آسیب های اجتماعی در طول زمان مشمول دگرگونی هایی می شوند. بسته به تغییرات مختلف و به تناسب انواع آن، دولت ها سیاستگذاری ها و تمهیدات متعددی برای كنترل و كاهش آنها اتخاذ می كنند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، كشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، این در حالی است كه با وجود همه سیاستگذاری های اجتماعی انجام شده و اقدامات اجرایی امروز شاهد شرایطی در كشور هستیم كه ایجاب می كند به سیاستگذاری در این حوزه متناسب با دگرگونی هایی كه از ابعاد مختلف در كشور دارد، توجه بیشتر شود. از این رو با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی نشستی تحت عنوان «ارزیابی سیاست های كنترل، كاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران» توسط انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد كه خلاصه ای از آن را می خوانید؛

دكتر سید حسن موسوی چلك، رئیس انجمن مددكـــــــــاران اجتماعی ایران و كمیسر اخلاق مددكاری اجتمـاعی فدراسیون جهانی مددكـاران اجتماعی و مدرس دانشگاه در این نشست با اشاره به تنوع آسیب های اجتماعی گفت: كاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، رشد آمار آسیب های اجتماعی، گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و تكنولوژی، جلوتر بودن آسیب های اجتماعی از برنامه ها، فراگیر نبودن برنامه های اجرایی در كشور، عدم توجه كافی به مسائل اجتماعی در كنار مسائل اقتصادی، سیاسی و... همه این شرایط و شرایط دیگر ایجاب می كند در زمینه كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی، برنامه ریزان و سیاستگذاران كشور به این مسأله توجه و اهتمام بیشتر داشته باشند. یكی از الزامات سیاستگذاری های مناسب در حوزه كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی، ارزیابی سیاستگذاری های اجتماعی انجام شده در این حوزه در سطوح مختلف پیشگیری است.

او در ادامه افزود: در ایران در حوزه های مختلف مرتبط با آسیب های اجتماعی در نهادهای مرتبط، سیاستگذاری اجتماعی انجام شده است. از جمله این موارد می توان به سیاست های كلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر، خانواده، سلامت، تحول در نظام آموزش و پرورش، برنامه های توسعه، سیاستگذاری ها و قانونگذاری های مختلف در حوزه زنان، خانواده، بی خانمان ها، متكدیان، خشونت های خانگی و امثال آنها اشاره كرد.

اما این پرسش مطرح می شود كه سیاستگذاری های انجام شده در این حوزه در نظام حكمرانی مسائل و آسیب های اجتماعی در كشور درخصوص كنترل و كاهش مسائل و آسیب های اجتماعی چقدر در افزایش یا كاهش آسیب های اجتماعی تأثیرگذار بودند؟

به اعتقاد موسوی چلك، از جمله موضوعات مرتبط با حوزه علوم اجتماعی «آسیب های اجتماعی» و «سیاستگذاری اجتماعی» هستند كه ارتباط مستقیمی با اهداف آن دارند. تأملی بر وضعیت اجتماعی كشور نشان می دهد كه تأثیرات دگرگونی ها و تغییرات اجتماعی انجام شده در عرصه های مختلف در نهادهای مختلف از جمله خانواده، آموزش، اقتصاد و نظایر آن غیر قابل انكار است و در چنین شرایطی متخصصان علوم اجتماعی باید با بررسی آثار مثبت و منفی این تغییرات و دگرگونی های اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی در همه فضاها از قبیل فضای حقیقی یا مجازی، عوامل مؤثر، پیامدها، سیاست های مرتبط، عملكردها و اقدامات و طبیعتاً بیان دغدغه ها و سیاست های اتخاذ شده، با رویكردی علمی و مبتنی بر شواهد بسته های سیاستی پیشنهادی را هم تدوین و در اختیار مسئولان مرتبط قرار دهند.

در سیاست های كلی قانونگذاری كشور هم بر این وظیفه انجمن های مختلف و متخصصان تأكید و تصریح شده است و انجمن های جامعه شناسی، مددكاران اجتماعی، جمعیت شناسی، مطالعات فرهنگی- اجتماعی، رفاه اجتماعی و نهادهایی از این دست هم از جمله این انجمن ها محسوب می شوند.

موسوی چلك در این نشست به یكی از موضوعاتی كه در شرایط كنونی در كشور ایجاد نگرانی كرده است، تأكید كرد و توضیح داد: سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها از جمله آسیب های اجتماعی امروز است. با وجود اقدامات انجام شده در این حوزه و سیاستگذاری انجام شده از جمله سیاست های كلی مبارزه با مواد مخدر نتایج مناسبی حاصل نشده است.

