گزارش جامعه خبرگزاری فارس - براساس مفاد سند چشم انداز ایران 1404، هر پنج سال برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از طی مراحل قانونی تصویب و ابلاغ می شود.

برنامه هفتم توسعه كشور، آخرین برنامه در راستای تحقق اهداف مندرج در سند مذكور است.با توجه به اهمیت امور اجتماعی در حوزه های مختلف در این برنامهه به همت انجمن مددكاران اجتماعی ایران،كنفرانس آنلاین ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه كشور طی روزهای 28 و 29 بهمن برگزار می شود.

در مراسم افتتاحیه این كنفرانس ملی، اردشیر گراوند، رئیس مؤسسه بین المللی داده پردازی نقش كلیك در كنفرانس ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه كشور با اشاره به آخرین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، اظهار داشت: اتفاقی كه اكنون در كشور افتاده این است كه كشور دچار عدم تعادل منطقه ای شده كه نتیجه آن بروز مشكلات مختلف بوده و پایه مهاجرت كشور یك پایه مرضی است.

استان های تهران، البرز، یزد، اصفهان، سمنان، قم و هرمزگان به ترتیب بیشترین مهاجرت پذیری را دارند

 

وی با تأكید بر اینكه مسائل اجتماعی كشور محصول عدم تعادل منطقه ای است، یادآور شد: این عدم تعادل منطقه ای باعث افزایش مهاجرت و اختلال در سیستم زیست پذیری كشور شده و ما را درگیر مشكلات مختلفی كرده است. 

20 درصد جمعیت كشور در استان تهران 

گراوند با اشاره به آخرین وضعیت استان های كشور از لحاظ سهم استانی از تولید ناخالص ملی بیان داشت: استان تهران با 19.8 درصد از جمعیت كشور، سهم از تولید ناخالص ملی آن برابر با 31.6 درصد است؛ در حالی كه سهم استان سیستان و بلوچستان 3.7 بوده و این عدم تعادل منطقه ای گرفتاری های بسیاری برای كشور ایجاد كرده و باعث مهاجرت شده است. 



وی با بیان اینكه استان تهران، مركزی، سمنان، اصفهان سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی به خود اختصاص داده اند، تصریح كرد: از سال 55 تاكنون وضعیت مهاجرت پذیری و مهاجرت فرستی استان ها تغییری نكرده؛ به طوری كه استان های تهران، البرز، یزد، اصفهان، سمنان، قم و هرمزگان به ترتیب بیشترین مهاجرت پذیری را طی سالهای 1390 تا 95 داشته اند. 

برهم خوردن تعادل جمعیتی بزرگترین گرفتاری حال حاضر كشور

رئیس مؤسسه بین المللی داده پردازی با بیان اینكه به هم خوردن تعادل جمعیتی در كشور مهمترین گرفتاری حال حاضر است، افزود: باید كشور را به شكلی دیگر مدیریت كنیم و تعادل منطقه ای ایجاد شود.

عدم تعادل منطقه ای، سلیقه ای عمل كردن و نبود سازمان برنامه و بودجه كشور را گرفتار كرده است

وی با تأكید بر اینكه باید از جریان مهاجرت مرضی خارج شده و حجم مهاجرت در كشور حجمی عادی شود، یادآور شد: این عدم تعادل باعث شده تا زیرساخت های مختلف زیستی، فرهنگی و... تحت تأثیر قرار گیرد و كشور را با چالش های جدی روبه رو كند. 

گراوند با بیان اینكه مدل پنجاه ساله كشور در الگوی مهاجرت فرستی و مهاجرت پذیری تغییری نكرده است، ابراز داشت: عدم تعادل منطقه ای، سلیقه ای عمل كردن و نبود سازمان برنامه و بودجه كشور را گرفتار كرده و باید به موضوع مهاجرت مهاجرت فرستی در برخی استان ها ورود كرده؛ چرا كه اگر این طور نشود، اوضاع اجتماعی كشور به آسانی قابلیت مدیریت ندارد. 

