانونی آنها در جامعه دیده شود. زمانی كه كاندیداهای ریاست جمهوری به افراد دارای معلولیت نگاه عاطفی و ترحمی دارند و ظرفیت های قانونی خدمت به این افراد را نادیده می گیرند، به نظر شرایط افراد دارای معلولیت هیچ فرقی نخواهد كرد.

انتهای پیام