دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
سه شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳

تشریح چالش های پیش روی سهمیه 3 درصد استخدام معلولان/نبود مناسب سازی محیط كاری، جرمِ معلول نیست
 
تهران - ایرنا - مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با تشریح 5 چالش پیش روی سهمیه 3 درصد استخدام افراد دارای معلولیت از آنها خواست در صورت قبولی در آزمون های قبولی، برای مصاحبه و معاینه، حتما نماینده بهزیستی را مطلع كنند كه در این جلسات همراه او باشد.
تشریح چالش های پیش روی سهمیه 3 درصد استخدام معلولان/نبود مناسب سازی محیط كاری، جرمِ معلول نیست تهران - ایرنا - مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با تشریح 5 چالش پیش روی سهمیه 3 درصد استخدام افراد دارای معلولیت از آنها خواست در صورت قبولی در آزمون های قبولی، برای مصاحبه و معاینه، حتما نماینده بهزیستی را مطلع كنند كه در این جلسات همراه او باشد.

منصور الله وردی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام و حقی كه دارند، تفسیر به رای و بهانه دستگاه ها برای احراز توانایی معلولان طبق ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری، رعایت نكردن سهمیه سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی كه از بودجه دولتی استفاده می كنند و مشكلاتی درباره حدنصاب نمره قبولی آزمون و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمون ها به دلایل مختلف را پنج چالش مهم پیش روی سهمیه 3 درصد استخدام افراد دارای معلولیت عنوان كرد.

وی تصریح كرد: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383، سهمیه استخدام سه درصد وجود داشت اما عملا ضمانت اجرایی و پیگیری كننده متولی در قانون مشخص نشده بود اما در سال 1395، سازمان اداری و استخدامی وارد موضوع شد و قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه سال 1396 تصویب شد كه ماده 15 آن حداقل سهمیه سه درصد استخدامی را اختصاص داد.

الله وردی خاطرنشان كرد: براساس ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مكلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و كارگری دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، موسسات، شركت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی كه از بودجه عمومی كشور استفاده می كنند، را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی كشور گفت: ماده یك قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دستگاه هایی كه این قانون شامل آنها می شود را نام برده است كه قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و سازمان ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری ها و تمام سازمان ها و شركت هایی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود، شامل این دستگاه ها هستند و موظف اند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت كنند.

الله وردی افزود: دستگاه هایی كه مجوز استخدام می گیرند و از طریق سازمان اداری و استخدامی كشور نیرو جذب می كنند، به طور كامل و دقیق سهمیه استخدام سه درصد افراد دارای معلولیت را رعایت می كنند و 2 بار در سال آزمون استخدامی برگزار می كنند. نماینده سازمان استخدامی و اداری كشور، نماینده دستگاهی كه مجوز استخدام می گیرد و نماینده بهزیستی همراه یكدیگر، سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را احصا می كنند.

معلولان برای برخورداری از سهمیه 3 درصد استخدام باید در آزمون شركت كنند

مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی كشور با اشاره به عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام، گفت: افراد دارای معلولیت فكر می كنند هر دستگاهی بروند، سهمیه استخدام سه درصد اجرا می شود اما آنان باید بدانند لازم است در آزمون شركت كنند و حد نصاب نمره قبولی را كسب كنند. همچنین رشته تحصیلی فرد دارای معلولیت باید مطابق رشته خواسته شده از سوی دستگاه باشد. دستگاه وظیفه استخدامی دولتی برای رشته های غیرمرتبط خود را ندارد.

الله وردی درباره حدنصاب نمره قبولی آزمون نیز گفت: درصدد هستیم حدنصاب نمره قبولی برای افراد دارای معلولیت را پایین تر از سایر افراد بیاوریم. به طورمثال اگر حدنصاب نمره قبولی آزمونی، 80 درصد است این عدد برای افراد دارای معلولیت حتما باید پایین تر باشد.

هیچ دستگاهی نمی تواند به جرم ناتوانی از استخدام معلولی سر باز زند

مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی كشور اظهار داشت: مشكل دیگری كه در رابطه با سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت داریم، ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری است كه استخدام را مشروط به سلامت جسمی و روانی كرده است. براساس بند ز این ماده قانونی، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام می شوند براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، از شرایط عمومی استخدام است.