سید جواد حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور با اشاره به ضرورت توجه به دانش آموزان با نیازهای ویژه در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در سال 1370 با مصوبه مجلس در هفت گروه آموزش دانش آموزان استثنایی مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری كه اكنون 150 هزار دانش آموز با نیازهای ویژه تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دارند.

 



وی با بیان اینكه با پوشش 18 برابری تحصیلی دانش آموزان با نیازهای ویژه روبرو هستیم، خاطرنشان كرد: هدف عمده آموزش و پرورش استثنایی كشور طراحی سیستم آموزشی، توانبخشی و ورزشی آنهاست تا ناتوانی و كم توانی ذهنی این دانش آموزان را جبران كنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأكید بر این كه رسالت عمده تعلیم و تربیت تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی است، گفت: آموزش و پرورش با نیازهای ویژه در برنامه ششم توسعه جایگاه خوبی داشته؛ به طوری كه در این برنامه سه ماده را در این خصوص مشاهده می كنیم و برجسته ترین برنامه ششم مربوط به ماده 78 است كه تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و كاهش آسیب های اجتماعی را مدنظر قرار داده است و این روند باید در برنامه هفتم توسعه كشور نیز استمرار پیدا كند.

حسینی با اشاره به ماده 75 برنامه ششم توسعه، افزود: در این ماده به موضوع غربالگری در افراد متقاضی ازدواج توجه شده و مراكز مشاوره ای در این خصوص داشته ایم.

وی با اشاره به پیشنهاد ات آموزش و پرورش برای لحاظ كردن در برنامه هفتم توسعه كشور، یادآور شد: معتقد هستیم موضوع عدالت آموزشی مهم ترین موضوع بوده و اگر پرسیده شود رنج فقر، گسترش آسیب های اجتماعی ، بی عدالتی و نابرابری و كیفیت زندگی در جامعه رو به مخاطره است، باید بگوییم گرانیگاه آن در جهت بهبودبخشی، ایجاد فرصت یادگیری و یاددهی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاكید بر اینكه رفع چالش های ذكرشده به جریان یادگیری و یاددهی مربوط است، بیان داشت: در سند 1404 به ایجاد این فرصت های عادلانه تأكید شده و این موضوع باید در برنامه هفتم توسعه كشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

حسینی با بیان این كه عدم تعادل آموزش های منطقه ، عدم تعادل آموزش مدرسه ای یعنی این كه (نباید مدرسه با كیفیت و مدرسه بی كیفیت داشته باشیم) و توجه به ایجاد عدالت مدرسه ای موضوعات بسیار مهمی است؛ ضمن اینكه باید به عدالت دیجیتالی در فضای آموزشی نیز توجه كنیم و دولت را مكلف سازیم تا استانداردسازی نظام آموزشی عمومی به ویژه برای دانش آموزان با نیازهای ویژه را مورد توجه قرار دهد.

 منابع برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 10 برابر آموزش دانش آموزان عادی باشد

وی با تأكید بر اینكه باید استانداردسازی منابع برای دانش آموزان با نیازهای ویژه 10 برابر آموزش دانش آموزان عادی باشد، خاطرنشان كرد: باید به ازای هر 25 دانش آموز یك مربی توانمند داشته باشیم؛ ضمن اینكه می توانیم دانش آموزان با نیازهای ویژه را به 15 گروه افزایش دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأكید بر اینكه باید در برنامه هفتم در حوزه عدالت آموزشی، دولت را به تلاش در استانداردسازی نیازهای مربوط به دانش آموزان نیاز ویژه توجه دهیم، ابراز داشت: باید دانش آموزان را از سمت تفكیك شدن به سمت تلفیق و باید تا جایی كه امكان دارد دانش آموزان با یكدیگر درس بخوانند؛به عبارتی نباید مدرسه ناشنوا و نابینا داشته باشیم؛ مگر در موارد خاص این طور باشد.

