مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان از پیگیری سازمان بهزیستی از طریق مجلس و معاون اول رئیس جمهوری برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی ایسكانیوز، قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب سال 1397 با 34 ماده به موضوعاتی همچون ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ایجاد تسهیلات برای ایجاد فرصت های اشتغال معلولان، اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت و... پرداخته است، اما در این میان، خلاءها و ایراداتی هم برای حمایت و رفع مشكلات افراد دارای معلولیت وجود دارد، چراكه جامعه معلولان و فعالان مدنی این حوزه به دلیل برخی خلاءهای موجود در این قانون یا بی توجهی برخی دستگاه ها برای اجرای وظایف خود، بارها و بارها نارضایتی خود را در این زمینه اعلام كرده اند.

بیشتر بخوانید:

نارضایتی معلولان از عملكرد بهزیستی / نداشتن درآمد وشغل این قشر را منزوی می كند بر همین مبنا آذرماه سال 1399 بود كه محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر لزوم ارائه طرح یا لایحه اصلاحیه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تاكید كرده بود. او در نشست صمیمانه ای كه با تشكل های غیردولتی افراد دارای معلولیت برگزار شده بود با بیان این كه توجه به همه بخش های معلولیت ها و رفع مشكلات قانونی موجود در قوانین، اعم از قانون جامع و یا قانون حمایت از افراد دارای معلولیت باید در همین ماه انجام شود، گفت: «دكتر قبادی دانا(رییس وقت بهزیستی) باید به بنده قول قطعی بدهند كه قبل از پایان سال، لایحه اصلاحیه و یا طرح اصلاحیه را داشته باشیم. اگر نیازمند منابع مالی نبود، می توانیم به صورت طرح آن را با سرعت بیشتری پیش ببریم، اما متن پیش نویس اصلاحیه لایحه قانون جامع و قانون حمایت از افراد دارای معلولیت كه معتقدیم نقایصی دارد، باید تقدیم مجلس شورای اسلامی كنیم.»

یك ماه بعد از این دستور، سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان اقدام و دبیرخانه نظارت بر قانون را در این سازمان راه اندازی كرد تا اگر افراد پیشنهادی برای اصلاح یا تغییر مواد قانون حمایت از حقوق معلولان دارند با دبیرخانه این كمیته نامه نگاری كنند هرچند علی رغم درخواست وزیر وقت رفاه از رئیس سازمان بهزیستی و باوجود گذشت بیش از یك سال از آن، هنوز لایحه اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان نوشته نشده است.

در این راستا، منصور الله وردی مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با بیان اینكه موضوع اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در جلسات متعدد اعلام شده است، به ایسنا می گوید: سازمان بهزیستی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش های مختلف، با تشكل ها و شبكه های رسمی تشكل های افراد دارای معلولیت و همكاران استانی در این زمینه مكاتبه و بازخورد 31 استان و انجمن های مربوطه را دریافت كرد. از میان مكاتبه ای كه با 20 انجمن صورت گرفت درنهایت 6 انجمن، سه شبكه معلولان جسمی و حركتی و نابینایان و ناشنوایان و حوزه های تخصصی سازمان بهزیستی به مكاتبه پاسخ و نظرات خود را به سازمان ارائه دادند.

وی یادآور می شود: همچنین سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و دریافت پیشنهادات، طی سال گذشته 2 مرتبه با معاونت حقوقی قوه قضائیه و سه دانشگاه مكاتبه كرد، اما هنوز پاسخی دریافت نكرده است.

مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با بیان اینكه در مجموع حدود 50 نظر و پیشنهاد مختلف دریافت شده است، ادامه می دهد: در این میان همچنین افراد دارای معلولیت با سازمان بهزیستی در ارتباط بوده و پیشنهاداتی برای اصلاح قانون ارائه دادند و بر روی این پیشنهادات كار می كنیم.

« تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه های دولتی» و «افزایش حداقل استخدام معلولان در دستگاه های دولتی از 3 به 7 درصد» بیشترین درخواستها برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان
الله وردی در پاسخ به این سوال كه بیشترین پیشنهادات دریافت شده برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان مربوط به چه موضوعی بوده است؟، اینگونه توضیح می دهد: بیشترین پیشنهادات مربوط به تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیت شاغل در دستگاه های دولتی (پیمانی، قراردادی یا رسمی) بوده است كه در حال حاضر ماده ای مربوط به این موضوع در قانون وجود ندارد. پیشنهاد دیگر مربوط به ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر تكلیف دولت برای "حداقل" سه درصد از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، كارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می كنند، است تا به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهند؛ در قانون "حداقل" سه درصد استخدامی عنوان شده است كه دستگاه ها عملا سه درصد را اجرا می كنند، برای این موضوع پیشنهاد شده است كه میزان حداقل 3 درصد به "حداقل 7 درصد" ارتقاء یابد.

معافیت مالیاتی و بیمه ای بخش غیردولتی، پیشنهاد دیگر اصلاح قانون وی ادامه می دهد: از دیگر پیشنهادات، معافیت مالیاتی افراد دارای معلولیت و تقویت مشوق های مالیاتی و بیمه ای برای بخش غیردولتی است تا بخش غیردولتی انگیزه بیشتری برای استخدام افراد دارای معلولیت داشته باشد.

مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه برنامه سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان چیست؟ می گوید: سازمان بهزیستی از دو ناحیه مجلس و معاون اول رئیس جمهوری اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان را پیگیری می كند. ما از طریق مجلس پیگیر هستیم و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قول داده اند. همچنین مذاكراتی با معاون اول رئیس جمهوری انجام شده است.

ورود سازمان تنقیح و تدوین قوانین برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان وی خاطرنشان می كند: از آنجایی كه سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات مجلس زیر نظر معاونت قوانین قرار دارد، این معاونت قوانین و دستورالعملی دارد كه براساس آن موظف است حداكثر یك سال پس از اجرایی شدن هر قانون، گزارشی از نحوه اجرا، موارد ابهام، تعارض و هرگونه ایراد اجرایی را به رئیس مجلس، دولت و شورای عالی تنقیح قوانین و كمیسیون های مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاح لازم را ارائه دهد. یعنی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد این موضوع شده است، اگرچه باید یكسال بعد از اجرای قانون ورود می كرد اما اكنون نیز برای اصلاح قانون ورود كرده است.

الله وردی می گوید: پیشنهادات برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان جمع بندی و به دفتر حقوقی سازمان بهزیستی ارائه شده است و دفتر حقوقی بر روی این پیشنهادات كار می كند و كماكان اگر افراد دارای معلولیت پیشنهاداتی داشته باشد همچنان جای كار است. ما این فرصت را داده ایم كه نكاتی كه عام و همه گیر باشد را برای اصلاح قانون بررسی كنیم.

انتهای پیام/