الله وردی افزود: بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری، آیین نامه اجرایی دارد كه به دستگاه ها ابلاغ شده و براساس بند 5 آیین نامه اجرایی بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری، استخدام معلولان به شرط آنكه به تشخیص سازمان بهزیستی كشور، معلولیت مانع از مأموریت كاری آنها نباشد بلامانع است و طبق آن، صلاحیت تشخیص توانایی احراز پستی كه فرد دارای معلولیت در آن قبول شده، برعهده سازمان بهزیستی است. آیین نامه اجرایی ماده 42 به پیشنهاد سازمان اداری استخدامی مصوب شده است.

وی تاكید كرد: هیچ دستگاهی نمی تواند فرد دارای معلولیت را به جرم ناتوانی و معلولیت رد كند مگر اینكه بهزیستی براساس معاینات جسمانی این ناتوانی را تائید كند. هنگام معاینه و مصاحبه، دستگاه ها موظفند بهزیستی را دعوت كنند و بهزیستی می تواند بگوید كه فرد دارای معلولیت صلاحیت احراز شغل را دارد یا نه اما متاسفانه برخی دستگاه ها این موضوع را نادیده می گیرند و خودشان فرد دارای معلولیت را رد می كنند.

ماجرای خانم دارای معلولیتی كه به عنوان كارشناس آزمایشگاه پذیرفته نشد

مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی كشور گفت: هر فرد دارای معلولیتی كه در آزمون استخدامی قبول شد هنگام مصاحبه و معاینه حتما به نماینده بهزیستی اطلاع دهد كه همراه او برود و توانایی های او را تائید كند. مشكل ما با دستگاه ها این است كه توجهی به آیین نامه اجرایی ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری ندارند. آیین نامه اجرایی ماده 42 به پیشنهاد سازمان اداری استخدامی مصوب شده است.

الله وردی افزود: به عنوان نمونه كه ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری تفسیر به رای می شود این است كه خانم هاشمی برای استخدام در دانشگاه علوم پزشكی تحت نظر دانشگاه ساوه به عنوان كارشناس آزمایشگاه قبول می شود. ابتدا او را برای استخدام قبول می كنند اما بعد می گویند شما توانایی انجام كار ندارید. او نماینده بهزیستی را می آورد و نهایتا دانشگاه عذر او را می خواهد.

وی ادامه می دهد: خانم هاشمی به وزارت بهداشت شكایت می كند اما شكایت او راه به جایی نمی برد. او به دیوان عدالت اداری شكایت می كند و دیوان عدالت اداری به استناد بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری كه می گوید فرد باید برای انجام كار توانایی داشته باشد، شكایت او را رد می كند و با وجود نامه بهزیستی كه صلایت او را تائید كرده است، دیوان عدالت اداری رای به نفع دانشگاه داده است.

نبود مناسب سازی محیط های كاری، جرمِ معلول نیست

مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی كشور این سئوال را مطرح كرد كه وزارت متبوعی كه به این خانم اجازه تحصیل در رشته آزمایشگاه را داده است، چطور بعدا می گوید توانایی كار كردن را ندارد و در این رابطه باید نظر بهزیستی را بپذیرد كه این توانایی را دارد.

الله وردی افزود: اگر محیط آزمایشگاه برای معلول مناسب سازی نشده، جرم فرد دارای معلولیت نیست. طبق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با توجه به الحاق ایران به كنوانسیون حقوق معلولان، الزام آور است كه محیط ها مناسب سازی شده باشند.

وی تاكید كرد: اگر محیطی، سیستم رایانه ای خاص یا میز خاص می خواهد دستگاه موظف است كه آنها را فراهم كند. حكم عدم توانایی كار خانم دارای معلولیت در آزمایشگاه، نمونه بی توجهی دستگاه ها و عدم آگاهی آنهایی كه حكم دادند به این قوانین است.

