به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛

" سیاست های كلی پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه " بازنگری می شود

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ضمن برگزاری نشستی با حضور رئیس كمیته آمایش، مدیریت شهری مسكن و شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شركت مجازی حدود 30 نماینده از دستگاه ها و نهادهای ذیربط با موضوع مدیریت بحران، گزارشی از اجرای طرح پژوهشی " بازنگری سیاست های كلی پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه "، ارائه داد و مشاركت همه متخصصان دستگاه های مربوطه در بررسی نهایی این سیاست ها را جلب كرد.

به گزارش خبرنگار وبدای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، طرح پژوهشی " بازنگری سیاست های كلی پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه "، از دو سال پیش به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط مركز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اجرا شده است و هم اكنون نتایج این طرح برای كسب نظرها و پیشنهادهای كارشناسی و تخصصی، در این كارگروه مطرح، و مورد بررسی قرار می گیرد.

دكتر" فریبرز محمدی " رئیس كمیته آمایش، مدیریت شهری مسكن و شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در این نشست، با تشكر از دكتر خانكه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و رئیس مركز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا این دانشگاه و تیم تحقیقاتی كه طی دو سال اخیر تلاش بسیاری برای اجرای طرح مذكور و بازنگری سیاست های مربوطه داشتند، به روند تدوین این سیاست ها و ضرورت بازنگری این مجموعه پرداخت.

وی با اشاره به اینكه ایران، یكی از بحران خیزترین كشورهای دنیا بلحاظ بحران های طبیعی و انسان ساخت است، اظهار داشت: مدیریت عوامل این بحران ها، در سال 1384 و بعد از زلزله بم و اتفاقات ناگواری كه در آن زلزله افتاد، سبب تدوین سیاست هایی تحت عنوان " سیاست های كلی پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه " شد.

دكتر محمدی افزود: پس از تدوین این سیاست ها، یك بازه زمانی ده ساله برای اجرای این سیاست ها و بررسی چگونگی روند اجرای آنها و میزان تحقق پذیری سیاست ها در نظر گرفته شد، كه ارزیابی و آسیب شناسی روند اجرای این سیاست ها برای دستیابی به میزان تحقق پذیری آنها وعلل وعواملی كه منجر به عدم تحقق برخی از این سیاست ها شده را به دكتر خانكه و تیم تحقیقاتی ایشان سپرده شد تا بررسی و آسیب شناسی لازم را بر روی این سیاست ها داشته باشند كه در مقاطع مختلف نیز این بررسی انجام گرفت و نهایتا به این نتیجه رسیدیم كه باید بازنگری روی این سیاست ها شكل بگیرد.

وی با اشاره به عللی كه ضرورت در بازنگری سیاست ها را ایجاد كرد، اظهار داشت: گذشت زمان و تغییر شرایط محیطی، از جمله عواملی بود كه بازنگری را ضروری كرد، ضمن آنكه رشد شتابان علم و توجه به موضوعات روز، این تصمیم را تقویت كرد. به عنوان مثال، طی همین دهه اخیر با یك سری مسایل و بحران های طبیعی به روزتر روبه رو شدیم كه در حال رخ دادن هستند، مانند ریزگردها، آتش سوزی جنگل ها و بحث سیلاب ها، كه باید توجه جدی به آنها بشود و همینطور، ابهامات و اشكالاتی كه در محتوای بعضی از بندهای سیاستی وجود داشت و یا اشكالات ساختاری در فرایند تدوین، همپوشانی بعضی از موضوعات با دیگر موضوع های سیاستی، و همچنین توجه به اسناد فرادستی مانند " گام دوم انقلاب "، ضرورت در بازنگری را دو چندان كرد.

