موضوع زنان در كشور ما یكی از حوزه هایی است كه همیشه مورد توجه مسئولان بوده اما در عمل مغفول مانده است. آیین نامه كارگروه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سال 93 توسط معاونت امور زنان و خانواده منتشر شده است.
در بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه كشور در رابطه با موضوع توانمندسازی زنان آمده است: «تهیه و اجرای كامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تایید برنامه مذكور در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن».
همچنین اصلی ترین هدف از تشكیل كارگروه مربوط به این موضوع «همكاری، هم افزایی و تشریك مساعی بخش دولتی و سازمان های مردم نهاد به منظور توانمندسازی جامع زنان سرپرست خانوار در جهت اجرایی شدن بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه» اعلام شده است.
حال اینكه چه میزان از این امر عملی شده است را با نگاهی به وضعیت زنان می توان مشاهده كرد كه همچنان در برخی حوزه ها پیشرفت چندانی نداشته و در برخی موارد نیز تغییراتی ایجاد شده كه شاید كمتر به نفع زنان بوده است و همچنان با مشكلاتی در موضوعات مبتلابه خود مواجه هستند. تعیین الگو برای خانواده های زن سرپرست، لایحه حفظ كرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، قانون مهریه و حضانت از جمله موضوعاتی هستند كه زنان سرپرست در جامعه با آن روبرو هستند.
در همین رابطه فاطمه قاسم پور رئیس فراكسیون زنان و خانواده و عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به سوالات خبرنگار ایسنا پاسخ داده است كه در ادامه می خوانید.
یكی از موضوعاتی كه در اقدامات این دوره مجلس دیده می شود توجه به مقوله زنان سرپرست خانوار است، چرا به این موضوع توجه كردید؟
اینكه چه شد كه موضوع حوزه زنان سرپرست خانوار مورد توجه مجلس قرار گرفت و در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد، اینگونه است كه در برنامه ششم توسعه بند (ت) ماده 80 را داریم كه طبق آن قرار بوده برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان به مجلس ارسال شود. متاسفانه این طرح جامع به مجلس ارسال نشده و نگاه دولت وقت در آن زمان نیز این بوده كه چون این مورد حاوی نكات جزئی است با مصوبه هیات وزیران می توانیم آن را حل كنیم و از این جهت هم ارسال لایحه به مجلس مورد توجه قرار نگرفته بود. اما به هر جهت ارسال لایحه تكلیف قانونی بود و دولت هم مكلف به انجام این كار بوده و باید این كار را انجام می داد. خب چون این برنامه جامع به مجلس نیامده بود، بودجه ای هم به آن تخصیص داده نشده بود. در واقع لایحه باید به مجلس ارسال می شد و پس از تصویب در مجلس منطبق با مفاد برنامه ششم در بودجه سنواتی نیز برای این امر بودجه در نظر گرفته می شد.
زنان سرپرست خانوار چه درصدی از خانواده های ایرانی را به خود اختصاص داده اند و شما چه گام هایی برای آنها برداشته اید؟
حدود 13 درصد از خانواده های ما زن سرپرست هستند و نیازمند توجه حاكمیت به این موضوع می باشند، ولی علیرغم توجهی كه در برنامه ششم توسعه شده این اتفاق نیفتاده و هیچ بودجه ای هم به آن تخصیص داده نشده بود. موضوع دیگر نیز این بود كه تمام نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی مانند بنیاد بركت، بنیاد علوی، كمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین سازمان بهزیستی بر اساس وظیفه ذاتی یا دغدغه ، همگی در این رابطه اقداماتی انجام می دهند.
وجود این نهادها تداخلی در رسیدگی به وضعیت این زنان ایجاد نمی كند؟
خب برای این امر در كمیسیون اجتماعی میز كاری مشتركی تعریف كردیم و همه نهادهایی كه دغدغه داشتند را دعوت كردیم. هدف ما از میز مشترك، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها بود. در این جلسات متوجه شدیم كه هیچ الگوی اقدام مشتركی بین دستگاه ها وجود ندارد. به این صورت كه مثلاً یك نهاد وضعیت معیشتی خانواده را پوشش می دهد و نهاد دیگر مسئله آموزشی یا خدمات مشاوره را مدنظر قرار می دهد. كمیته امداد و بهزیستی هم كه تكلیف ذاتی دارند، اقداماتشان به گونه ای نبوده كه پس از سال ها زنان را به توانمندی لازم برسانند.
