به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدحسن موسوی چلك گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نقطه عطفی در سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه مددكاری اجتماعی است و این اطمینان را دارم كه تدوین این قانون و به تبع آن آیین نامه حمایت از اطفال می تواند الگوی خوبی برای حمایت از سایر گروه های در وضعیت مخاطره آمیز از جمله زنان باشد به گونه ای كه در لایحه امنیت زنان، باز هم نقش محوری را سازمان های اجتماعی به ویژه اورژانس اجتماعی بهزیستی و مددكاران اجتماعی به عهده دارند.

وی ادامه داد: به واسطه این قانون و آیین نامه، مددكاران اجتماعی در مواقعی كه حتی احساس كنند كه ممكن است خطری كودك را تهدید كند می توانند مداخله كنند و این یك فرصت استثنایی برای مددكاران اجتماعی ایران است.

موسوی چلك گفت: نقش محوری كه مددكاران اجتماعی در قانون حمایت از اطفال و نوجونان و به تبع آن آیین نامه بر عهده گرفتند، نشان می دهد نگاه ما در حمایت از كودكان در معرض خطر و در شرایط مخاطره آمیز، رویكردی مبتنی بر مددكاری اجتماعی است.

چالش های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

رئیس انجمن مددكاری اجتماعی ایران ادامه داد: مهمترین چالش هایی كه در این حوزه برای اجرا داریم عدم انجام مسئولیت های پیش بینی شده در قانون و آیین نامه توسط سازمان های مرتبط است. این یكی از چالش های جدی این قانون خواهد بود. معمولا قوانین روی كاغذ خوب نوشته می شود، اما در اجرا باید بگوییم كه مسئولیت پذیری به اندازه نوشته های روی كاغذ عینیت پیدا نمی كند.

موسوی چلك افزود: چالش بعدی ضعف مدیریت در انجام هماهنگی و حرف شنوی كه سازمان ها از سازمان بهزیستی باید داشته باشند، است. در واقع پاسخگو بودن سازمان ها در قبال وظایف شان به سازمان بهزیستی است كه فكر می كنم اگر بهزیستی خودش را باور نكند در عین حال كه این قانون یك فرصت برای این سازمان است به همین شكل این قانون می تواند ضعف سازمان بهزیستی را برای تعهد تولی گری نشان دهد كه امیدوارم اتفاق نیفتد. چون هیچ سازمانی به اندازه بهزیستی تجربه تخصص و زیرساخت در این حوزه ندارد. انتظار این است سازمان ها در این بخش همكاری كنند.

وی گفت: چالش بعدی كه در این حوزه داریم در واقع نبود زیرساخت كافی برای اجرای این قانون و آیین نامه در همه نقاط شهری و روستایی است. همه جای ایران، اورژانس اجتماعی در دسترس مردم نیست. زیرساخت ها و نیروی انسانی كافی برای پاسخگویی در چنین شرایطی وجود ندارد و خودش می تواند یكی از موانع جدی برای فراگیری اجرای این قانون در كشور محسوب شود كه امیدواریم به مروز زمان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و دولت به این درك واقعی برسند كه تقویت زیرساختار ها و نیروی انسانی برای ارائه خدمات حاكمیتی در حوزه كودكان موضوع مهمتری قلمداد شود و بتوانند دسترسی كودكان به حمایت های مددكاری اجتماعی و سایر حمایت های لازم را فراگیر كنند.

تفاوت نوع مداخلات برای كودكان در معرض مخاطره

رئیس انجمن مددكاری اجتماعی ایران گفت: هنگامی كه مددكار اجتماعی در این حوزه و برای كودكان در معرض مخاطره، مداخله می كند، بستگی به شرایط كودك نوع مداخلات و حمایت ها متفاوت است و نمی توان الگوی ثابت برای همه گروه كودكان نوشت. گاهی مداخله به صورت حمایت از كودك درون خانواده است، گاهی مداخله به معنای جداسازی موقت یا حتی دائم كودك از محیط زندگی او است.

