تهران _ ایرنا _ حوادث ناشی از رانندگی هرساله جان بسیاری از افراد را می گیرد كه به محض انتشار تصاویر دلخراش انگشت اتهام به سمت پلیس نشانه می رود، این درحالی است كه به گفته رییس پلیس راهور بروز حوادث رانندگی33 درصد به وزارت راه، 19 درصد به پلیس، 15 درصد به وزارت صنعت و 12درصد به صدا وسیما ارتباط دارد.

صحنه های دلخراش خودروی له شده، تصاویر جانباختگان و مجروحان بازمانده از تصادفات جاده ای كه هر روز در صدر اخبار حوادث قرار می گیرد حكایت از مرگبار بودن جاده های ایران نسبت به جاده های جهان دارد؛ اتوبوسی كه با تریلی برخورد كرده، ماشین شخصی كه به ته دره سقوط كرده یا تریلی با بار زیاد كه در وسط جاده خوابیده و بار او تمام سطح جاده را پوشانده است.

در تایید مرگبار بودن جاده های كشور همین بس كه بر اساس گزارش ها، ایران در جایگاه هفتمین كشور با میزان مرگ و میر جاده ای بالا در قاره آسیا قرار گرفته و در قیاس با امن ترین كشورهای جهان از نظر میزان حوادث جاده ای، گاه سالانه تا 10 برابر موارد مرگ و میر در این زمینه به ثبت می رساند.

گزارش اخیر پزشكی قانونی هم مهر تاییدی بر این حكایت غمبار است آنجا كه از افزایش 9 درصدی تلفات حوادث رانندگی در 7 ماه امسال خبر داده و اعلام كرده است: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال 10 هزار و 266 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند كه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته(1399) 9.2 درصد بیشتر شده است و از كل درگذشتگان تصادفات، 8 هزار و 290 نفر مرد و هزار و 976 نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش در 7 ماه امسال استان های فارس با 827، تهران با 706 و سیستان و بلوچستان با 667 فوتی بیشترین و استان های ایلام با 80، كهگیلویه و بویراحمد با 145 و قم با 147 فوتی كمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشتند. در این گزارش تاكید شده است كه مطابق آمارهای موجود بیشترین تعداد قربانیان حوادث رانندگی مربوط به تصادفات برون شهری است و در 7 ماه امسال نیز 6هزار و 966 نفر از متوفیان در مسیرهای برون شهری جان باخته اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 11.2 درصدی را نشان می دهد.

پس از مسیرهای برون شهری، محورهای درون شهری با 2 هزار و 477 و جاده های روستایی با 644 فوتی بیشترین آمار تلفات را داشته اند؛ 179 نفر نیز در سایر مسیرها و در پی وقوع یك تصادف جان خود را از دست داده اند.

پزشكی قانونی در این گزارش تصریح كرده است: علاوه بر افزایش تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در ماه های اخیر، تعداد مصدومان حوادث رانندگی نیز در این مدت رو به افزایش بوده است به طوری كه در 7 ماه امسال 188 هزار و 151 مصدوم حوادث رانندگی به مراكز پزشكی قانونی مراجعه كردند كه از این تعداد 138 هزار و 12 نفر مرد و 50 هزار و 139 نفر زن بودند. ضمن اینكه تعداد مصدومان تصادفات در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (172 هزار و 939)، 8.8 درصد افزایش یافته است كه در این مدت استان تهران با 21 هزار و 24 نفر بیشترین تعداد مصدوم و استان ایلام با هزار و 438 نفر كمترین تعداد مصدوم را داشتند.

در كنار آمار اعلامی پزشكی قانونی، از اطلاعات منتشر شده حوادث رانندگی رییس پلیس راهور ناجا هم انگشت حیرت به دهان باید گرفت و عمق فاجعه بیش از پیش ملموس تر می شود زیرا بنا به گفته سردار كمال هادیانفر، 4هزار و 500 دوربین تخلفات رانندگی را در سطح جاده های كشور ثبت كرده اند كه نتیجه آن افزایش نسبی آمار تصادفات و فوتی های ناشی از آن است.

