به گزارش «تابناك»، احمد نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشكل كمبود پزشك در كشور اشاره كرد و افزود: متأسفانه كمبود پزشك در كشور و به تبع آن دسترسی بسیاری از مردم به پزشك عمومی و متخصص در شرایط بحرانی است و افزایش جمعیت سالمندان در سال های بعد می تواند این بحران را تشدید كند.

نایب رئیس كمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: وزارت بهداشت مسئول حل مشكل كمبود پزشك است اما متأسفانه در حال حاضر این وزارتخانه به مهم ترین مانع افزایش ظرفیت پزشكی تبدیل شده است.

نادری افزود: در دهه 60 با هدف افزایش تعداد پزشك مورد نیاز كشور، آموزش پزشكی به وزارت بهداشت سپرده شد اما حالا كه 36 سال از آن تصمیم می گذرد با وجود تلاش ها هنوز كمبود پزشك در كشور وجود دارد و بسیاری از مردم مجبورند برای درمان به تهران یا سایر كلانشهرها مراجعه كنند. این موضوع نشان می دهد سپردن آموزش پزشكی به وزارت بهداشت در سال 64 به اهداف خود نرسیده و باید در آن بازنگری شود.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: ساختار كنونی وزارت بهداشت به شدت به تعارض منافع آلوده شده و نه تنها شایستگی سیاست گذاری آموزش پزشكی را ندارد، بلكه شایستگی تولیت نظام سلامت را نیز از دست داده است و باید بازنگری جدی در ساختارها و مأموریت های این وزارتخانه صورت بگیرد. قطعاً در مجلس به این موضوع ورود خواهیم كرد تا جهت ساختارها را از منافع صنفی به سمت منافع ملی و مردم تغییر دهیم.

نادری در خصوص معایب جداسازی آموزش پزشكی از وزارت علوم گفت: با انجام این كار یكپارچگی آموزش عالی از بین رفت و تبعیضی در میان فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با وزارت علوم مانند تغذیه، روانشناسی و زیست شناسی یا برخی رشته های علوم پایه مانند بیوشیمی با فارغ التحصیلان رشته های وزارت بهداشت به وجود آمده است.

وی ادامه داد: حذف نگاه بین رشته ای و عدم امكان تبادلات میان رشته ای از دیگر عوارض جداسازی آموزش پزشكی از وزارت علوم است. برای مثال جدا كردن دانشكده داروسازی و شیمی امری كاملاً غیرمنطقی است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: نكته قابل توجه این است كه پس از تجربه كشور در جداسازی آموزش پزشكی از وزارت علوم در دهه 60، هیچ كشوری در دنیا از این تجربه الگوبرداری نكرده و ما تنها كشوری هستیم كه آموزش پزشكی به صورت كاملاً مجزا از سایر رشته ها قرار دارد.