نهادهای عمومی سهمیه سه درصد استخدام معلولان را رعایت نمی كنند

مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی كشور گفت: چالش مهم دیگر در حداقل سه درصد، نهادهای عمومی است. طبق ماده یك قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تمام دستگاه هایی كه ریالی از بودجه دولتی ارتزاق می كنند، موظف هستند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت كنند اما در حال حاضر فقط دستگاه هایی كه مستقیما تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی هستند، این قانون را رعایت می كنند.

الله وردی افزود: نهادهایی مانند قوه قضائیه، شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی اگر یك ریال بودجه دولتی می گیرند، موظف هستند سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت كنند اما دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، دسترسی نزدیكی به این نهادها ندارد.

وی با بیان اینكه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اگر بودجه دولت می گیرد موظف است سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت كند، ادامه داد: دستگاه هایی كه زیر نظر دستگاه استخدامی و اداری نیرو نمی گیرند از اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت سر باز می زنند بنابراین سازمان اداری استخدامی باید این دستگاه ها را نیز نظارت كند.

چالش خالی ماندن صندلی استخدامی معلولان در پی برگزار نشدن آزمون دوم استخدامی

مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی كشور، كاهش نمره قبولی در آزمون های استخدامی برای افراد دارای معلولیت در مقایسه با سایر افراد و نظارت بر رعایت سهمیه حداقل سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در تمام موسسات، نهادها و شركت هایی كه از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند، را 2 تكلیف سازمان اداری و استخدامی برشمرد و گفت: سازمان اداری و استخدامی باید راهكاری پیدا كند كه هر دستگاهی كه پول دولتی می گیرد سهمیه سه درصد را رعایت كنند.

الله وردی از افراد دارای معلولیت خواست با سواد و دانش كافی در آزمون ها شركت كنند و افزود: در هر 100 قبولی آزمون استخدامی دستگاه ها، سه سهمیه برای این افراد داریم. شغل محل هایی در این آزمون ها داریم كه جای آن را بهزیستی مشخص می كند. به طور مثال بهزیستی شغلی را در تهران و شغل دیگری را در گیلان می خواهد و با توجه به بانك اطلاعاتی افراد دارای معلولیت تحصیل كرده بیكار، سهمیه خود را برای آن محل ها انتخاب می كند.

وی تصریح كرد: اگر فرد دارای معلولیت در آزمون استخدامی نمره نیاورد، آنگاه سهمیه او برای آزمون بعدی دستگاه در سال بعد باقی می ماند و اگر دستگاهی سال بعد آزمون نداشته باشد، آنگاه هم دستگاه از خدمت پرسنل خود و هم فرد دارای معلولیت از فرصت استخدامی محروم می شود.

الله وردی برای برطرف شدن این چالش پیشنهاد داد تا پایان هر سال برای جاهای خالی استخدامی كه برای افراد دارای معلولیت باقی مانده است، دستگاه آن آزمون را مجزا برای آنان برگزار كند و بهزیستی آمادگی همكاری در این زمینه را دارد. البته ممكن است برگزاری این آزمون ها هزینه هایی داشته باشد و مثلا تعداد افراد دارای معلولیت كم باشد و فقط در تهران برگزار شود اما ارزشش را دارد.

به گزارش ایرنا محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 21 خرداد ماه در دومین جلسه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت سیزدهم به عنوان رئیس كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، خواستار اجرایی شدن سهمیه سه درصدی استخدام معلولان شد.

وی در این جلسه بر ضرورت ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت از سوی كلیه دستگاه ­ها و نهادهایی كه به نوعی از بودجه عمومی استفاده می­ كنند، تاكید كرد و به وزارت كار مأموریت داد كارگروهی تخصصی را جهت بررسی مشكلات اجرایی مفاد قانون و پیگیری اجرای احكام قانون توسط كلیه دستگاه­ های اجرایی و اخذ گزارش از آنها تشكیل دهد.

برچسب ها
- معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی كشور
- قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
- سازمان بهزیستی كشور
منبع خبر:
ایرنا
   تاریخ: ۰۸:۱۰ - ۰۴/۰۴/۱۴۰۱   بازدید: ۱۴۵