رییس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات بهداشت با اشاره به نحوه شناسایی و درمان مبتلایان به اختلال مصرف مواد گفت: «اطلاعات درباره شیوع اختلالات مصرف مواد در كودكان و نوجوانان محدود است. البته در یك مطالعه كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده، گرایش به اعتیاد در دانش آموزان 13 تا 17 ساله یك درصد برآورد شده است.»
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت كمپ های ترك اعتیاد در كشور گفت: «كمپ های ترك اعتیاد یا به عبارت بهتر مراكز اقامتی درمان اختلال مصرف مواد به دو گروه اجباری و دواطلبانه تقسیم می شوند. مراكز اقامتی اجباری، به مراكزی گفته می شود كه در راستای اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و به منظور نگهداری معتادان متجاهر تاسیس شده اند.»

وی ادامه داد: «تعداد این مراكز در كشور محدود و همگی در اختیار نهادهای حاكمیتی است. در عین حال مراكز اقامتی داوطلبانه درمان اختلال مصرف مواد در راستای اجرای ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر تاسیس شده اند و اختصاص به آن دسته از مصرف كنندگان مواد دارد كه خود به دنبال درمان اختلال مصرف هستند. این مراكز همگی زیرمجموعه سازمان بهزیستی هستند.»

وی درباره نحوه شناسایی معتادانی كه به ایدز یا هپاتیت هم مبتلا هستند، در كمپ های ترك اعتیاد گفت: «تمام مراجعان به مراكز مجاز درمان اختلال مصرف مواد طبق دستورالعمل های مربوطه تحت آزمایش های تشخیص مربوط به هپاتیت های ویروسی و ایدز قرار می گیرند و در صورتی كه تشخیص این بیماری ها برای آنها مطرح شود به مراكز درمانی تخصصی مربوط به این بیماری ها ارجاع می شوند. بیماران مبتلا به هپاتیت های ویروسی یا ایدزی كه در مراكز اقامتی تحت درمان اختلال مصرف مواد هستند، می توانند با آموزش و رعایت مسائل بهداشتی درمان های مربوط به ایدز یا هپاتیت را نیز دریافت كنند و نیاز به تفكیك آن ها از سایر بیماران نیست.»

شادنوش درباره هزینه های درمان اعتیاد در كشور گفت: «هزینه خدمات درمان اختلال مصرف مواد همه ساله مانند سایر هزینه های بخش سلامت، به صورت تعرفه های مشخص و به تفكیك بخش های دولتی، خصوصی و خیریه در قالب تصویب نامه هیات وزیران اعلام و به مراكز ارائه كننده خدمات درمان اختلال مصرف مواد ابلاغ می شود و این مراكز ملزم به رعایت این تعرفه ها هستند. البته باید توجه كرد كه این خدمات برای نخستین بار در دولت دوازدهم تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و دولت در قانون بودجه سالانه كشور در قالب ردیف های بودجه ای مشخصی هزینه بیمه خدمات درمان اختلال مصرف مواد را پرداخت می كند. خوشبختانه در سال 1399 با پیگیری های معاونت درمان وزارت بهداشت و با همیاری سایر دستگاه های متولی این امر بخش زیادی از مشكلاتی كه در مسیر دستیابی بیماران به حمایت های بیمه ای وجود داشت مرتفع شد و امیدواریم در سال 1400 تعداد بیشتری از بیمارانی كه نیازمند استفاده از این حمایت ها هستند بتوانند با هزینه های ارزان تری به خدمات درمان اعتیاد دسترسی پیدا كنند.»

رییس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات بهداشت با بیان اینكه همه داروهای اصلی كه در درمان اختلال مصرف مواد مورد استفاده هستند خوشبختانه در كشور تولید می شوند و هیچگونه كمبودی در این خصوص در كشور وجود ندارد، گفت: «متادون كه اصلی ترین و پرمصرف ترین داروی مورد استفاده این بیماران است قیمت بسیار پایینی دارد و درمان نگهدارنده با متادون تحت پوشش بیمه نیز قرار دارد. البته همین قیمت پایین باعث شده مشكلات دیگری را شاهد باشیم. به همین دلیل همه متولیان بحث درمان اعتیاد در كشور متفق القول هستند كه درمان های غیر دارویی و دارویی جایگزین متادون مانند استفاده از داروی بوپرنورفین را ترویج داده و گسترش دهند. البته این دارو قیمت بالاتری نسبت به متادون دارد و معاونت درمان و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با همكاری ستاد مبارزه با مواد مخدر به دنبال روش هایی برای كاهش قیمت این دارو هستند. خوشبختانه شركت های دانش بنیان خوبی در كشور وجود دارند كه آخرین داروهای مورد استفاده در درمان اختلال مصرف مواد را نیز توانسته اند در كشور تولید كنند.»

