سهیل معینی

تهران - ایرنا- با گذشت حدود 5 سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای آن با كاستی های فراوانی روبه رو بوده كه معاون اول رئیس جمهور قول داد تا با اعمال نظارت موثر بر اجرای قانون، مشكلات خاص معلولان با اجرای این قانون به حداقل برسد.

به گزارش ایرنا، پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان كه در سال 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ضعف هایی در اجرای آن صورت گرفت كه مورد اعتراض جامعه معلولان كشور و نمایندگان آنان واقع شد.

اگرچه اجرای كامل این قانون می تواند موجب ارتقاء كیفی زندگی شهروندان معلول و حل بخش عمده ­ای از مشكلات آنان شود اما در تمام این سال ها، اجرای آن به دلایل مختلف از سرعت و كیفیت مورد انتظار تشكل­ های مردم ­نهاد افراد معلول برخوردار نبوده است.

بر همین اساس مقرر شد تا تیم تخصصی تعیین مشكلات و تدوین راهكارهای غلبه بر موانع شناخته شده با دستور معاون اول رئیس جمهور شكل بگیرد كه به طور حتم می ­تواند گامی موثر در تسریع روند اجرایی مفاد این قانون باشد.

در پاسخ به نیاز اعمال نظارت مؤثر بر اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت كلیه وزراء و مسئولان دستگاه ­های اجرایی دارای تكلیف در قانون پیش­ بینی شده است كه در سال­ های اخیر اقدام به برگزاری جلسات متعدد در راستای هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون كرده است.

بر همین اساس دومین جلسه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به ریاست دكتر محمد مخبر با حضور وزرای تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و چند تن دیگر از مسئولان ذیربط از جمله رئیس سازمان بهزیستی، سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان كمیسیون­ های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد كه نمایندگان شبكه ­های سه حوزه افراد دارای آسیب بینایی، جسمی و حركتی و ناشنوایان نیز از ضرورت تسریع روند حل مشكلات افراد دارای معلولیت در بخش اشتغال، دسترس ­پذیری محیطی، ضرورت افزایش حمایت­ های رفاهی و درمانی، افزایش دسترسی به وسایل و خدمات توانبخشی و مدیریت آسیب­ های خصوصی ­سازی به سطح ارائه خدمات به افراد معلول سخن گفتند.

در این جلسه معاون اول رئیس جمهور به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر كمیته مأموریت داد تیمی را به منظور شناسایی مشكلات و موانع پیش روی اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان و پیگیری و رفع این موانع تشكیل دهد؛ همچنین در این جلسه رئیس سازمان بهزیستی كشور گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه گذشته و عملكرد دستگاه ­های مختلف در قبال این مصوبات ارائه كرد.

معاون اول رئیس جمهور كه بر اساس ماده 31 قانون حمایت از حقوق معلولان ریاست كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد در جمع­بندی مفاد ارائه شده در جلسه از جمله مشكلات كُندكننده روند اجرایی قانون و عدم سرعت برخی دستگاه­ های اجرایی در اجرای تكالیف خود وفق قانون و پاسخگویی متناسب كه از عمده ­ترین شكوائیه ­های تشكل ­های مردم ­نهاد معلولان در مورد سرعت و كیفیت اجرای مفاد قانون است به وزیر تعاون، كار رفاه اجتماعی به عنوان دبیر كمیته و اصلی ­ترین وزارتخانه در پیگیری تحقق اجرای قانون مأموریت داد كارگروهی تخصصی را جهت بررسی مشكلات اجرایی مفاد قانون و پیگیری اجرای احكام قانون توسط كلیه دستگاه­ های اجرایی و اخذ گزارش از آنها تشكیل دهد.

در این جلسه معاون اول رئیس جمهور تأكیدات و دستورات دیگری نیز داشت؛ از جمله ضرورت ارائه خدمات به افراد معلول از سوی كلیه دستگاه ­ها و نهادهایی كه به نوعی از بودجه عمومی استفاده می­ كنند، ضرورت مناسب­سازی واحدهای مسكونی برای افراد معلول و نیز اولویت دستگاه­ ها در مناسب ­سازی اماكن و خدمات عمومی برای این افراد، ضرورت لحاظ شرایط ویژه افراد معلول در تعیین حد نصاب­ های استخدامی و اجرای كامل سهمیه 3درصدی افراد معلول در استخدام­ های كشور، تأكید بر ضرورت اطلاع ­رسانی صدا و سیما در خصوص نیازهای افراد معلول برای جذب ظرفیت و امكانات جامعه و خیرین در رفع این نیازها، ضرورت جذب ظرفیت شركت ­های دانش ­بنیان در تولید تجهیزات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت و كاهش هزینه­ ها در این بخش.

برچسب ها
- محمد مخبر
- وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی
- معلولان
- سازمان بهزیستی كشور