دكتر محمدی همچنین افزود: موضوع دیگر، بحث شاخص هاست. در دوره های قبل، وقتی سیاستی ابلاغ می شد، شاخص ها همراه آن ابلاغ نمی شد، اما در دور جدید، هر سیاستی كه جدید تدوین می شود و یا مورد بازنگری قرار می گیرد، باید همزمان شاخص های آن سیاست نیز به دستگاه های مجری ابلاغ بشود تا آن دستگاه متولی و مجری، تكلیفش را بداند كه طبق این معیارها، چگونگی فعالیت هایش در راه تحقق پذیری سیاست ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی در پایان سخنانش تصریح كرد: طبق دلایلی كه برضرورت بازبینی و بازنگری سیاست ها تاكید دارد، این موضوع در دستور كار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، علاوه بر اینكه مقام معظم رهبری بصراحت فرمودند كه بازبینی و بازنگری روی موضوع هایی كه قابلیت این مساله را دارند، انجام بشود. لذا، تصمیم گرفته شد تا ضمن اجرای طرح پژوهشی توسط مركز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، از نقطه نظرها و پیشنهاد های صاحبنظران و اعضای كارگروه مدیریت بحران استفاده شود و این موضوع مورد بررسی نهایی قرار بگیرد.

دكتر حمیدرضا خانكه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و رئیس مركز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا این دانشگاه، با تشكر از حضور شركت كنندگان، در سخنانی گفت كه ایران، كشور بلاخیزی است و براساس قانون دائمی مدیریت بحران كشور، و استخراج مخاطرات، 53 مخاطره اولویت دار در كشور استخراج شد كه نشان می دهد، بواسطه شرایط اقلیمی، محیط جغرافیایی و آسیب پذیری كه داریم، متنوع ترین مخاطرات در ایران تجربه می شود.

دكتر خانكه توضیح داد كه بحث ارزیابی میزان تحقق سیاست ها در حوزه مدیریت خطر، حوادث و بلایا و مدیریت بحران، به مركز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی سپرده شد و در قالب تیم پژوهشی، آن را ارزیابی كردند، كه عوامل عدم موفقیت در تحقق این سیاست ها، گزارش شده است، اما در نهایت، سیاست ها بعد از 15 سال با توجه به تغییراتی كه در اقلیم جهانی و تغییراتی كه در حوزه های سیاستگذاری اتفاق افتاد، نیاز به بازبینی دارند، علاوه بر آن، باید اهداف كلی، اهداف جزئی و شاخص های ارزیابی سیاست ها نیز استخراج شوند تا ببینیم كه سیاست ها در راستای قانون و در راستای نیازهای فعلی تا چه میزان تحقق پیدا می كنند.

وی افزود: متاسفانه 18 ماه از شیوع كرونا در كشور ما می گذرد و كرونا بعنوان یك بحران بین المللی و ملی، نشان داد كه ما چقدر در حوزه مدیریت بحران در كشور شكننده ایم، چرا كه تمام ابعاد زندگی بشر بخاطر كرونا، متاثر شده، علاوه بر بعد پزشكی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز دارد.

وی تاكید كرد كه با ارتقای جایگاه مدیریت بحران در كشور، با ادغام مدیریت بحران در تمام فعالیت های روزانه مسئولان كشور و با دادن اولویت به مدیریت بحران در تمام فعالیت های توسعه ای و فعالیت هایی كه در دولت انجام می شود، باید این مفهوم جا بیافتد كه هم اكنون زندگی بشر، بدون توجه به مدیریت بحران امكانپذیر نیست، چرا كه همه دنیا درگیر بحران های مختلف هستند.

دكتر خانكه افزود: در حال حاضر، تغییرات اقلیم سبب آتش سوزی های مكرر در همه جای دنیا شده، یونان، امریكا، استرالیا، ایران و كشورهای مختلف با آتش سوزی و افزایش دما روبه رو هستند، در كشور ما افزایش بی سابقه دما باعث خشكسالی كه قابل پیش بینی هم بود، شد بطوریكه تا پنج سال آینده، این شرایط بشدت وخیم تر خواهد شد، و نیاز به توجه جدی در سطح ملی و بین المللی دارد، وگرنه تمدن های بزرگ معمولا در اثر اتفاقات عظیم تخریب شده و آسیب دیده اند، بنابر این جایگاه مدیریت بحران، جایگاه بسیار رفیعی است و ما به عنوان جامعه دانشگاهی بدفعات به دولت های مختلف توصیه كردیم كه این جایگاه باید در سطح عالی ترین مقام اجرایی كشور ارتقاء یابد، سیاست ها به روز شده و با توجه به اولویت های ملی و بین المللی، سیاست ها بازبینی شود.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، خاطرنشان كرد كه هم اكنون اسناد مختلفی در دنیا مانند سند Sendai (سندای) وجود دارند كه تقریبا نقشه راه دنیا را برای توسعه پایدار و ارتقای تاب آوری جامعه و در نهایت، مدیریت خطر و حوادث و بلایا مشخص می كنند، بنابر این ضرورت بازبینی سیاست ها، كاملا احساس می شود و در مطالعه اول كه انجام شده است، میزان تحقق سیاست ها ارزیابی شد كه گزارش آن توسط خانم ها دكترعباس آبادی و دكتر احمدی اعضای تیم تحقیق ارائه می شود و امیدواریم كه با بازبینی سیاست ها، بتوانیم گامی برای توسعه پایدار كشور برداریم .