هادیانفر كه در نشست خبری در آبان ماه سخن می گفت، با بیان اینكه 6200 تیم در 1491 پایگاه در حال كنترل و رصد رانندگان و اتفاقات و حوادث رانندگی هستند، اذعان داشت: به رغم همه كنترل ها و تلاش های انجام گرفته و در حال انجام، پلیس به تنهایی نمی تواند سبب كاهش تصادفات و حوادث باشد بلكه این موضوع نیازمند همدلی و تعامل همه دستگاه ها و اعتبارات لازم است.

گفته های سردار هادیانفر در حالی است كه با وقوع تصادف انگشت اتهام به سمت ناكارآمدی و عدم كنترل پلیس بر جاده ها نشانه می رود كه رییس پلیس راهور ناجا در پاسخ به این مورد، با تاكید بر اینكه بر اساس بررسی های انجام گرفته 5200 نقطه حادثه خیز در كشور وجود دارد، ادامه داد: استاندارد نبودن برخی جاده ها، تولید خودرو بدون كیفیت، عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان و غیره از جمله عوامل ایجاد حادثه در این نقاط است.

سردار هادیانفر تاكید كرد: در بروز حوادث رانندگی 33 درصد به وزارت راه، 19 درصد به پلیس، 15 درصد به وزارت صنعت در خصوص نوع تولید خودروها و 12 درصد به صدا و سیما در خصوص نوع اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم ارتباط دارد.

وی با بیان اینكه همچنین 11 درصد به وزارت بهداشت، 10 درصد به وزارت كشور و دیگر دستگاه ها ارتباط دارد، افزود: بر اساس آمار موجود بیشترین تصادفات فوتی در استان های سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی خراسان رضوی و كرمان و كمترین تصادفات فوتی هم در استانهای قم، سمنان، مازندران، اردبیل و لرستان به ثبت رسیده است.

رییس پلیس راهور ناجا با یادآوری اینكه بر اساس آمارها 51 درصد فوتی تصادفات در همان لحظه اول رخ می دهد و 6 درصد در طول راه و 44 درصد براثر تروما جان خود را از دست می دهند، گفت: برای كاهش این مساله، باید به آموزش و توسعه فرهنگ رانندگی پرداخت.

با توجه به آمارها و ارقامی كه از سوی پزشكی قانونی و پلیس راهور ناجا منتشر شده و هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی و آثار كوبنده فیزیكی و روانی حوادث رانندگی و تصادفات جاده ای بر روی افراد جامعه، ضروری است مسوولان امر با جدیت بیشتری در صدد یافتن علل و عوامل این اتفاق های ناگوار باشند.

در نظر بگیرند كه هر تصادفی بر اثر 4 عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط اتفاق می افتد در نتیجه با بهره گیری از تجربیات كشورهای دیگر در كاهش تصادفات جاده ای گام های موثرتری بردارند؛ دریابند كه كشورهایی كه كمترین میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای را دارند، عمدتاً كشورهایی با درآمد بالا هستند كه منابع لازم را برای حفظ جاده های خود در سطح استاندارد بالا و اجرای قوانین محكم در استفاده از جاده ها دارند.

چنانچه بنا برآمار بانك جهانی، كشورهای سن مارینو، مالدیو، ایالات فدرال میكرونزی، سوییس و نروژ در رتبه های 1 تا 5 قرار دارند یعنی كمترین میزان تلفات جاده ای را به خود نسبت داده و كشورهای جمهوری دومنیكن، زیمباوه، برونئی، سنت لوسیا و لیبریا به ترتیب در رتبه های 171 تا 175 قرار داشته و بیشترین میزان تلفات را به خود نسبت داده اند. كشور لیبریا با نرخ برآورد 35.9 مرگ در هر صد هزار نفر جمعیت بیشترین میزان تلفات جاده ای را در جهان دارد.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با برآورد نرخ 20.5 مرگ در هر صدهزار نفر جمعیت در رتبه 113 از 175 كشور قرار داشته كه رتبه خوبی نبوده و نیازمند برنامه ریزی و همكاری دستگاه های اجرایی متولی در جهت كاهش این رتبه است در ضرورت این امر همین بس كه مقام معظم رهبری هم در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی، از ترافیك شهری مانند شهر تهران گلایه و توصیه به یافتن راه حل علمی برای حل آن كرد. امری كه با همكاری همه دستگاه های مرتبط مرتفع و حل شدن است.

برچسب ها
- پلیس راهور ناجا
- كاهش تصادفات
- سازمان جهانی بهداشت
- تصادفات جاده ای
- سازمان پزشكی قانونی كشور