به طور جدی مهمترین مساله ما الگوی توانمندسازی «خانواده های زن سرپرست» است، نه صرفا زن سرپرست خانوار، بلكه باید یك الگوی جامع و خانواده محور در این زمینه داشته باشیم. طبق برخی از آمارها با توجه به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان تا 4 میلیون خانواده زن سرپرست داریم كه باید با الگویی آنها را از فضای صرف حمایتی خارج كرده و توانمند كنیم.
به عنوان اولین اقدام با تلاش كمیسیون اجتماعی در بودجه 1400، 500 میلیارد تومان برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شورای اجتماعی وزارت كشور تخصیص داده شد. همچنین جلسات میز مشترك در كمیسیون ادامه داده شده است تا الگوی لازم استخراج شود. البته امسال نیز 1000 میلیارد تومان مجددا به وزارت كشور تخصیص داده شد تا یك الگو و مدل در بحث توانمندسازی زنان سرپرست خانوار صورت گیرد، تا بر اساس آن هم در برنامه هفتم بتوانیم یك رویكرد سیاستی در خصوص خانواده های زن سرپرست داشته باشیم و هم الگوی توانمندسازی خانواده های زن سرپرست استخراج شود.
وزارت كشور اقدامی انجام داد؟
در حال حاضر وزارت كشور این اقدام را شروع كرده و با همكاری نهادهای دیگر در حال طراحی و اجرای الگو هستند.
به نظر بنده با ابلاغ سیاست های تامین اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب بحث توانمندسازی و نهادهای توانمندساز و در واقع تأمین اجتماعی چندلایه از مباحث مهمی است كه در مقوله توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باید به آن توجه گردد. تأمین اجتماعی چندلایه به این معنی است كه باید از حمایت به سمت شكوفایی و توانمندسازی برویم تا فرد به آن نقطه برسد كه بتواند روی پای خود بایستد.
آمار زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی موجود است؟
آمار موجود در این زمینه از پایگاه رفاه ایرانیان به دست آمده است.
اطلاعات این سامانه چندان به روز و دقیق نیست...
بله اما تنها پایگاه موجود رفاه اجتماعی در كشور همین پایگاه است كه باید تقویت شود. امسال كمیسیون اجتماعی مجلس در تبصره 14 حكمی را مصوب كرد كه طبق آن با توجه به تاكید مقام معظم رهبری در آذرماه 99 بر اینكه این پایگاه باید تقویت شود، این موضوع در دستور كار قرار گیرد و بودجه برای آن لحاظ شد. در مجلس دستگاه ها موظف شدند كه اطلاعات آن پایگاه را تقویت كنند. علاوه بر آن در قانون بودجه هم از سوی مجلس، بودجه ای برای این كار تخصیص داده شد، چون ما برای رفاه اجتماعی نیازمند این هستیم كه پایگاه اطلاعاتی داشته باشیم كه حداقل خطا را داشته باشد. با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه و بر اساس سرشماری سال 95 و هدفمندی یارانه ها این اطلاعات جمع آوری شده است. آمار زنان سرپرست خانوار نیز براساس این پایگاه به دست آمده است. ما هم نسبت به این آمار ایراداتی داریم، چون این آمار بر مبنای خوداظهاری است و بین آمار خوداظهاری و آمار دقیق تفاوت وجود دارد.
مهم ترین مسائل حوزه زنان سرپرست خانوار چیست؟
ما چند ابرچالش در حوزه زنان سرپرست خانوار داریم كه یكی از آنها الگویی است كه موجود نیست و چالش بعدی همین نبود آمار دقیق است، چراكه در این فضا آمار ما خطا دارد و معتبر نیست. مجموعه های اجتماعی و نهادها یك سری كارهایی با جامعه هدفشان انجام داده اند كه بتوانند مكان محور این افراد را شناسایی كنند یا دفاتر تسهیلگری كه وزارت كشور دارد نیز اطلاعاتی دارند، با این وجود باز هم آمار خطا دارد. حتی وقتی تقاطع گیری نیز می شود، آمار جامعی نیست؛ كه تنها راه رفع این خطاهای آماری، تقویت پایگاه رفاه ایرانیان است.