سیاستگذاری اجتماعی مناسب در حوزه آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها می تواند یك فرصت برای هماهنگی بیشتر و بهتر در این حوزه باشد كه نتیجه آن می تواند استفاده بهینه از منابع، دسترسی مردم به خدمات مرتبط با آسیب های اجتماعی در سطوح مختلف پیشگیری بویژه پیشگیری سطح اول، تدوین برنامه های اجرایی مورد نیاز كشور در این حوزه و... را به دنبال داشته باشد.

سیاست های ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده با تأكید بر كاهش خشونت خانگی
دكتر شیـــــرین احمــــــــــدنیا، دانشیـــــــــــــــار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبــــــــــایی و عضو هیأت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران، نیز در این نشست بیان كرد: حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی زوجین در نهاد خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا كه خانواده به عنوان نهاد پایه با سایر نهادهای اقتصادی، آموزشی، سیاسی و فرهنگی در تعامل دائمی است و حمایت و محافظت از سلامت آن، بر عملكرد سایر نهادها تأثیرگذار است.

در امر پیشگیری از آسیب های اجتماعی معمولاً به ابعاد جسمانی و روانشناختی سلامت خانواده توجه نشان داده شده است، اما خلأهایی در ارتباط با سیاست ها و برنامه های تأمین سلامت اجتماعی همسران در كانون زندگی خانوادگی نیز مشاهده می شود.او در ادامه افزود: تحولات فرهنگی جهانی بر مهم ترین كانون زندگی اجتماعی در جامعه، یعنی خانواده تأثیرگذار بوده است.

خانواده ایرانی نیز امروزه با ویژگی های نو و تغییراتی در الگوهای همسرگزینی، سن ازدواج، میزان موالید و بعد خانواده و از نقطه نظر پایگاه های اقتصادی، اجتماعی، قومیت، زبان و همچنین تنوع در سرمایه فرهنگی زوجین شناخته می شود. در شرایطی كه الگوی های جدید مناسبات میان زوجین شكل گرفته است، خلأ سیاستگذاری در زمینه الگوهای سالم روابط زناشویی، سبك زندگی خانوادگی سالم، حقوق و وظایف متقابل در چهارچوب زندگی مشترك و در مجموع شیوه های دستیابی به سلامت اجتماعی در سطح همسران كه روابط درون نسلی را دربر می گیرد، احساس می شود. به نظر می رسد عدم بهره مندی زوجین در خانواده های امروزی از آموزش ها، مشاوره ها و حمایت های اجتماعی لازم در جهت حفظ و تداوم ارتقای سلامت اجتماعی زوجین، زمینه ساز بروز انواع مسائل و آسیب های اجتماعی می شود.

سیاست های اجتماعی مرتبط با كودكان
در ادامه این نشست، دكتر پیام روشن فكر، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هم با بیان این نكته كه سیاست های اجتماعی در معنایی عام سیاست هایی برای پاسخ به پیدایش مسائل اجتماعی است، درباره فضای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه كودكان در ایران گفت: این فضا را می توان از دو منظر مفهومی ارزیابی كرد؛ نخست غیاب رویكرد سیاستی پاسخگو به شكست های بازار در مقابل رویكرد متمركز بر مسائل اجتماعی و دوم از منظر محتوای گفتمانی و تسلط ادواری و رسوبی چند گفتمان آسیب شناسانه (پاتولوژیك) متأثر از رویكرد ارگانیستی و پزشكینه شده؛ كنترلی متأثر از رویكرد انتظامی-قضایی؛ گفتمان اجتماعی متأثر از رویكردهای رفاه و محافظت از كودك و نهایتاً پیدایش گفتمان های پسامدرن متأثر از رویكرد نئولیبرالی قربانی نكوهی و مقصرپنداری خانواده و خود كودكان در شرایط دشوار درخصوص وضعیت شان.

