هر چه تعداد آنها بیشتر به چشم بیاید به این مفهوم است كه جامعه بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارد و هر چه این حضور غم انگیز كمتر باشد شرایط در این خصوص مناسب تعبیر می شود.

این معیار برای مسؤولان آن قدر بدیهی بود كه حتی آنها در برهه ای به شكلی ضربتی سعی در جمع آوری این كودكان داشتند، تصمیمی كه در بهترین شكل تنها به پاك كردن صورت مساله می انجامید البته كه آن طرح هم در همان گام اول ناكام ماند و به محاق رفت.

حالا اما حضور كودكان كار در خیابان آن قدر شده كه حتی حساسیت های گذشته را هم در پی ندارد و به شكلی این موضوع به اتفاقی معمولی در سطح شهر بدل شده است.

هر بار هم كه گروهی تازه به مدیریت شهری می رسند دوباره زمزمه حل این مساله مطرح می شود. سال هاست كه «ساماندهی كودكان كار و خیابان» در فهرست مطول وعده های مدیران شهری قرار دارد و هر بار هم این وعده ها سرانجامی نمی یابد.

یكی از موانع اساسی در حل این موضوع نبود تعامل نهادها با یكدیگر عنوان می شده است، تعدد متولیان این امر از یكسو و همسو نبودن دولت و مدیریت شهری از سوی دیگر به عنوان موانع حل این چالش بوده است، هر چند همسویی دولت دوازدهم با مدیریت شهری تهران هم نتوانست گره این چالش را حل كند، حالا اما با تغییر دولت و البته روی كار آمدن شورای شهری همسو با دولت سیزدهم بسیاری امید دارند كه بتوان گره برخی از آسیب های اجتماعی شهری را باز كرد. هر چند كارشناسانی هم هستند كه باور دارند معضل كودكان كار و خیابان چندان به همسویی دولت و مدیریت شهری ارتباطی ندارد و مشكل ناتوانی حل چنین معضلی در جای دیگر است.

كودكان كار به روایت آمار

بنابر تعریف سازمان های جهانی، كار كودك به كاری اطلاق می شود كه او را از تجربه های دوران كودكی محروم می سازد، توان بالقوه و منزلت و شأن كودك را از او می گیرد و برای پیشرفت ذهنی و فیزیكی او زیان آور است.

اگر این مؤلفه ملاكی برای تعداد كودكان كار در ایران باشد باید بدانیم تعداد این كودكان در آمارهای رسمی اعلام شده چندان قابل استناد نیست. البته بدون در نظر گرفتن این تعریف هم آمارهای موجود آن قدر متناقض و متعدد است كه نمی توان بر اساس آن پژوهشی انجام داد یا تصمیمی گرفت. مراكز اعلام این آمارها هم به اندازه متولیان ساماندهی كودكان كار متعدد و متغیر است.

سه سال پیش یكی از فعالان این حوزه تعداد آنها را تا هفت میلیون نفر اعلام كرد. دو سال پیش هم مجلس شورای اسلامی به نوعی این آمار را تایید و اعلام كرد: «بین 3 تا 7 میلیون كودك كار در ایران مشغول به كار هستند.»

سال گذشته هم وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی 80 درصد كودكان كار خیابانی در كشور را «اتباع غیر ایرانی» خواند.

فروردین امسال اما محمود علی گو، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی كشور با اعلام این كه جمعیت كودكان كار در خیابان، قابل شمارش نیست، گفت: «براساس اطلاعات سازمان های مردم نهاد فقط در تهران نزدیك به 4000 كودك زباله گرد وجود دارد.» آن طور كه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران نیز می گوید در سال 99 حدود 700 كودك كار و خیابان ساماندهی شده اند. با این اوصاف نسبت حضور و تعداد كودكان كار در خیابان به ساماندهی آنها قابل توجه است. همه اینها درحالی است كه همین ماه گذشته سازمان بهزیستی كشور از اجرای طرح جدید ساماندهی كودكان كار و خیابانی در پایتخت خبر داده بود كه تاكنون هیچ سرانجامی نیافته و دلیل آن هم همانی است كه همیشه بوده است؛ نبود تعامل بین سازمان های متولی این امر. این مشكل را برخی به یكدست نبودن تركیب مدیریتی در ایران ( دولت، مجلس و مدیریت شهری) نسبت می دادند كه البته با توجه به شانه خالی كردن وظایف برخی از این نهادها چندان بیراه هم نیست. حالا در آستانه تشكیل دولت سیزدهم و شكل گرفتن شورای شهر ششم می توان به این نكته امید داشت بزرگ ترین مانع پیش رو برای ساماندهی كودكان از میان برداشته شده است؟

آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار...

