نشست كمیته بهزیستی و توانبخشی كمیسیون بهداشت به منظور بررسی موانع و ایرادات موجود در قانون حمایت از معلولان با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.
به گزارش سپید، نشست كمیته بهزیستی و توانبخشی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوشنبه، 14 تیرماه به منظور بررسی موانع و ایرادات موجود در قانون حمایت از معلولان با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.
محمدعلی محسنی بندپی رئیس كمیته بهزیستی و توانبخشی كمیسیون بهداشت و درمان در این نشست، گفت: «نشست امروز در راستای 4 نشست گذشته كه پیرامون بحث خدمات توانبخشی و برنامه هفتم توسعه بود به منظور بررسی موانع و ایرادات موجود در متن قانون حمایت از حقوق معلولان و ایراداتی كه دستگاه های اجرایی در قانون حمایت از معلولان با آن مواجه هستند برگزار شد.»
وی ادامه داد: «اگر چه در قانون برنامه توسعه ششم در مورد ارائه خدمات توانبخشی قوانینی وضع شده اما برای آن الزامات اجرایی قانونی محكم دیده نشده است و مقرر شد با استفاده از ظرفیت كارشناسان و مسئولان ذی ربط آن ها را بررسی و در صورت نیاز به اصلاح قانون در قالب یا طرح اصلاحات را پیگیری كنیم و بتوانیم احكام اجرایی این حوزه را برای درج در قانون توسعه هفتم پیشنهاد نماییم.»
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم افزود: «مجلس یازدهم در شرایط تحریم و كرونا حمایت مناسبی را از معلولان داشته و بسترها برای اصلاح قوانین حوزه معلولان آماده است و باید از آن استفاده كرد.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاكید بر ضرورت توجه به حمایت بیمه ای از افراد دارای معلولیت گفت: «یكی از اشكلات در نظام بودجه این است كه بودجه در جای خود هزینه نمی شود.»
بندپی یادآور شد: «برای ارائه خدمات توانبخشی روش ها و متدهای روزآمدتری مورد نیاز است و یكی از مباحث مهم حوزه توانبخشی «پوشش بیمه خدمات توانبخشی افراد دارای معلولیت در جامعه» است.»
رئیس كمیته بهزیستی و توانبخشی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: «قانون حمایت از حقوق معلولان در مورد افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی تدوین این در حالی است كه تنها 2 درصد افراد دارای معلولیت كشور تحت پوشش این سازمان هستند و ما بایستی برای 33درصد افراد دارای معلولیت كشور احقاق حق كنیم.»
وی افزود: «وظیفه ما ایجاد حق برای افراد دارای معلول است و باید حق توانبخشی را برای افراد حفظ كنیم و نیاز است در قانون توسعه هفتم قانون حمایت از حقوق معلولان از جمله معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی درج شود.»
رئیس كمیته بهزیستی و توانبخشی گفت: «زیرساخت های الزام برای تولید وسایل كمك توانبخشی دیده نشده و یكی از چالش های موجود در این حوزه این است كه وسایل كمك توانبخشی مانند عصا جزو وسایل لوكس محسوب می شود و باید در قانون توسعه هفتم این چالش اصلاح شود و همچنین ضروری است در قانون توسعه هفتم ماده ای به عنوان اینكه تمامی شركت ها و موسسات تولید كننده لوازم توانبخشی باید حداقل استاندارد را رعایت كنند درج شود.»
علی همت محمود نژاد، مشاور رئیس سازمان بهزیستی كشور در امور معلولان و رئیس انجمن معلولان ایران در ادامه با تشكر از حمایت های مجلس از جامعه معلولان گفت: «خوشحالیم كه با كمك كمیسیون بهداشت و درمان در حوزه توانبخشی به سمت تخصصی شدن حركت می كنیم و هر چه در جامعه، با یك فرد دارای معلولیت بهتر رفتار شود نشان دهنده تكامل آن جامعه است.»
وی ادامه داد: «یكی از مسائل مهم حوزه توانبخشی بحث مناسب سازی ساختمان ها از جمله ساختمان مجلس برای افراد دارای معلولیت می باشد.»
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در سال 1392 افزود: «در سیاست های كلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به امر توانبخشی اشاره شده و به دلیل عدم مناسب بودن ارائه خدمات توانبخشی كیفیت زندگی افراد دارای معلولیت كم می شود؛ همچنین بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان افراد معلول باید تحت پوشش بیمه باشد.»
فرهاد آزادی، مدیر توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در ادامه گفت: «در قانون حمایت از معلولان در بخش 14 سلامت و بیمه زنان و خانواده درج شده است و هیچ اشاره ای به بیمه معلولان نشده و باید خدمات توانبخشی در خدمات سلامت تلفیق شود به عنوان مثال در خانه های سلامت در كنار پزشك خانواده خدمات توانبخشی نیز قرار گیرد.»
آزادی افزود: «همچنین آموزش توانبخشی در برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش به طور مجزا قید و همچنین برای حوزه توانبخشی باید متولی مشخصی تعیین شود و توانبخشی مبتنی بر جامعه وجود داشته باشد و بیمارستان ها مكلف به داشتن واحد توانبخشی شوند.»
