محمدصالح نقره كار در گفت وگو با ایسنا، در واكنش به خبر شكسته شدن ركورد ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار 1400 با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر با بیان این كه مجلس برای مقابله با كودك همسری قیام كند گفت: نظام حقوقی ما به این فاجعه حساسیت مسئولانه ای نشان نداد و خبر افزایش آمار كودك همسری یك فاجعه بود. دردناك تر این كه، ریشه این فاجعه، در فقر و فلاكت مادی و فرهنگی آن هم در غیاب نظام حقوقی حمایتگر از كودك رشد و نمو دارد.

وی افزود: جامعه متكی بر وجدان از خود می پرسد چرا مجلس كه برای نگهداری گربه در خانه و دوچرخه سواری زنان تكاپو دارد، جلوی این فاجعه كودك همسری را نمی گیرد؟راهكار این مسئله مشخص است. سن ازدواج قانونی را باید به 18 سال تغییر داد و محكم و از باب خیر عمومی و مصالح كودك باید اجتهاد روزامد كرد. ما به خوانش فقهی به روز بشدت نیازمندیم.

این وكیل دادگستری با طرح این پرسش كه «چرا حوزه های علمی و دانشگاهی قیام و اقدام نمی كنند»؟ تصریح كرد: چرا این دردها را به حوزه عمومی و گفتگوی ملی نمی كشانیم؟ چون كودكان صدا ندارند نباید ساكت بنشینیم و ویرانی كودك همسر بی دفاع را در غیاب حمایت های رفاهی و رشد فرهنگی نظاره كنیم. هر بچه ای كه به اجبار یا اضطرار به خانه بخت می رود و بی اراده و با تحمیل به زوجیت در می آید آواری بر بنای انسانیت و نوع دوستی می ریزد و هیمنه نظام حقوقی را فرو می نشاند. نباید نظام حقوقی ما فارغ از این زخم ملی، با خوانش اجتهادی مندرس و قهقرایی بر پیكره كودك چشم ببندد و كودك همسری را رسوا نكند.

نقره كار با بیان این كه قانون گذار نباید از كودك همسری حمایت یا آن را تجویز یا به انفعال بسنده كند گفت: خطر كودك همسری برای آتیه كودك بی دفاع یك ذبح عظیم انسانی است. چرا مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظم و قوه عاقله كشور این زخم كهنه را با نگاه اجتهاد خردورز، زمان باور و مصلحت بین حل نمی كنند؟ كودك همسری تداعی تجاوز به نورسته ای است كه اراده ای برای ابراز ندارد و در غیبت اهلیت استیفای حق، به دلیل صغر سن، تاراج حق زیست شایسته و حق انتخاب وی را نظاره می كنیم.

وی با بیان این كه اگر فقر اقتصادی و فرهنگی والدین نبود كجا دختركان معصوم این دیار به ناروا و نارس و بی اختیار و با اكراه روانه خانه نكاح می شدند؟ گفت: مسئولیت اجتماعی ایجاب می كند فریادرس صدای خاموش كودكان معصوم باشیم. نظام حقوقی ما فریاد بزند و به مجلس و حوزه عمومی هشدار دهد كه كودك همسری مترادف با كودك آزاری محسوب می شود. باید توصیف كرد كه چطور می توان برای كودكی كه آمادگی لازم را ندارد و بدون بهره از دوران شیرین كودكی و نوجوانی وارد زندگی زناشویی می شود وضعیتی بغرنج و مشحون از آسیب های جسمی، روحی، روانی، عاطفی تحمیل كرد؟

این حقوقدان با بیان این كه مجلس شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح كودك دست متعدیان به كودك را قطع كند و ازدواج زیر 18 سال را ممنوع كند گفت: مجلس باید برای ازدواج زیر 18 سال مجازات در نظر گرفته و اذن ثبت نكاح ندهد. هم چنین به والدین بدسرپرست فشارهای قانونی تحمیل و مواضع حمایتی و تامینی نسبت به كودك در مظان آسیب وضع كند.

نقره كار در پایان با بیان این كه بازنگری در این نظام حقوقی یك ضرورت با قید فوریت است گفت: برای كشور بد است كه در خصوص كودك همسری ركورددار باشیم. نه فقط قضات با اتكا به ماده 1041 قانون مدنی (عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) تجویز مصلحت كودك را منتفی كنند كه نظام قانونی خیزش و قیام فوری كند و این راه غیر انسانی و ضد زیست شایسته كودك را برای همیشه از تارك رژیم حقوقی ایران بزداید.

بنا بر این گزارش، مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مركز آمار كه مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار 1400 با حدود 32 درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به 9753 ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می دهد.

مطابق با همین آمار، 45 هزار و 522 دختر 15 تا 19 ساله نیز در بهار 1400 ازدواج كرده اند و این در حالی است كه آمار مذكور تنها مربوط به ازدواج های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال كشور است و به گفته كارشناسان اغلب ازدواج كودكان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود.

انتهای پیام