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به شركت كنندگان توصیه كرد: از سال 1398 كه قانون دائمی مدیریت بحران درمجلس شورای اسلامی تصویب شد، سیاست ها بازبینی و مخاطرات استخراج شد و هم اكنون نیز باید سیاست ها در راستای حمایت از این قانون و دستورالعمل های آن باشد.

دكتر خانكه به برخی از رویكردهای نوینی كه در زمینه مدیریت خطر در دنیا وجود دارد، اشاره كرد و افزود: براساس این رویكردها، باید تمام منابع، تمام امكانات، تمام دانش و داده های خود را ادغام كنیم تا بتوانیم مدیریت بهتری انجام بدهیم، تاب آوری جامعه را بالا ببریم، از وقوع یك سری مخاطرات پیشگیری كنیم و در صورت وقوع، تاثیرات آنها را كاهش بدهیم و اگر امكان وقوع دارند، آمادگی خودمان را افزایش بدهیم، با تدوین برنامه های عملیاتی، برنامه های هشدار و آموزش، تمرین، ساختار مدیریت و تامین منابع، و در نهایت، پاسخ بهنگام و بموقع بدهیم تا بتوانیم جامعه را در شرایط بهتری قرار داده و از حوادث، زمینه ای برای توسعه ایجاد كنیم.

وی، از رویكرد دیگری كه در دنیا خیلی مورد تاكید است، به عنوان " مشاركت اجتماعی " نام برد و اظهارداشت: براساس این رویكرد، باید تمام سیاست ها در جهت جلب مشاركت مردم و مالكیت مردم در مدیریت خطر بلایا باشد و مردم باید در كنار سیستم های امدادی حضور داشته باشند، البته از این موضوع غافل نمی شویم كه تامین سلامت و ایمنی مردم، وظیفه حاكمیتی است و حاكمیت باید در آن مداخله و مشاركت داشته باشد.

وی در پایان سخنانش، مجددا یادآوری كرد كه می خواهیم سیاست ها را بگونه ای بازبینی كنیم تا پاسخ به این پرسش كه "چه باید انجام بشود تا ما بتوانیم جامعه تاب آورتر، ایمن تر و توسعه یافته تری داشته باشیم ؟ " داده شود.

وی در همین راستا، از صاحبنظران و متخصصان شركت كننده در این نشست خواست كه تا آخر مرداد ماه جاری سیاست ها را بررسی كنند و نظرها و پیشنهادهای خودشان را در قالب ضعف ها و توصیه هایی كه دارند ارسال كنند و سپس، جمع بندی نظرها را در نشست دیگری كه اوایل شهریورماه خواهد بود، مورد بررسی قرار بدهند.

در ادامه این نشست، دكتر معصومه عباس آبادی یكی از اعضای تیم تحقیقاتی طرح " بازنگری سیاست های كلی پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه "، به ارائه گزارشی از نتایج اجرای این طرح كه دو سال بطول انجامید، پرداخت.

گفتنی است، بخش پایانی این نشست نیز به ارائه نقطه نظرهای برخی از صاحبنظران و متخصصان شركت كننده اختصاص داشت كه به عنوان نمایندگان دستگاه ها و نهادهای ذیربط همچون پژوهشگاه زلزله شناسی، وزارت شهرسازی، سازمان مدیریت بحران كشور، مدیریت بحران سازمان بهزیستی، مركز تحقیقات شهرسازی، وزارت كار و رفاه اجتماعی، بنیاد مسكن و سازمان هواشناسی، در این نشست شركت داشتند.

انتهای پیام/

تهیه و تنظیم خبر: نعیمی پور