شادنوش افزود: «امروز درمان اختلال مصرف مواد در كشور ما در وضعیت مناسبی به نسبت قبل قرار دارد. سیاست های كلی، قوانین بالادستی، نهادهای متولی و مراكز درمانی همگی مشخص هستند. از نظر وجود پزشكان، متخصصان و كارشناسان دوره دیده كمبودی وجود ندارد. داروهای مورد نیاز نیز همگی به میزان مورد نیاز در كشور تولید می شود و وجود دارد. پروتكل های درمانی نیز مشخص و در دسترس هستند. اما شاید مهم ترین مشكل این حوزه برخی ناهماهنگی ها میان دستگاه های متولی و ناكافی بودن امر نظارت بر مراكز درمانی ارائه دهنده خدمت باشد كه امیدواریم این مسائل نیز در سال های آینده مرتفع شوند.»

وی درباره آسیب های كرونا به شناسایی و درمان معتادان بویژه معتادان متجاهر گفت: «متاسفانه معتادان متجاهر و بی خانمان به دلیل سطح پایین رعایت مسائل بهداشتی و نیز احتمال بالاتر همبودی (وجود همزمان دو بیماری) به بیماری هایی نظیر ایدز سطح ایمنی ضعیف تری دارند و در معرض احتمال بیشتری برای ابتلا به انواع بیماری ها و به خصوص كرونا قرار دارند. همچنین این افراد معمولا با افراد مشابه خود در رفت و آمد و مراوده هستند و در صورت ابتلای هر كدام از آنها، احتمال ابتلای شمار زیادی از افرادی كه با آنها در تماس هستند نیز وجود دارد. با توجه به این مسائل، در طرح هایی كه برای جمع آوری معتادان متجاهر بعد از شیوع كرونا انجام شده است ابتدا بیماران از نظر ابتلا به كرونا غربالگری و در صورت شَك به ابتلا به این بیماری از سایر بیماران جدا و قرنطینه می شوند یا تحت درمان های لازم قرار می گیرند. به هر حال امیدواریم این افراد مطابق جدول پیش بینی شده در مقابل كرونا واكسینه شوند تا در صورت بازگشت به جامعه خطر كم تری از نظر ابتلا به كرونا برای خود و دیگر افراد داشته باشند.»

شادنوش در ادامه درباره پروتكل های وزارت بهداشت برای درمان و ترك كودكان و افراد زیر 18 سال معتاد یا بچه هایی كه از بدو تولد معتاد به دنیا می آیند، گفت: «افراد زیر 18 سالی را كه به نحوی با مصرف مواد درگیرند، به سه زیر مجموعه تا 4 سال، 4 تا 12 سال و 12 تا 18 سال تقسیم بندی می كنند و هر كدام از این گروه ها پروتكل های درمانی خاص خود را دارند. هر چند مدیریت طبی اختلالات مصرف مواد در كودكان و نوجوانان نسبتا به سهولت قابل انجام است، اما درمان همه جانبه این گروه به دلیل ضرورت مداخله درمانی و حمایتی در سطح خانواده با چالش های جدی مواجهه بوده و نیاز به اقدام هماهنگ بخش های مختلف درمانی و حمایتی در ارائه خدمات مورد نیاز است.»

وی افزود: «همچنین نوزادانی كه از مادران مبتلا به اختلال مصرف مواد متولد می شوند، ممكن است دچار علائم ترك شوند و 3 تا 5 روز پس از تولد باید در بیمارستان تحت نظر گرفته شده و در صورت نیاز درمان دارویی برای سندرم محرومیت نوزادی برایشان انجام شود. به هر حال باید توجه كرد كه اطلاعات درباره شیوع اختلالات مصرف مواد در كودكان و نوجوانان محدود است. در یك مطالعه كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده، گرایش به اعتیاد در دانش آموزان 13 تا 17 ساله یك درصد برآورد شده است. اطلاعات درباره نوزادان متولد شده از مادران باردار مبتلا به اعتیاد نیز محدود است. در یك مطالعه در شهر تهران این میزان 0.5 درصد برآورد شد.»