مسئله دیگر دیدن جامع مسئله است؛ وقتی مقوله اصلی را «خانواده زن سرپرست» قرار می دهیم یعنی فقط مسئله زن سرپرست خانوار را نمی بینیم، بلكه باید خانواده اش را هم توانمند كنیم.
بحث ازدواج زنان سرپرست خانوار در این الگو در اولویت قرار دارد؟
زنان سرپرست خانوار به خاطر چالش هایی كه در خانواده دارند ممكن است آماده زندگی نباشند. مدیریت كردن این چالش ها به این فضا كمك می كند و فرد را آماده می كند كه وارد زندگی موفق شود و تجربه های ناموفق پیشین خود را تكرار نكند.
لایحه حفظ كرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت به كجا رسید؟
لایحه در كمیسیون اجتماعی از كمیته تخصصی خارج شده و وارد كمیسیون شده است. معمولا لوایح و طرح ها در مجلس اعلام وصول و بعد به كمیسیون تخصصی سپرده می شوند. در كمیسیون ها كلیات آن رای گیری و بعد به كمیته تخصصی سپرده می شود. این لایحه نیز همین مسیر را طی كرد و كلیت آن در كمیسیون اجتماعی با قاطعیت آرا رای آورد و بعد در كمیته تخصصی بررسی شد. در كمیته تخصصی بیش از یك سال درگیر بودیم. ابتدا تصورمان این بود كه تا شهریور سال گذشته كارمان به اتمام می رسد و تا قبل از بودجه 1401 می توانیم آن را به صحن مجلس برسانیم، اما به علت آن كه لایحه نسخه پشتیبان نداشت فاقد الگوی منسجم بود. از سویی شاهد تكالیف متعدد برای دستگاه ها بودیم. تكالیفی كه مطمئنم دستگاه ها باید اعلام می كردند كه قادر به انجام آن هستند یا خیر و... .
در این شرایط ابتدا سعی كردیم تكلیف خودمان را با لایحه مشخص كنیم؛ كجا می خواهیم بایستیم و این لایحه قرار است به كدام نظام مسائل پاسخ دهد. در این مسیر ابتدا بررسی اسنادی انجام دادیم و مشخص كردیم كه در اسناد بالادستی و قوانین دیگر چه قوانین و موادی در این زمینه داریم. ضمن آن كه با یك تحلیل ثانویه، بررسی كردیم پژوهشگران اجتماعی در رابطه با وضعیت خشونت علیه زنان در كشور چه آورده هایی دارند. پس از آن توانستیم به محتوایی برسیم و بر اساس آن خودمان را تا حدودی در این فضا جایابی كردیم.
در مسائلی مانند قتل های ناموسی، عدم امنیت زنان در محیط های كاری، آزارهای جنسی و... اتفاق نظر وجود دارد و همه معتقدند باید نسبت به این مسائل ورود كنیم و اگر قانون جرم انگاری نكرده است، باید جرم انگاری شود و اگر جرم انگاری كرده و بازدارنده نیست، این جرم انگاری تشدید شود.
در كنار این جانمایی، رویكرد خود را نیز به سمت رویكرد تعاملی سیستم اجتماعی- قضایی حركت دادیم. در یزد و مشهد تجربه هایی از كنار هم قرار گرفتن مداخلات اجتماعی و قضایی داریم كه با رویكرد حل مسئله طراحی شده اند. ما هم سعی كردیم با همین رویكرد حل مسئله حركت كنیم. در این رویكرد به بزهكار و بزه دیده هر دو توجه می شود و فرآیند مددكاری را طی می كنند. جاری شدن این رویكرد حل مسئله خیلی سخت است، چراكه نیازمند برقراری هماهنگی میان بازیگران اصلی این فرآیند یعنی دستگاه قضایی و دستگاه هایی كه مسئولیت اجتماعی دارند، است، اما تا جایی كه امكان داشت سعی كردیم جای پای این رویكرد را پررنگ كنیم.