فعالیت 24 نوع مدرسه در ایران/فقط باید یك نوع مدرسه داشته باشیم

حسینی با اشاره به این كه 24 نوع مدرسه در كشور داریم، تأكید كرد: باید یك مدرسه تلفیقی داشته باشیم كه در آن همه امكانات برای همه دانش آموزان تأمین شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ات آموزش و پرورش به دولت و دستگاه ها در تدوین سند جامع مداخلات بهنگام، متذكر شد: ما در زمینه تعلیم و تربیت دانش آموزان از بدو خلقت و تولد آنها مسؤول هستیم و باید به نیازهای آنها ورود پیدا كنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیشنهاد دیگر آموزش و پرورش به دولت در تدوین برنامه هفتم توسعه، تصریح كرد: نگاه جدی به فناوری های نوین به ویژه برای دانش آموزان با نیازهای ویژه باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراكه كرونا به ما آموخت كه به فناوری های نوین و ضرورت آ ن توجه داشته باشیم.

سردار مهدی حاجیان، معاون اجتماعی ناجا در این كنفرانس ملی با تأكید بر اینكه اگر نگاه راهبردی در پیشگیری از آسیب ها داشته باشیم باید به موضوع امنیت توجه كنیم ، گفت: امنیت محصول گرانبهایی است كه با همكاری مردم و نهادهای مختلف می تواند به دست آید؛ چرا كه امنیت بسترساز تمام توسعه ها در حوزه های مختلف است.

تمام برنامه های دستگاه ها باید پیوست امنیتی داشته باشد

وی با بیان اینكه در تولید امنیت نهادهای زیادی نقش دارند، گفت: تمام نهادها باید در برنامه راهبردی خود پیوست امنیتی را ببینند؛ چرا كه اگر توانستیم نگاه امنیت پایه و پیوست امنیتی -انتظامی برای طرح های خود داشته باشیم، می توانیم طرح را به موفقیت برسانیم.

فضای مجازی ادامه زندگی اول است

معاون اجتماعی ناجا با اشاره به فضای مجازی و زندگی مردم در این فضا، خاطرنشان كرد: در ادامه زندگی اول زندگی دوم به وجود آمده است؛ برای مثال در فضای حقیقی می گوییم پلیس در سر چهارراه ها و كلانتری ها نقش نظارتی دارند اما باید ببینیم در فضای مجازی نقش ها را چطور تعریف كرده ایم.

حاجیان با تأكید بر اینكه برای توسعه جامعه امن باید نهادهای اجتماعی برنامه خود را بر اساس نگاه امنیت پایه و امنیت آفرین در نظر گیرند، ابراز داشت: ضروری است در اسناد بالادستی این طور تدوین كنیم كه سازمان ها مسؤول به ایفای نقش خود باشند.

 

 

وی با اشاره به نقش عوامل مختلف در بروز سرقت در جامعه افزود: در علل وقوع این موضوع چیزهای زیادی نقش دارند؛ باید ببینیم فقر و بیكاری، خانواده و نهادها در بروز این موضوع به چه میزان نقش دارند.

ترمیم امنیت خدشه دار شده محال است

معاون اجتماعی ناجا تاكید كرد: امنیت یك مقوله ای است كه اگر خدشه دار شود، ترمیم آن محال است و نمی توانیم امنیت را به حالت اول برگردانیم؛ در نتیجه باید در برنامه هفتم پیوست اجتماعی امنیتی را مشخص كنیم.

 حاجیان با تأكید بر اینكه مردم باید سطح خودكنترلی را افزایش دهند، خاطرنشان كرد: وقتی فرآیند اجتماعی شدن ناقص است انتظار داریم عده ای قربانی خشونت های خانوادگی و جرم شوند؛ در نتیجه باید ببینیم چه كاری كرده ایم تا این چنین افراد را به فرآیند زندگی برگردانیم تا نقش اجتماعی خود را ایفا كنند.

