«قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در 16 اردیبهشت 1383‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از گذشت 13 سال از تصویب آن، در 20 اسفندماه سال 1396 اصلاح و تصویب و با عنوان «قانون حمایت از حقوق معلولان» در هشتم اردیبهشت 1397 از سوی دولت دوازدهم به دستگاه های ذی ربط ابلاغ و بر اجرای آن در برنامه ششم توسعه تأكید شد.

بر اساس اطلاعات موجود، این قانون به مسائلی مانند خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرك، كارآفرینی و اشتغال، مسكن، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی، حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت های اداری و استخدامی و برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی در 34 ماده پرداخته است.
به تازگی محمدعلی محسنی بندپی؛ رئیس كمیته بهزیستی و توانبخشی كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته است: «دولت در سال جاری به دنبال تدوین و تعیین تكلیف برنامه هفتم توسعه است و باید با ارائه پیشنهادهای مؤثر در حوزه توانبخشی در این برنامه گام های بلندی برداریم. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و كاهش درآمدهای مردم و هزینه های بالای زندگی با مشكلاتی در حوزه سالمندی مواجه هستیم. همچنین بر اساس آمارهای سازمان پزشكی قانونی 17هزار فوتی بر اثر سوانح رانندگی داریم و300هزار مجروح و 3هزار نفر دچار معلولیت می شوند كه نقش كمیته بهزیستی و توانبخشی در این زمینه می تواند كلیدی و مؤثر باشد». به گفته رئیس فراكسیون سالمندی مجلس شورای اسلامی، «سال گذشته برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان، كارگروه های متعددی را تشكیل دادیم اما با تغییرات ایجاد شده در دولت مواجه شدیم و با توجه به تثبیت دولت باید اجرای این قانون را پیگیری و در برنامه هفتم توسعه خلأهای قانونی برنامه ششم را پیش بینی و برطرف كنیم».
اكنون این پرسش مطرح است كه «قانون حمایت از حقوق معلولان» دارای چه خلأ هایی است كه مانع اجرای آن شده است؟
منصور اله وردی؛ مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ این پرسش به ما می گوید: ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر این است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت زیرپوشش سازمان را به گونه ای تأمین نماید كه علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد و در واقع بیمه خدمات توانبخشی
تا كنون آن گونه كه باید اجرا نشده است.

ماده مغفول مانده قانون حمایت از حقوق معلولان
وی با اشاره به اینكه وقتی می گوییم «قانون حمایت از حقوق معلولان» اجرا نشده باید به طور دقیق بگوییم كدام ماده و كدام بخش اجرا نشده تا اجرای قانون زیرسؤال نرود، اضافه می كند: از سال 1397 كه این قانون ابلاغ شد، كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مكاتبات و پیگیری های متعددی با وزارت بهداشت در زمینه اجرای ماده6 این قانون داشته كه متأسفانه در سال های نخست بسیاری از این مكاتبات از سوی وزارت بهداشت بی پاسخ ماند، اما با توجه به پیگیری های یك سال اخیر كمیته بهزیستی و توانبخشی كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت تا حدودی پاسخگو شده است به طوری كه سال گذشته تفاهم نامه ای با سازمان بهزیستی امضا كردند تا بخشی از خدمات توانبخشی زیرپوشش بیمه قرار گیرد و سازمان بهزیستی با پیگیری هایی كه انجام داد مبلغ 100میلیارد تومانی كه در قانون بودجه بود را دریافت كرد و در اختیار وزارت بهداشت قرار داد، اما وزارت بهداشت نتوانست آن را برای اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان هزینه كند و مسئولیت آن را به بیمه سلامت ایرانیان واگذار كرد.
بیمه سلامت نیز با اینكه در تفاهم نامه ای كه با سازمان بهزیستی بست، وعده پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت را داد، اما به بهانه های مختلف تاكنون اقدامی اساسی انجام نداده و هنوز مبلغ قابل توجهی از 100میلیارد تومانی را كه به این منظور دریافت كرده، برای پوشش بیمه ای توانبخشی افراد دارای معلولیت هزینه نكرده است.
بنابراین یكی از مشكلاتی كه می توان به عنوان مانعی برای اجرای كامل قانون «حمایت از حقوق معلولان» نام برد، اجرا نشدن ماده 6 این قانون است.

افزودن تبصره به ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان
به گفته اله وردی اگر ماده 6 «قانون حمایت از حقوق معلولان» نیازمند اصلاح است باید از سوی دولت و وزارت بهداشت اعلام شود تا این ماده اصلاح شود و اگر قرار است در برنامه هفتم توسعه ماده ای افزوده شود تا به این موضوع كمك كند نیز باید مشخص شود تا در برنامه هفتم توسعه دیده شود.
وی در ادامه از تشكیل كارگروهی تخصصی در سازمان بهزیستی خبر می دهد و می گوید: این كارگروه با حضور انجمن های علمی توانبخشی و چند متخصص صاحبنظرحوزه توانبخشی در چند جلسه برگزار و مقرر شده یك جلسه دیگر تشكیل شود تا تكلیف ماده 6 «قانون حمایت از حقوق معلولان» را برای كمیته بهزیستی مجلس شورای اسلامی مشخص كنیم. با این حال ما در سازمان بهزیستی معتقدیم متن ماده 6 «قانون حمایت از حقوق معلولان» متنی واضح و شفاف است. البته ممكن است پیشنهاد شود تبصره ای به این ماده قانونی الحاق شود، اما مشكل ماده قانونی نیست.

ضرورت بیمه مكمل درمان
این مسئول اضافه می كند: با توجه به تنوع خدمات توانبخشی و گران بودن این خدمات (در همه كشورها)، زیر پوشش بیمه قرار دادن آن ها هزینه های زیادی برای سازمان های بیمه گر به همراه دارد و
تا كنون به دلیل اختلافاتی كه بین انجمن های علمی توانبخشی، شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت وجود دارد این خدمات تعرفه گذاری نشده و مشكل از ماده 6 این قانون نیست؛ در واقع تبصره ای كه دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» پیشنهاد می كند به
ماده 6 این قانون افزوده شود بیمه مكمل درمان برای افراد دارای معلولیت است.

خبرنگار: اعظم طیرانی