ارزیابی سیاست های نظام حكمرانی مسائل و آسیب های اجتماعی در ایران
دكتر سامان یوسف ونـــــــد، جامعه شناس و معاون دفتر مطالعــــــــــــات اجتماعی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی كه در این نشست حضور داشت، بیان كرد: این پرسش مطرح می شود كه نظام حكمرانی مسائل و آسیب های اجتماعی در كشور چه عملكردی درخصوص كنترل و كاهش مسائل و آسیب های اجتماعی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت در حوزه سیاستگذاری بویژه در سطح سیاست های كلی نظام و قانون اساسی، رویكرد فراگیر و نسبتاً جامعی در مواجهه با مسائل و آسیب های اجتماعی اتخاذ شده است؛ لكن، در حوزه قوانین برنامه های توسعه كشور، باوجود پرداختن به مسائل و آسیب های اجتماعی، فقدان یك سیاست اجتماعی جامع و نظریه سیاستی راهگشا كاملاً مشهود است.

در حیطه قوانین موضوعی نیز، تعدد و پراكندگی مصوبات قانونی، تورم یا خلأ قانونی در برخی حوزه ها، ضعف انطباق پذیری با قوانین و اسناد بالادستی و ضرورت روزآمدسازی از جمله مشكلاتی است كه در رابطه با این قوانین می توان به آنها اشاره نمود.به گفته یوسف وند، برمبنای برخی رویكردهای موجود، آسیب های اجتماعی حاصل كاستی های فردی و فرهنگی تلقی می شود. طرفداران چنین رویكردی، به جای توجه به ساختارهای تولیدكننده آسیب ها بیشتر بر آسیب دیدگان تأكید دارند و معتقدند ریشه آسیب ها را نه در شرایط و نحوه سازماندهی جامعه، بلكه در درون افراد باید جست وجو كرد.

بدون تردید، در صورت تداوم و عدم اصلاح چنین رویكردی اشكالات و كاستی های اجرایی موجود با وجود عیان و مشخص بودن آنها، قابل چاره جویی نخواهند بود.این جامعه شناس بیان كرد: دستگاه های متولی مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی كه بالغ بر 20 دستگاه دولتی و غیردولتی هستند، ظرفیت ساختار و تشكیلات موجود برای حل مسائل را ضعیف می دانند و راه حل را در گسترش ساختارها و اعتبارات می بینند؛ مسأله ای كه تأسیس سازمان امور اجتماعی كشور را به عنوان یك نهاد نظارتی و هماهنگ كننده جدید در سال 1395 موجب شد.

لكن، تجربیات جهانی ثابت كرده كه كیفیت نیروی انسانی، ارتباطات علمی و كارشناسی و پیروی از نقشه راه واحد، بیشتر از بزرگی یا كوچكی ساختارهای بوروكراتیك در رسیدن به اهداف اثرگذار است. در نتیجه، در شرایط فعلی به جای ایجاد ساختارهای جدید، افزایش كارآمدی و اثربخشی دستگاه های موجود باید در دستور كار قرار گیرد.

منطق سیاستگذاری در خصوص آسیب های اجتماعی
دكتر بهاره آروین، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست اظهار داشت: مواجهه سیاستگذارانه در ایران با آنچه كه آسیب های اجتماعی نامیده می شود در قالب كدام صورتبندی مفهومی قابل فهم و ارائه است و پیامدهای این مواجهه چه بوده است؟ با مطالعه مواجهه سیاستگذارانه دستگاه های متولی مانند مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی، وزارت كشور و استانداری، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران و دیگر سازمان های متولی با آنچه كه توسط این دستگاه ها «آسیب های اجتماعی» در شهر تهران نامیده می شود در بازه زمانی 1400-1396، سه محور اصلی این مواجهه استنتاج شده است، تلاش برای حذف آنچه «آسیب» نامیده می شود و نادیده انگاری علل اصلی شكل گیری پدیده های مورد بحث، ناهماهنگی بین دستگاه های متولی به لحاظ رویكردی و راهبردی در مواجهه سیاستگذارانه با آنچه آسیب اجتماعی نامیده می شود، بی توجهی به عاملیت افراد تحت آسیب و نیز عاملیت اجتماعات مرتبط در كاهش آنچه آسیب نامیده می شود.

او در خاتمه صحبت های خود اضافه كرد: پیامد این شكل از مواجهه سیاستگذارانه با آنچه آسیب های اجتماعی نامیده می شود، هدررفت بودجه و منابع، كاهش اعتماد اجتماعی و به طور خلاصه شكست در هدفگذاری های انجام شده بوده كه شواهد و مستندات مرتبط با آن در مقاله ارائه شده است. در نهایت، رویكرد جایگزین در مواجهه سیاستگذارانه و صورتبندی مفهومی آنچه آسیب اجتماعی نامیده می شود، ارائه شده است.