چرا باید دلخوش به این باشیم كه همسویی دولت و مدیریت شهری در حل یا مدیریت موضوع كودكان كار در خیابان می تواند موثر باشد؟ در موضوع ساماندهی كودكان كار در خیابان از سال های گذشته برای حدود 13نهاد وظایفی در نظر گرفته شده بود! مصوبه اخیر هیات دولت هم سازمان های دیگری را به این مجموعه اضافه كرده است.

در پیشانی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و كودكان كه توسط هیات وزیران در تاریخ 30خرداد 1400 به تصویب رسیده می توان نام هشت وزارتخانه كار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، امور خارجه، ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت كشور را دید.

در كنار آنها نام شش سازمان و معاونت هم به چشم می خورد، از سازمان بهزیستی، برنامه و بودجه، زندان ها و صدا سیما بگیرید تا معاونت علمی و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری.

این نهادها و سازمان ها به عنوان متولیان اصلی شناخته می شوند وگرنه در متن این قانون می توان به وظایفی برخورد كه قانونگذار برای نهادهایی همچون سازمان ثبت احوال یا بیمه سلامت هم تعیین كرده است. با این حجم از متولی برای یك موضوع حتما كه باید نگران موازی كاری آنها باشیم و حتما كه یكسو بودن روند فعالیتی این سازمان ها می تواند به روی ریل افتادن قطار ساماندهی كودكان كار و خیابان كمك كند.

همسویی كافی نیست

تجربه زیسته نظام اداری در كشور نشان می دهد هر چه همسویی بین دستگاه های مرتبط با یك موضوع از جمله كودكان كار در خیابان بیشتر باشد، احتمال افزایش همكاری با استفاده از ظرفیت های متقابل بیشتر می شود.

حسن موسوی چلك، رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران اما معتقد است در این میان فقط همسویی كافی نیست.

او به جام جم می گوید:«این كه این موضوع اولویت این مجموعه ها باشد مهم تر از همسویی بین آنهاست. به این مفهوم كه فراتر از همسویی، داشتن اولویت مشترك این نهادها در این موضوع موثر است.» منظور او از همسویی معطوف به نهادهای متولی و اصلی در این موضوع است، نهادهایی مثل سازمان بهزیستی، شهرداری و شورای شهر و البته مجموعه دولت.

به باور رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران دولت و مدیریت شهری اگر در برنامه های طولانی چهار یا پنج ساله خود موضوع كودكان كار و خیابان را در اولویت قرار بدهند شاید بتوان امید داشت این مشكل روی ریل ساماندهی بیفتد. اما آن طور كه از حرف های موسوی چلك می توان متوجه شد تاثیر نهادی همچون شورای شهر در این میان آن قدر نیست كه حالا به همسویی پارلمان شهری و دولت دلخوش باشیم.

او ادامه می دهد: «شورای شهر نهادی تصمیم گیر است نه مجری، اما اگر این نهاد موضوع كودكان كار و خیابان را به عنوان یك اولویت مطرح كند؛ لذا این موضوع هم در ساختار مدیریت شهری مورد توجه بیشتری قرار می گیرد هم در بودجه بندی و هم در مطالبه گری از شهرداری.»

مهم ترین تاثیر پارلمان شهری در این موضوع به باور چلك مطالبه گری از شهرداری بابت توجه به این موضوع است. او معتقد است: «موضوع تنها مربوط به ساختار و بودجه نیست و همین مطالبه گری از شهرداری می تواند به عنوان پیشران حل این معضل باشد.»

اما پیش از روی كار آمدن دولت سیزدهم و شورای شهر ششم هم تجربه همسویی وجود داشته است، دولت دوازهم و شورای شهر پنجم به نوعی از تركیب یكدستی برخوردار بودند و این موضوع آنقدر آشكار بود كه حتی پیروز حناچی شهردار تهران قول حل این معضل را با توجه به این همسویی داده بود؛ ولی این وعده هیچ گاه محقق نشد. این همان نكته ای است كه رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران هم به آن اشاره می كند.

موسوی چلك می گوید: «نباید همه راهكارها را در این موضوع محدود به نبود تعامل احتمالی مدیریت شهری و دولت بدانیم. همین امروز هم شهرداری تهران در این موضوع قدم های موثری برداشته است اما بسیاری دیگر از نهادها در این راه مدیریت شهری را تنها گذاشتند. باید به نقش الزام حضور این نهادها هم دقت كنیم. نهادهایی همچون بیمه سلامت یا سازمان تامین اجتماعی هم وظایفی دارند كه گاه در اجرای آن كوتاهی می كنند.»

میثم اسماعیلی - جامعه / روزنامه جام جم