دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳

پاك كردن صورت مسئله با لفظ «ازدواج پیش رس»
 
چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر كشور با بیان اینكه در ایران «كودك همسری» جایگاهی ندارد بلكه با «ازدواج پیش رس» مواجه هستیم، گفته بود كه در روستاها دخترانی داریم كه در سن 13سالگی آمادگی ازدواج را دارند و با مراجعه به دادگاه و اثبات مستندات می توانند ازدواج كنند. این اظهارات واكنش ...
چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر كشور با بیان اینكه در ایران «كودك همسری» جایگاهی ندارد بلكه با «ازدواج پیش رس» مواجه هستیم، گفته بود كه در روستاها دخترانی داریم كه در سن 13سالگی آمادگی ازدواج را دارند و با مراجعه به دادگاه و اثبات مستندات می توانند ازدواج كنند. این اظهارات واكنش برخی فعالان حوزه كودك و زنان را به دنبال داشت كه همین امر منجر به توضیحات دوباره معاون وزیر در این باره شد.
تقی رستم وندی معاون وزیر كشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در پی اظهاراتش نیز به انتقادات وارد شده به سخنانش و در توضیح آن گفت كه مطالب مطرح شده در جهت تبیین مفاد قانون مدنی بوده است و كسانی كه دیدگاه های متفاوت دارند در بیان نظرات خود آزادند.
به گزارش ایسنا، رستم وندی گفته بود كه تمامی ازدواج هایی كه در كشور قبل از پایان 13 سالگی دختران، براساس حكم محاكم صالحه به ثبت می رسد، با توجه به رویه اداری حاكم «ازدواج پیش رس» محسوب می شود؛ این در حالی است كه بسیاری از فعالان حوزه كودك معتقدند تغییر در نام اینگونه ازدواج ها در ماهیت ناپسند «كودك همسری» تغییری ایجاد نمی كند.
طیبه سیاووشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا گفت: اینكه با تغییر لفظ كودك همسری به ازدواج پیش رس، سعی در پاك كردن صورت مسئله داشته باشیم و بخواهیم با این كار، قبح این آسیب اجتماعی را در بین فعالان اجتماعی و جامعه بشكنیم، بی توجهی نسبت به معانی عرفیِ این آسیب اجتماعی و به نوعی توجیه بلاوجه است. سیاستِ تغییر واژگان در این مورد، مانند همان سیاست گذاری های پیشین در حوزه ی اجتماعی است كه تنها معطوف و متمركز بر تغییر نام ها و اسامیِ آسیب ها ماند. به هر حال، تحت هر عنوان، كودك همسری یا ازدواج پیش رس، بر سه حق كودكان تاثیر آسیب زا دارد.
در ازدواج كودكان اكثراً مصالح خانواده بر مصالح كودك ارجحیت دارد
وی با بیان اینكه در این مدل ازدواج ها كه اكثراً مصالح خانواده بر مصالح كودك ارجحیت دارد، تصریح كرد: در اینگونه ازدواج ها سه عامل حق انتخاب كودكان، حق آموزش و حق بهداشت هدف آسیب قرار می گیرند. حق انتخاب كودكان اولین موردی است كه در صورت ازدواج زودهنگام از آن سلب می شود زیرا این خانواده است كه برای آن ها در زمینه ی انتخاب همسر تصمیم می گیرد و در سنین كمتر از 18 یا 16 سال، طفل، فهم صحیح نسبت به این انتخاب و گزینش را ندارد.
سیاوشی درباره حق آموزش و بهداشت نیز اظهار كرد: در این ازدواج، حق آموزش زیر سوال می رود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمی توانند به تحصیل ادامه دهند. همچنین سومین موردی كه در كودك همسری زیر سوال می رود، حق بهداشت است كه با ازدواج كودكان تهدید می شود؛ به نحوی كه آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگ ومیر در بین مادران زیر 18 سال حكایت دارد.
تعیین فاكتور بلوغ جنسی به تنهایی راهگشای این مسئله نیست
نماینده ادوار مجلس با بیان اینكه هرچند یكی از كاركردهای ازدواج پاسخ به نیازهای جسمی و روانی است اما این نهاد حقوقی-اجتماعی، ابعادی بسیار گسترده تر و پیچیده تر دارد و تعیین فاكتور بلوغ جنسی به تنهایی راهگشای این مسئله نیست، افزود: هرچند كه درباره ی ملاك تعیین سن بلوغ هم مناقشات متعددی وجود دارد. لذا برای انعقاد قراردادی با این درجه از اهمیت، رشد، آگاهی، آموزش، آزادی و قدرت انتخاب و درك مفهوم و آثار و نتایج این قرارداد و بسیاری از بایدها و نبایدهای دیگر ضرورت دارد و این همه، الزاماً با بلوغ جسمی همراه نیست.
مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین این را هم گفت كه «كودك همسری» از حیث حقوقی در بیشتر موارد با آسیب ها، مشكلات و تهدیدات بسیاری ازجمله موارد جدایی كودك از والدین و خانواده، ممانعت از حق تحصیل كودك همسران، تعهد كودك پسر به تادیه ی نفقه و به تبع آن تعهد به اشتغال و كسب درآمد برای امرار معاش خانواده، تعهد زوجه (دختر) به تمكین بدون قید و شرط با شرایط یاد شده در قانون و تعهد خانه داری، بارداری و فرزند پروری، تهدیدات و خطرات ناشی از خشونت خانگی و ضرب و شتم و جراحت كودك همسران، فقدان حمایت های حقوقی از كودك همسران ناشی از عدم دانش، عدم توان و عدم اهلیت قانونی آنان برای طرح دعاوی ناشی از زوجیت ازجمله در دعوای نفقه، دعوای مهریه، دعوای طلاق، دعوای توهین و ضرب و شتم، دعوای اخذ شناسنامه فرزند، دعوای مطالبه ی سهم الارث خود یا فرزند، درخواست قیمومیت فرزند (كودكی قیم كودكی دیگر شود!)، دعوای حضانت و سایر دعاوی یا اعمال حقوقی مرتبط یا ناشی از زوجیت و... همراه است.
سیاوشی با تاكید بر اینكه «كودك همسری» از جهات غیرحقوقی اعم از اجتماعی، پزشكی، روانشناسی و... نیز با آسیب ها و تهدیدات بسیاری ممكن است مواجه شود، گفت: با توجه به دیدگاه های كارشناسان مربوطه، برخی از این آسیب ها شامل جدایی ناگهانی كودكان از دنیای كودكانه و دوستان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشكلات زایمان های سخت و زودهنگام، افزایش سقط جنین، افزایش شمار نوزادان كم وزن، نارس، دارای سوءتغذیه و...، ناتوانی «كودك مادران» و «كودك پدران» در نگهداری و تربیت فرزند، شمار بالای طلاق های زودهنگام و یا طلاق های عاطفی پس از افزایش سن، عدم آگاهی از بهداشت باروری و تنظیم خانواده، شیوع اختلالات خلقی ازجمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیك، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فكری، از دست دادن حمایت خانواده، از دست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشاركت در فعالیت های اجتماعی است.
آسیب های كودك همسری فراتر از آمارهای در دسترس است
وی معتقد است: گاهی استدلال می شود كه به دلایلی چون تشدید بحران ناباروری و وجودِ بحران جنسی و حتی بنا به برخی آمارها نباید جلوی این ازدواج ها را بگیریم. باید دقت داشت كه در مباحث اجتماعی، استناد صرف به داده های آماری بدون توجه به تئوری های حوزه ی علوم انسانی-اجتماعی، كژروی است. خصوصاً آنكه آلام یك كودك همسر، فراتر است از یك داده ی آماری صرف است و آسیب های این حوزه، صرفاً در داده های محدود آماریِ غیرنسبی نشان داده نمی شود و آسیب های آن، قطعاً فراتر از داده هایی است كه در این مورد در دسترس ماست.
به گفته مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با توجه به آماری كه از سال 1394 به عنوان نمونه در دسترس است، تنها حدود یك ششم دختران زیر 20 سال، زوجینی با فاصله ی سنی 5 سال دارند و بیشترین از نصف آنان، زوج هایی با اختلاف سنیِ بین 5 تا 9 سال داشته و زوج باقی این دختران، بیش از 9 سال از آنان بزرگ ترند.
افزایش نرخ باروری با تمركز روی كودكان دختر اخلاقی و انسانی نیست
سیاوشی در پایان اظهار كرد: نگاه به جامعه به عنوان كارخانه تولید مثل (انسان به مثابه كالا) نه تنها عقلانی، كه حتی اخلاقی و انسانی هم نیست. پدیده ی كودك همسری، بحثی علمی، اجتماعی، بهداشتی، حقوقی و فقهی را می طلبد كه هیچ ارتباطی به كاهش یا افزایش جمعیت ندارد. درواقع، افزایش نرخ باروری، با تمركز رویِ باروریِ كودكانِ دختر توجیه پذیر نیست. مدافعان افزایش نرخ باروری، می توانند با تمركز روی حوزه های دیگر، به حل معضل تجّرد و طلاق كمك كنند و از این طریق، صداقت خود در دغدغه های جمعیتی را نشان دهند نه آنكه نگاهِ امنیتی-سیاسی خود در بحث افزایش نرخ باروری و جمعیت را بر معضل كودك همسری سیطره اندازند.
منبع خبر:
روزنامه ابتكار
   تاریخ: ۲۲:۱۹ - ۲۷/۱۱/۱۳۹۹   بازدید: ۱۴۱