نگاه پلیس اجتماعی است

وی با تأكید بر ضرورت هماهنگی بین برنامه های حوزه های مختلف و نهادها در حوزه اجتماعی بیان داشت: در نیروی انتظامی موضوع اجباری كردن مراكز مشاوره و مددكاری در كلانتری ها مورد توجه جدی است و نگاه پلیس اجتماعی بوده و باید نگاه اجتماعی باشد.

حضور مددكار و مشاور در 1000 كلانتری كشور

وی با تأكید بر اینكه به دنبال این موضوع هستیم تا هویت مدنی پلیس را در جامعه ایجاد كنیم، خاطرنشان كرد: بیش از هزار كلانتری را به برنامه مشاوره و مددكاری مجهز كرده ایم تا بتوانیم نگاه پلیس اجتماعی را محقق سازیم.

نفوذ آسیب در فضای مجازی بدون فیلتر است

معاون اجتماعی ناجا با توجه به ضرورت نظارت لازم بر فضای مجازی ابراز داشت: نگاه ما این است كه در فضای مجازی نقش آفرینی كنیم؛ البته كنترل ها در این فضا سخت تر بوده و نقش خانواده ها و دانش رسانه ای آنها بسیار مهم است؛چرا كه امروز مرزها بسته شده و نفوذ آسیب ها بدون فیلتر است.

حاجیان با بیان اینكه در گذشته فیلترهایی تحت عنوان خانه، مدرسه و پلیس وجود داشت، یادآور شد: نگاه ما در حوزه فرهنگی تدافعی و پدافندی بوده و همیشه دفاع كرده ایم كه این باید اصلاح شود.

توانمند سازی مددجویان در امور مختلف وظیفه اصلی كمیته امداد است

حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده كمیته امداد در این همایش با اشاره به برنامه های كمیته امداد در راستای فقرزدایی در كشور، اظهار داشت: اولویت اول این نهاد حمایتی، توانمندسازی مددجویان در حوزه های مختلف از طریق خدمات پایه اشتغال و درآمدزایی باثبات، حمایت و سلامت خانواده و ارتقای كیفیت خدمات اجتماعی است؛ البته در پیوست همه این فعالیت ها حوزه فرهنگی و مذهبی است.



راه اندازی امداد الكترونیكی 

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه منسجمی در كمیته امداد در حال تدوین است و بنا داریم با راه اندازی امداد الكترونیكی، به صورت یكپارچه سازی خدمات مختلفی را به مددجویان ارائه دهیم.

یك میلیون و 700 هزار مددجوی سالمند 

معاون حمایت و سلامت خانواده كمیته امداد با بیان اینكه اكنون بیش از یك میلیون و 700 هزار سالمند تحت پوشش كمیته امداد قرار دارند، ابراز داشت: برنامه تكریم سالمندان و بالا بردن خدمات كیفی به این افراد به ویژه حمایت های درمانی و اجتماعی مورد توجه این نهاد قرار دارد. 

احتمال افزایش 300 هزار تومانی مددجویان از سال آینده

خدرویسی با اشاره به پرداخت مستمری ماهانه به مددجویان كمیته امداد، تصریح كرد: در حال حاضر مستمری برای یك نفر مددجو حدود 200 هزار تومان و حداكثر پرداخت مستمری به یك خانواده 620 هزار تومان است؛البته این میزان كافی نبوده و در مجلس در حال رایزنی هستیم تا حداقل مستمری برای یك نفر از مددجویان، 500 هزار تومان در نظر گرفته شود. 

ارائه 120 نوع خدمت به مددجویان كمیته امداد

خدرویسی با اشاره به خدمات مختلف به مددجویان تحت پوشش كمیته امداد، متذكر شد: پرداخت مستمری یكی از خدماتی است كه كمیته امداد به مددجویان ارائه می كند و در كنار آن 120 نوع خدمت به مددجویان ارائه می كنیم كه اگر بخواهیم مجموع خدمات ارائه شده در یك ماه را برآورد كنیم، عددی بیش از مقدار مستمری اعلامی است. 

انتهای پیام/