سهیل معینی
در سال های اخیر و بویژه از زمان برقراری آزمون وسع برای تعیین شاخص های رفاهی خانوارهای ایرانی جهت سنجش وجوب شرایط آنها در دریافت یارانه و حمایت های معیشتی دولت، بحث های كارشناسی گسترده ای در تطبیق شاخص های مورد كاربری آزمون وسع برای سنجش نیازمندی واقعی خانوارها برای دریافت حمایت های رفاهی انجام شده است.
آنچه بر گستردگی و عمق این مباحث افزوده است، افزایش تقاضای خانوارها برای دریافت حمایت های رفاهی دولت همگام با اوجگیری تورم در سال های اخیر از یك سو و از سوی دیگر تلاش سیاستگذاران برای مدیریت پرداخت یارانه و كمك های معیشتیبه دلیل افزایش فشار بر منابع مالی دولت ناشی از تأثیرات تحریم های تحمیلی به كشور است.
طبعا خانوارهایی كه به دلیل اتكا به درآمدهای ثابت متحمل فشارهای بیشتر تورمی شده اند متقاضی بیشتر دریافت كمك های معیشتی بوده اند. یكی از این گروه های اجتماعی خانوارهای شهروندان معلول اند كه به دلایل تركیبی مانند بالا بودن نرخ بیكاری در افراد معلول در مقایسه با متوسط این نرخ در افراد غیرمعلول جامعه و به طور طبیعی اتكا این افراد به مستمری های سازمان های حمایتی به ویژه بهزیستی، اشتغال بخش عمده ای از شاغلین دارای معلولیت در بخش های حقوق و دستمزدبگیری و در نتیجه داشتن درآمد ثابت و به دنبال آن آسیب پذیری مضاعف در برابر تورم از عمده ترین متقاضیان دریافت كمك های دولتی به شمار میروند. این واقعیت مهمترین دلیل پیش بینی حكم ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 مبنی بر الزام دولت به پرداخت مستمری یا حق معیشت افراد دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید فاقد شغل معادل كف دستمزد قانون كار در هر سال به افراد مشمول است. این حكم یكی از برجسته ترین حمایت های حقوقی و اقتصادی از شهروندان معلول در طول تاریخ نوین كشورمان است.
صرف نظر از عدم اجرای كامل این حكم در سال های پس از تصویب به دلیل محدودیت منابع مالی دولت كه رفع این نقصان، از مهمترین درخواست های تشكل های افراد معلول در این سال هاست، حقیقت محوری مورد توجه در این حكم شناسایی حق شهروندان معلول برای برخورداری از حداقل زندگی تأمین كننده نیازهای پایه ای این شهروندان همگام با شهروندان دیگر كشور، به شكلی آبرومندانه و تضمین كننده عزت و شأن این افراد و با ضرباهنگی به طور نسبی متناسب با تورم كشور است. اما كمبود منابع موجب شد در چهارسال پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان علیرغم تخصیص ردیف بودجه اختصاصی برای این قانون از سال 98 به بعد به علت عدم تكافوی منابع مالی برای اجرای مواد ماده 27 قانون، منابع تخصیصی صرف پرداخت كمك های معیشتی به پایین ترین دهك های خانوارهای دارای معلول مستمری بگیر از سازمان های حمایتی شود كه هر چند گامی در جهت عدالت توزیعی بوده است اما نه رضایت كامل خانوارهای دریافت كننده و نه رضایت دهك های دیگر افراد معلول را در پی نداشته است.
مشكل آنجاست كه شاخص های آزمون وسع شرایط عمومی خانوارها را مدنظر قرار داده است و به همین دلیل بسیاری از افراد معلول علیرغم تورم و تحمل فشارهای اقتصادی مشمول یارانه ها و كمك های معیشتی نشده اند. به عنوان مثال بسیاری از افراد معلول شاغل به دلیل داشتن خودرو یا واحد مسكونی تملكی واجد شرایط دریافت یارانه شناخته نشده اند. آنچه در این میان نادیده گرفته شده است تأثیر شرایط معلولیت بر هزینه های افراد معلول و خانوارهای آنان است، شاخص هایی كه باید به طور اختصاصی و به عنوان شاخص های تكمیلی باید در آزمون وسع لحاظ شوند.
به عنوان نمونه بسیاری از افراد دارای معلولیت های شدید و بالاتر مجبور به استفاده از خودروهای شخصی مناسب سازی شده برای تردد به محل كار یا مراكز آموزشی و درمانی هستند علت این امر عدم امكان استفاده این افراد از سامانه های حمل و نقل عمومی با توجه به شرایط جسمی این افراد و عدم دسترس پذیری قابل اتكا سامانه های حمل و نقل برای این افراد است و نه آسایش و رفاه استفاده از خودرو شخصی. باید توجه داشت بهای استفاده از تاكسی های اینترنتی در دو سال اخیر بسیار افزایش یافته است كه امكان استفاده افراد معلول از این سامانه های خصوصی را نیز بسیار كاهش داده است.
در سوی دیگر بهای بسیاری از وسایل توانبخشی شهروندان معلول به عنوان مهمترین وسایل جبران كننده محدودیت های جسمی افراد معلول چه به دلیل تورم پولی و چه به دلیل كاهش واردات این وسایل و قطعات آنها ناشی از تحریم بسیار افزایش یافته است هر چند سازمان های حمایتی كوشش كرده اند این افزایش را از طریق افزایش كمك خرید وسایل توانبخشی جبران كنند اما به دلیل عدم تناسب بودجه تخصیصی با نیاز گروه های هدف بسیاری از افراد معلول مجبور به پرداخت هزینه های تأمین و سایل توانبخشی از جیب خود شده اند.
بسیاری از افرادمعلول به دلیل شرایط جسمانی مصرف كننده اقلام ویژه بهداشتی مانند سوند یا پوشك های بهداشتی هستند كه هزینه این اقلام نیز بسیار افزایش یافته است لذا افراد دارای معلولیت به طور عموم و افراد دارای معلولیت های شدید به بالا افزون بر هزینه های متعارف زندگی متحمل هزینه های اختصاصی و ویژه مترتب بر معلولیتشان هستند كه می بایست به عنوان شاخص های سنجش نیازمندی های اقتصادی آنان در آزمون وسع و سنجش های دیگر معطوف به سطح برخورداری اقتصادی و رفاهی شهروندان لحاظ شود. اهمیتی كه به نظر می رسد اخیراً هم با افزایش مطالبه گری افراد معلول و هم با ضرورت بازنگری در شاخص سنجی های میزان برخورداری اقتصادی خانوارها در كشور از سوی مسئولان مورد توجه قرار گرفته است.
انتظار می رود این توجه تبدیل به تحولی ملموس در سیاستگذاری كلان كشور نسبت به لحاظ شاخص های اختصاصی شهروندان معلول در سنجش هزینه های عمومی و هزینه های ناخواسته مترتب بر پیامدهای معلولیت این افراد شود.
برچسب ها
- دهك درآمدی
- یارانه معیشتی
- معلولان
- هدفمندی یارانه