به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، از 10 سال قبل كه پرداخت یارانه ها بر اساس دهك های جامعه اجرایی شد تلاش به منظور حمایت از اقشار كم درآمد و ارائه خدمات دولتی بود. امسال نیز دولت در راستای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، اقدام به حذف پرداخت ارز دولتی به واردكنندگان كالا و واریز این مبلغ به حساب خانوارها كرد.

با اجرای طرح اصلاح، هدفمندی و بازتوزیع یارانه ها، مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه شروع شده و یارانه ها به حساب خانوارها واریز شد و سطح بازار سنندج آرام است مردم در حال خرید گوشت مرغ با قیمت مصوب كیلویی 31 هزار تومان هستند، در جلو یكی از این مغازه ها فردی كه می خواست چندین عدد مرغ را یكجا بخرد با اعتراض مردم و مخالفت مغازه دار از خواسته غیر متعارف خود   منصرف شد.

شاهو چشمه كبودی كه به منظور خرید اقلام مصرفی به بازار آمده در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: مشخص شدن و یكسان سازی كالاهای اساسی بصورت كشوری بسیار مفید است چون از قیمت هایی كه هر روز به سلیقه خود فروشندگان تعیین می شود جلوگیری می كند.

این شهروند سنندجی با اشاره به اسرافی كه در مصرف مواد غذایی و تبعات اقتصادی كه به دنبال آن صورت می گیرد بیان داشت: در بیشتر منازل مواد غذایی كه با ارز دولتی برای مصرف كننده تهیه شده، دور ریخته می شود، و ارائه كالا های اساسی به این صورت با هدف توزیع عادلانه سرمایه های كشور باعث می شود مردم بر اساس نیاز واقعی خود مصرف كنند.

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها منجر به روان سازی معاملات تجاری می شود

معاون امور بازرگانی توسعه تجارت سازمان صمت استان كردستان نیز در گفت وگو با خبرنگار فارس در سنندج، با بیان اینكه فعال سازی و روان سازی معاملات تجاری از اثرات این طرح است اظهار داشت: در گذشته بازرگانان به علت ثابت نبود نرخ ارز در كشور دچار مشكلات مالی در معاملات خارجی می شدند.

طاها سمیعی عدم یكسان سازی ارز را یكی مشكلات عمده اجرای پروژه ها با همكاری سرمایه گذاران خارجی و داخلی عنوان كرد و افزود: سرمایه گذاران داخلی در اجرای پروژه های مشاركتی با كشورهای دیگر به علت مشخص نبود نرخ ارز اقدام به سرمایه گذاری نمی كردند.

سمیعی با اشاره به اینكه قبلا پرداخت ارز دولتی به واردكنندگان كالا بمنظور تامین قدرت خرید مردم بود ادامه داد: متاسفانه در این زمینه انحرافاتی صورت می گرفت و ارز اختصاص یافته در حوزه های دیگر مورد استفاده قرار می گرفت.

معاون امور بازرگانی توسعه تجارت سازمان صمت كردستان اظهار داشت: در حال حاضر دولت ارز را بصورت عادلانه در اختیار مردم قرار داده است و در آینده توزیع این یارانه ها از طریق كارت های الكترونیكی بمنظور خرید كالاهای اساسی انجام می شود.

در حالیكه طی یك ماه اخیر میانگین مصرف روزانه گوشت مرغ در سنندج 40 تا 45 تن بود اما در چند روز گذشته این میزان به سطحی افزایش یافت كه با پیگیری های سرپرست فرمانداری سنندج  به منظور تأمین كالاهای اساسی مردم 90 تن مرغ به بازار عرضه شد.
حسن عسگری با تاكید بر اینكه از افزایش خودسرانه قیمت ها جلوگیری شده است افزود: تأمین مایحتاج مردم خط قرمز خود و مسئولان است و با متخلفین و محتكرین كالاهای اساسی مماشات نخواهند كرد.

با اجرای توزیع عادلانه یارانه ها،عده ای كالاهایی را كه از قبل با نرخ ارز دولتی خریداری شده است را احتكار كرده اند در همین راستا فرمانده انتظامی استان كردستان مبارزه با سوداگران اقتصادی و ایجاد امنیت روانی مردم را در اولویت وظایف نیروی انتظامی برشمرد و تاكید كرد: همه دستگاه های های نظامی و انتظامی با هرگونه احتكار و قاچاق كالا بصورت جدی برخورد قانونی خواهند كرد.

سردار علی آزادی یكی از وظایف اصلی نیرو انتظامی را حفظ امنیت و آرامش مردم عنوان كرد و خاطرنشان كرد: مردم به منظور اجرای این وظیفه با معرفی و گزارش مخلان اقتصادی به مركز فوریت های پلیسی 110 مارا در اجرای این مهم یاری كنند.

قیمت گذاری كالاهای اساسی از نتایج توزیع عادلانه یارانه ها دانست

معاون اجرای احكام اداره كل تعزیرات حكومتی استان كردستان نیز در گفت وگو با خبرنگار فارس در سنندج، با تاكید بر ایجاد فساد مالی با پرداخت ارز دولتی به واردكنندگان كالا اظهار داشت: در گذشته ارز دولتی تنها به 60 تا 70 نفر از وارد كنندگان كالا ارئه می شد و تمام سودهای دریافتی به این افراد تعلق می گرفت كه همین امر موجب ایجاد، فرار ارزگیرندگان از كشور، رانت، فساد و تشكیل پرونده های سنگین در تعزیرات حكومتی شد.

محمدفرید قادرپناه ایجاد تورم چندین ساله و گرانی را ناشی از عدم توزیع عادلانه یارانه ها دانست و بیان كرد: دولت های قبل با خرید ارز در بازار آزاد و تحویل به واردكنندگان به قیمت 4200 تومان خود دچار ضرر مالی می شدند كه برای رفع آن ناچار به چاپ اسكناس در پی آن تورم ایجاد می شد.

قادرپناه قیمت گذاری كالاهای اساسی بصورت یكسان و كشوری را از نتایج توزیع عادلانه یارانه ها دانست و با اعلام افزایش پنج برابری جریه های مالی تعزیرات حكومتی تاكید كرد: به منظور حفظ حقوق مردم با افرادی كه بصورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاكتور می كند برخورد جدی می شود.

معاون اجرای احكام اداره كل تعزیرات حكومتی استان كردستان ادامه داد: عدم درج قیمت موجب تشكیل پرونده و پرداخت جریمه 10 میلیون تومانی خواهد شد و بر اساس قوانین جدید احكام پرونده ها تا 10 میلیون قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست.

امنیت غذایی و تامین نیاز عامه مردم در هر كشوری جز اولویت های كاری است و بمنظور افزایش رفاه و قدرت خرید مردم برنامه های اقتصادی بر پایه پرداخت یارانه اجرایی می شود.

انتهای پیام/2330/76