ما گاهی در رابطه با خشونت در عرصه اجتماعی صحبت می كنیم كه معتقدیم در این عرصه باید تا جایی كه ممكن است با برخوردهای كیفری و سلبی وارد شویم، اما در حوزه خانواده، شرایط پیچیده تر است و باید با ملاحظات بیشتری وارد شد. نتایج برخی پژوهش های اجتماعی نشان می دهد كه خیلی از زنانی كه در خانواده مورد خشونت قرار می گیرند، لزوما به دنبال مجازات همسرشان نیستند، اما می خواهند حاكمیت مداخله بازدارنده ای برای آن مرد داشته باشد. البته این در رابطه با خشونت فیزیكی است و منظورم خشونت هایی مانند قتل و مانند آن نیست. در هر صورت ما سعی كردیم این روش را پیش بگیریم.
در نسخه قوه قضاییه و دولت ستادی طراحی شده و بحثی میان دولت و قوه قضائیه وجود دارد؛ دولت معتقد است وزارت دادگستری دبیر آن ستاد باشد و نسخه قوه قضائیه دبیرخانه ای ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را پیش بینی كرده بودند، اما رویكرد ما استفاده از ظرفیت های موجود برای نظارت و پایش اقدامات دستگاه ها در این زمینه است.
در یك مصاحبه درباره این لایحه اشاره داشتید كه بررسی مداخلات تعریف شده با توجه به بسترهای فرهنگی اجتماعی متفاوت استان ها لازم است. ممكن است تامین امنیت زنان در برخی مناطق كشور نیازمند مداخلات متفاوت باشد؛ این مداخلات را ممكن است توضیح دهید؟
قطعا ورود به مسائل اجتماعی و حل مسائل اجتماعی در بافتارهای مختلف نیازمند مداخلات متفاوت است، اما قانون گذار باید به گونه ای قانون گذاری كند كه در قانون منطق واحد دنبال شود. در بررسی این لایحه در جلسه با مدیران بهزیستی سراسر كشور و قضات دادگاه ها این تفاوت رویكردها و اقدامات را مورد بررسی قرار دادیم.
در رابطه با طرح مهریه نظرتان چیست؟
طرح مهریه ای كه الان به صحن مجلس ارسال شده داستان پرغصه ای است. اما چرا پرغصه؟ نوسانات اقتصادی باعث شد آقایانی كه مهریه پرداخت می كنند دچار مشكل و معونه شوند و اعتراضاتی را مطرح كنند. این موضوع دغدغه تعدادی از نمایندگان شد و 3- 4 طرح به صورت جداگانه توسط برخی از نمایندگان آقا در سامانه مجلس بارگذاری شد.
پس از آن فراكسیون زنان با پیگیری و جلسات با نمایندگان دغدغه مند در این زمینه، این بحث را دنبال كرد كه این طرح ها صرفا یك مسئله را در مهریه دیده اند و دنبال می كنند، در حالی كه مهریه نظام مسائل دیگری نیز دارد و مشكل فقط نوسانات قیمت سكه نیست. در حال حاضر مهریه حقی است كه زنان در چالش های حقوقی و منازعات خانوادگی در دست دارند. علاوه بر این مهریه برای خانمی كه همسرش فوت می كند و هیچ آورده و منبع اقتصادی ندارد، پولی است كه دست او را می گیرد.
در جلسات كمیسیون تأكید كردم تا جایی كه ممكن است همه نظام مسائل مهریه را در نظر بگیریم؛ البته ممكن است همه مسائل را نتوانیم ببینیم و لحاظ كنیم. یك مسئله، حبس بلاوجه مرد و بحث دیگر فرار دین است یعنی وقتی خانم مهریه اش را اجرا می گذارد، مرد اموال خود را به نام اطرافیانش می كند تا زن نتواند به آن ها دست پیدا كند. علاوه بر این، در فرایندهای قضایی برای گرفتن مهریه نیز چالش هایی داریم كه موجب می شود مهریه برای زن سهل الوصول نباشد.