موسوی چلك افزود: بستگی به شرایط كودك نوع حمایت ها و مداخلات تعیین می شود؛ بنابراین هنگامی كه مددكار اجتماعی محور كار قرار می گیرد با تشخیصی كه می دهد همراه تیم تخصصی كه پیش بینی شده در مراكز اورژانس اجتماع، این حمایت ها انجام می شود. گاهی این فرد ایرانی یا تبعه خارجی، نیاز به خدمات سجلی یا هویتی و زمانی دیگر نیازمند خدمات آموزش و آگاهی، ارائه خدمات تخصصی مددكاری، مشاوره روانشناسی، حقوقی و درمانی است و گاهی لازم است حمایت از خانواده آن ها صورت بگیرد.

وی ادامه داد: گاهی كودك در معرض مخاطره ممكن است دارای معلولیت هم باشد كه طبیعتا در این شرایط، حضور مددكار اجتماعی مطلع و آگاه می تواند فرصتی باشد. مددكاران اجتماعی با استفاده از فرصت قانونی می توانند حمایت از كودكان را در عمل بیشتر مورد توجه قرار دهند و سازمان ها نیز مسئولیت پذیری بیشتری در این حوزه داشته باشند.

رئیس انجمن مددكاری اجتماعی ایران گفت: فكر می كنم رسانه ها از جمله خبرگزاری ها می توانند كمك كنند تا درباره قانون و آیین نامه حمایت از اطفال و نوجوانان اطلاع رسانی بیشتری شود. رسانه می تواند در این زمینه مطالبه گری و رصد داشته باشد و چگونگی اجرای این آیین نامه در كشور را آسیب شناسی كند.

موسوی چلك افزود: به رغم اینكه تصویب قانون 16 سال طول كشید و یك سال هم تصویب آیین نامه آن طول كشید، امیدواریم از این به بعد در اجرا بیشتر شاهد اقدامات خوب در راستای حمایت از كودكان در وضعیت مخاطره آمیز باشیم. آنچه كه در آیین نامه و قانون برای دستگاه ها پیش بینی شد هیچكدام خارج از وظایف قانونی آن ها نبود، اما تصویب این قانون و آیین نامه، مقداری شفاف تر و موضوعی وظایف دستگاه ها را مشخص كرده است كه امیدواریم این اتفاق در نهایت زمینه ارتقای سلامت روانی اجتماعی كودكان را به دنبال داشته باشد.

وی با یادآوری تصویب آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه هیات دولت گفت: این آیین نامه براساس تكلیفی بود كه در قانون به عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گذاشته شده بود و چند دستگاه محوری و كلیدی در ماده 6 در واقع ذكر شده بود. دستگاه های محوری در این قانون مانند سازمان بهزیستی كشور، ثبت احوال، وزارت كشور، نیروی انتظامی، مراجع قضایی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان های مرتبط دیگری هستند كه طبق همین ماده قانونی به استناد وظایف قانونی كه از قبل داشتند در صورت لزوم باید برای اجرای این قانون با سازمان بهزیستی همكاری كنند.

به گزارش ایرنا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خرداد سال 99 از سوی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، ابلاغ شد و آیین نامه اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده نیز در جلسه روز یكشنبه 30 خردادماه هیات دولت تصویب شد.

مطابق این آیین نامه، طفل و نوجوان در معرض خطر، فردی است كه با توجه به ماده (3) قانون فوق، در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است، همچنین طفل و نوجوان بزه دیده نیز به فردی اطلاق می شود كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.

براین اساس، سازمان بهزیستی كه مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را برعهده دارد، با مشاركت دستگاه های اجرایی، نهاد های حمایتی و مددكاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی این گروه اقدام می كند.

همچنین مددكاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران نیروی انتظامی مكلفند در موارد مشاهده طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آن ها تذكر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه های بهزیستی معرفی كنند.