وی ادامه داد: «در مورد وسایل كمك توانبخشی می توان اولویت بندی انجام داده و هزینه اقلام اولویت دار به فرد دارای معلولیت پرداخت شود و یكی از خلا های موجود در حال حاضر عدم تخصیص اعتبار ویژه حوزه توانبخشی در اعتبارات كشور است و باید اعتبارات حوزه توانبخشی از اعتبارات حوزه سلامت جدا شود همچنین باید واحدهای نظام توانبخشی را در نظام آموزش پزشكی ادغام كنیم.»
مصطفی سراج، مدیركل امور مراكز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی كشور در ادامه، گفت: «متاسفانه شركت های بیمه گر نگاه اقتصادی دارند و باید در برنامه هفتم توسعه یك بودجه منطقی برای پوشش توانبخشی دیده شود و سازمان برنامه و بودجه یكی از اركان اصلی كشور است.»
وی ادامه داد: «اگر بخواهیم با ساختار بودجه ای فعلی پیش برویم 30 تا 40 سال آینده قادر به رفع مشكلات این حوزه نخواهیم بود و با توجه به عدم ثبات اقتصادی و مشكلات تورمی، مشكلات در حال افزایش است و در شرایط گروهی در بیمه های درمان باید بازنگری صورت گیرد و شركت های بیمه گر باید پاسخگو باشند.»
سراج یادآور شد: «خدمات توانبخشی باید به صورت مستمر دریافت شود و در نظام سلامت به عنوان عضو لاینفك ببینیم و متولی های چندگانه حوزه توانبخشی سردرگمی در اجرای ارائه خدمات در این حوزه را ایجاد كند.»
مدیركل امور مراكز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی كشور افزود: «اگر بتوانیم علاوه بر اصلاح قانون و اجرایی كردن بندها بیمه را در برنامه توسعه هفتم و قوانین بودجه عملیاتی كنیم بسیاری از مشكلات حل خواهد شد و باید علاوه بر نگاه جزئی نگاه كلی به افراد دارای معلولیت و حمایت اقتصادی از آن ها داشته باشیم. خدمات توانبخشی در بسیاری از كشورها تحت پوشش بیمه است اما در كشور ما شركت های بیمه گر به آن توجهی نمی كنند، نیاز است در ماده 7 قانون جزئی تر به این موضوع پرداخته شود و در حال حاضر به تمامی مراكز به یك اندازه یارانه پرداخت می شود و برای رفع این چالش می توان به جای پرداخت یارانه این اعتبارات را در نظام بیمه ای هزینه كرد.»
وی افزود: «چالش دیگر خدمات موازی سازمان بهزیستی با وزارت بهداشت است و باید یك شیوه ادبیات مشترك تدوین شود.»
مجید بهروزنیا، رئیس هیات مدیره انجمن مراكز توانبخشی غیردولتی در ادامه یادآور شد: «در سال گذشته جلسات متعددی را با بیمه سلامت داشتیم و نتیجه امر عقد تفاهم نامه مابین سازمان بهزیستی كشور و بیمه سلامت برای ارائه خدمات ستاره دار در حوزه توانبخشی بوده این در حالی است كه بیمه سلامت مراكز خدمات توانبخشی را به رسمیت نمی شناسد.»
وی ادامه داد: «ارائه خدمات درمانی به افراد مجهول الهویه مغفول مانده و به دلیل اینكه فاقد كد ملی هستند هزینه های آنها در مراكز شبانه روزی به مراكز توانبخشی و بهزیستی تحمیل می شود و در برخی موارد تعداد قابل توجهی از این افراد در بیمارستان بستری می شوند و نیاز به حمایت های درمانی و توانبخشی دارند و باید به این مهم در اصلاح قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و برنامه توسعه هفتم توجه كرد.»
بهروزنیا پیشنهاد داد كه برای جلوگیری از پراكندگی اجرا در حوزه ارائه خدمات توانبخشی نیاز به تدوین سند ملی توانبخشی است تا دستگاه های كشور مكلف به اجرای قوانین شوند.
محمدتقی جغتایی، مشاور امور توانبخشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی در ادامه افزود: «در حال حاضر تمامی دستگاه های ارائه كننده خدمات سلامت از وزارت بهداشت مجوز دریافت می كنند و یكی از راه حل های پیشنهادی دریافت مجوز جداگانه مراكز تحت پوشش بهزیستی از وزارت بهداشت است زیرا با این مجوز مراكز هم می توانند خدمات موثرتری را در این حوزه ارائه كنند و هم از اعتبارات آن بهره مند شوند.»
وی ادامه داد: «وزارت بهداشت به خدمات مجوز می دهد نه مراكز و هر مركزی كه به نوعی در حوزه سلامت خدمتی را ارائه می كند می تواند از وزارت بهداشت مجوز دریافت كند.»
به گزارش خانه ملت، جغتانی یادآور شد: «آیا تمامی معلولان كشور كه نیاز به ارائه خدمات توانبخشی دارند لزوماً باید تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند تا بتوانند از ارائه خدمات بهره مند گردند؟ اگر ما قوانینی را در حوزه توانبخشی وضع می كنیم باید این قانون تمامی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد و ضروری است در كشور بیمه های اجتماعی را پررنگ تر كنیم و قوانین موجود نیاز به بازنگری جامع تری دارند.»