احمد مؤذن زاده، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره «تعیین و ابلاغ تعرفه های پزشكی سال جاری»،گفت: میزان رشد تعرفه ها در سال جاری برای بخش خصوصی درمان به صورت سراسری 25 درصد و در بخش دولتی 19 درصد است؛ در حالی كه تورم رسمی اعلام شده در سطح كشور حدود 50 درصد بوده و طبیعتاً میزان رشدی كه در افزایش تعرفه های خصوصی داشتیم نصف تورم رسمی اعلام شده است و به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های سرباری بخش خصوصی نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه رشد سراسری تعرفه های بخش دولتی 19 درصد در نظر گرفته شده كه شكاف تعرفه گذاری بین دو بخش دولتی و خصوصی باعث شده كه پرداختی از جیب مردم افزایش یابد، زیرا كه رشد تعرفه های خصوصی بیشتر از دولتی است.

مؤذن زاده اظهار داشت: در این چند سال اخیر بحثی كه همیشه با سازمان های بیمه گر و شورای عالی بیمه داشتیم این بود كه چرا باید مبنای پرداخت به بخش خصوصی بر اساس تعرفه های دولتی باشد و بیمه های پایه درصدی كه به ما پرداخت می كنند بر اساس تعرفه های بخش دولتی است و به نوعی میزان پرداخت از جیب بیمار را زیاد كرده است.

وی ابراز كرد: از طرف دیگر بار بیمه های تكمیلی را افزایش می دهد و برخی بیمه های تكمیلی هم با تعرفه شكنی و ایجاد كارتل انجصاری زیر بار همین تعرفه های قانونی مصوب شورای عالی بیمه نیز نمی روند و به نوعی باعث ضرر و زیان مؤسسات پزشكی و افزایش پرداخت از جیب مردم می شوند.

وی گفت: جامعه فیزیوتراپی همگام با سایر رشته های جامعه بزرگ پزشكی كشور نسبت به این مسائل معترض بوده و معتقدیم كه مكانیزم تعرفه گذاری باید بر اساس محاسبه هزینه های سرباری بخش خصوصی مبتنی بر تورم واقعی باشد و مثل تمامی گروه های شغلی بخش خصوصی كشور میزان افزایش تعرفه های بخش خصوصی نیز بر اساس میزان تورم واقعی باشد كه بتواند پرداخت از جیب مردم را كنترل كند؛ ضمن اینكه تعرفه گذاری بخش خصوصی طبق اساسنامه قانونی تشكیل سازمان نظام پزشكی، می بایست توسط این سازمان صورت گیرد.

مؤذن زاده یادآور شد: در سایر گروه ها و رده های صنفی و حرفه ای در سطح كشور شامل مشاغل و اصناف مختلف، تعرفه گذاری را خودشان انجام می دهند و برخورد دستوری و غیرواقع بینانه با مقوله حساس تعرفه های سلامت مورد اعتراض جدی جامعه پزشكی است.

وی در پاسخ به این پرسش كه «افزایش نامناسب تعرفه ها چه مشكلاتی را ایجاد می كند؟»، گفت: میزان رشد تعرفه های امسال به هیچ وجه پاسخگوی تورم و هزینه های سرباری خدماتی كه فیزیوتراپیستها ارائه می دهند، نیست و گردش اقتصادی مراكز را دچار مشكل جدی می كند.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی افزود:امسال میزان رشد دستمزد مشمولین قانون كار متجاوز از 57 درصد بوده و این میزان افزایش هزینه های پرسنلی ما را خیلی زیاد كرده و با توجه به رشد گلوبال 25 درصدی تعرفه های بخش خصوصی درمان، هم گردش اقتصادی مراكز فیزیوتراپی مختل شده و هم اینكه پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است و اقشار كمتر برخوردار جامعه از امكان مراجعه به بخش خصوصی درمان محروم شده اند.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تاكید كرد: درخواست ما از مسئولان و متولیان امر سلامت در كشور این است كه تعرفه گذاری بخش خصوصی درمان به سازمان نظام پزشكی برگردد و بحث تعرفه گذاری را بر اساس شاخص های منطقی و واقعی هزینه های سرباری و تورم رسمی اعلام كنند.

وی با بیان اینكه درباره پرداخت بیمه ها به مراكز درمانی نیز معترض هستیم،گفت: میزان پرداختی بیمه تأمین اجتماعی به مؤسسات پزشكی مانند مراكز فیزیوتراپی با 8 ماه تأخیر همراه است؛ در حالی كه موظف هستند ظرف یك تا دو ماه تسویه حساب مراكز را انجام دهند.

مؤذن زاده گفت: نكته جالب اینجاست كه اگر یك روز پرداخت حق بیمه پرسنل مراكز درمانی را با تأخیر انجام دهیم، توسط همین سازمان تامین اجتماعی جریمه می شویم، اما سازمان تامین اجتماعی مطالبات انباشته مؤسسات پزشكی را با 8 ماه تأخیر انجام می دهد كه حق پیگیری قانونی برای دریافت مطالبات و جریمه دیركرد برای مراكز درمانی محفوظ  است.

انتهای پیام/