كارشناس بودجه گفت: در پیش نویس نهایی لایحه 1401 طبق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم درنظرگرفته شده و مبلغ وام ازدواج در1401، 100 میلیون تومان و برای زوج های جوان 150 میلیون تومان خواهدبود.

مهدی عبدالعلی پور كارشناس حوزه پول و بانك اندیشكده سیاست گذاری ماهد در رابطه با اهمیت پرداختن به احكام بانكی در لایحه بودجه گفت: بانك ها با توجه به اینكه می توانند محور توسعه اقتصادی كشور باشند و قدرتی به نام خلق پول در اختیار آنهاست از این رو می توانند جهت و سمت و سوی اقتصاد كشور را تغییر دهند یعنی اقدامات بانك ها هم می تواند موجب آبادانی و توسعه اقتصادی و صنعتی كشور باشد و هم موجب افزایش سفته بازی و رشد بخش غیرمولد اقتصاد بشوند.

عبدالعلی پور در ادامه با اشاره به مطلب فوق اذعان داشت: بنابراین ضروری است كه در بودجه سالیانه نحوه تحصیص منابع بانكی مشخص شود چرا كه خلق پول در واقع بازوی حاكمیت برای اداره كشور است و قدرت خلق پول در سرتاسر دنیا در دست حاكمیت است و حاكمیت باید مشخص كند كه این اعتبارات به كدام سمت و سو هدایت شود. در واقع بانك ها با خلق پول، از جیب حاكمیت بدهی ایجاد می كنند و مهم است كه این پول یا بدهی در كجا مورد استفاده قرار می گیرد.

عبدالعلی پور در ادامه با اشاره به احكام مرتبط به حوزه بانكی در بودجه اذعان داشت: از زمانی كه بودجه ساختار مشخصی یافته است یعنی از سال حدود 92-93 بیشترین تمركز قانون گذاران بودجه روی هدایت اعتبارات بانكی و اعطای برخی مجوزها به بانك ها بوده است. در سال های اخیر هم بیشترین موارد بانكی در بودجه كه برای مردم اهمیت داشته است بحث تسهیلات بوده است برای مثال یكی از مواردی كه همواره مردم پیگیر آن هستند بحث وام ازدواج است كه در تبصره 16 بودجه به آن پرداخته می شود. البته هر ساله دایره شمول احكام بانكی گسترده تر می شود و موارد بیشتری تحت قانون گذاری قرار می گیرد.

وی تسهیلات تكلیفی را این گونه توصیف كرد: هدایت اعتبارات بانكی در بودجه بیشتر با عنوان تسهیلات تكلیفی شناخته می شود. تسهیلات تكلیفی در واقع تسهیلاتی است كه دولت یا مجلس به عنوان قانون گذار تصمیم می گیرند به كدام بخش های اقتصادی با اولویت تعلق بگیرد، عموماً بخش هایی كه نیاز به حمایت یا نیاز مالی جهت توسعه دارند مد نظر قانون گذار است.

وی افزود: در سال های اخیر تسهیلات حمایتی بخش های مختلف از شركت های دانش بنیان گرفته تا پروژه های عمرانی و مددجویان بهزیستی و كمیته امداد در قانون بودجه آورده شده است.

این كارشناس پول و بانك در مورد تغییرات لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 گفت: در قانون بودجه سال 1400 مجلس اقدامات خوبی در حوزه تسهیلات بانكی انجام داد از جمله پلكانی كردن وام ادواج و افزایش مبلغ آن یا تخصیص اعتبارات بانكی به شركت های دانش بنیان از این دست اقدامات بود. در بخش دیگری تعدادی مجوز قانونی برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی و توسعه ای و صنعتی به بانك ها اعطا شد كه هر چند كامل و كافی نبود اما اقدامات قابل تقدیری بود. همچنین از اقدامات بسیار مفید مجلس شورای اسلامی تكلیف بانك ها به تخصیص 360 هزازمیلیارد تومان تومان از تسهیلات بانكی برای ساخت و نوسازی مسكن بود كه در جز 10 بند الف تبصره 18 آورده شده بود.

افزایش وام ازدواج تا 150 میلیون تومان وی با اشاره به تقدیم دو پیش نویس لایحه بودجه به مجلس تاكنون ادامه داد: دولت در پیش نویس نهایی لایحه 1401 مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان كرده كه مبلغ 70 الی 100 میلیونی وام ازدواج كه در قانون بودجه سال 1400 آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است كه طبق لایحه پیش نویس اولیه دولت رقم وام ازدواج 70 میلیون تومان ذكر شده بود بنابراین به نظر می رسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال 1401، 100 میلیون تومان و برای زوج های جوان 150 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

این كارشناس حوزه پولی با اعلام این مطلب كه رقم افزایش وام ازدواج در پیش نویس بودجه دولت ذكر نشده است افزود: البته دولت در پیش نویس لایحه برای این تسهیلات عددی را مشخص نكرده است از این رو ضروری است كه حتماً اصلاحی صورت گیرد و ارقام مشخص و دقیق ذكر شود چرا كه در غیر این صورت بانك ها در اعطای تسهیلات سختگیری كرده و به دلخواه خود مبالغ وام را تعیین می كنندهمچنین باید فكری برای ضمانت وام ازدواج هم صورت بگیرد لذا دولت باید با اصلاح این بند از قانون نرخ وام ازدواج را به طور مشخص اعلام كند و قوانین ضمانت را هم شفاف اعلام كند.

وی در ادامه افزود: لازم به ذكر است كه در سالیان گذشته مواردی نیز در لایحه بودجه وجود داشت كه امتیازات خاص برای گروه های خاص در نظر گرفته می شد كه دولت در بودجه امسال آنها را حذف كرده است این خود به تنهایی اقدام مثبتی است.

حذف تبصره مربوط به وام مسكن در لایحه بودجه 1401 وی با انتقاد از اقدام دولت در حذف تسهیلات ساخت مسكن از لایحه ی بودجه بیان كرد: جز 10 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 در مورد تسهیلات ساخت مسكن بود بدین معنا كه وام 300 میلیونی ساخت برای یك میلیون و 200 هزار واحد مسكونی در نظر گرفته شده بود البته در سال 1400 این قانون اجرا نشد و تنها ضوابط و شرایط اعطای وام به بانك ها ابلاغ شد. دولت هم در لایحه 1401 این تبصره را به طور كامل حذف كرده است كه این اقدام به شدت اشتباه است هر چند به نظر می رسد حذف این تبصره به دلیل تكرار در قانون جهش تولید مسكن است اما به هر صورت حذف این بند اشتباه است چرا كه قانون بودجه از جایگاه قانونی بالایی برخوردار است بنابراین می شود در صورت عدم رعایت قانون به آن استناد و جرم انگاری كرد.

عبدالعلی پور در پایان متذكر شد: هنوز احكام مرتبط با حوزه پولی و بانك در بودجه بسیار ابتدایی است و باید مطالعات كارشناسی بیشتری در موضوع احكام بانكی در بودجه شود البته بهتر است بانك مركزی به صورت فعالانه پیشنهادات خود را به صورت پیوست به مجلس ارسال كند و در واقع بانك مركزی كه مهم ترین سیاست گذار پولی كشور است در این موضوع تصمیم بگیرد.