تقریبا بیش از یك سال این بررسی طول كشید و كمیته ای در كمیسیون حقوقی و قضایی شكل گرفت كه البته فراكسیون زنان نیز در جلسات شركت می كرد. در این رابطه جلسات متعدد برگزار شد، اختلاف نظر داشتیم و دیدگاه هایمان اغلب یكی نبود، البته نسبت به برخی نظام مسائل همه اتفاق نظر داشتیم. مثلا حبس بلاوجه از موضوعاتی بود كه برای همه مهم بود؛ این كه فردی كه معسر است و توانایی پرداخت را ندارد را نباید به زندان بفرستیم چراكه زندان عایدی ندارد، اما باید سازوكاری لحاظ شود كه زن هم بتواند مهریه اش را وصول كند و نباید امكان فرار دین نیز به مردان داد. تأكید داشتم این دو موضوع را در كنار هم ببینیم؛ گاه در مهریه با معسرنمایی مواجهیم؛ مرد ندار نیست اما با زدن اموال به نام دیگران معسر می شود. در طرحی كه آماده شد و در كمیسیون رای آورد و به صحن علنی مجلس می رود، این اتفاق افتاده و این دو بحث در كنار هم دیده شده. بحث دیگری كه در این رابطه وجود داشت و برای ما مهم بود، فرایند اخذ و وصول مهریه بود كه در طرح در ماده 5 دیده شده است.
دغدغه دیگری كه از روز اول در كارگروه وجود داشت، مهریه های نامتعارف بود؛ مهریه نامتعارف یكی از مسائل است. آن زمان مطرح شد كه سقف مهریه را 14 سكه قرار دهیم كه من در مصاحبه ای گفتم این كار با سیاست های كلی ازدواج همخوان نیست. نهایتا موضوع به اینجا رسید كه با تعیین حق الثبت این سقف تا حدی تعدیل شود. به این صورت كه تا 14 سكه هیچ حق الثبتی گرفته نمی شود، ولی بیش از 14 تا 100 سكه، یك دهم درصد و بیش از این مقدار به صورت پلكانی و افزایشی حق الثبت گرفته شود.
این یك دهم درصد به چه كسی پرداخت می شود؟
تبصره ای گذاشته اند كه مطابق آن این مبلغ را صرف جهیزیه برای اقشار مستضعف كنیم كه البته از ایرادات است.
ارتباطش با هدف طرح چیست؟
هدف اصلی نبوده. در واقع برای مدیریت سقف مهریه در كشور طراحی شده است كه تا جایی كه ممكن است بیشتر از 110 سكه مهریه تعیین نشود تا مهریه های بالا نداشته باشیم. البته بنده با این ماده مخالف بودم، اما در كمیسیون رأی آورد.
این طرح ماده دیگری هم دارد كه بسیار هم بحث برانگیز شد و آن ماده 6 است. در این ماده گفته شده كه اگر زن از شوهر كراهت داشته باشد و سه سال از زمان دادخواست طلاق او گذشته باشد و در این سه سال یك سال به طور متوالی یا یك سال و نیم به صورت متناوب با همسرش زندگی نكرده باشد، اگر مهریه اش را ببخشد طلاق جاری شود. الان پرونده هایی داریم كه 15 سال است زن می خواهد مهریه اش را ببخشد و جدا شود ولی دادگاه قبول نمی كند چراكه مرد حاضر به طلاق نیست. براساس این ماده در این شرایط قاضی می تواند طلاق قضایی برای زن صادر كند. كارشناسان حقوقی و برخی از افرادی كه دغدغه حقوق زنان را دارند نگاهشان این است كه این حجم از شروطی كه برای این موضوع گذاشته شده زیاد است و باید این شروط تعدیل شود. از همین منظر پیشنهادی برای صحن مجلس ثبت كردم كه بتوانیم این شرایط را تعدیل كنیم. این موضوع را با كارشناسان حقوقی صحبت كردم و پیشنهاداتی داشتند كه ثبت كردم و در صحن مجلس آنها را پیگیری خواهم كرد.
در موضوع حضانت و مطالباتی كه برخی مادران حاضن داشتند، چه اقداماتی داشتید؟
در سال گذشته روایت های مختلفی از ناحیه مادران به ویژه همسران شهدای مدافع حرم درباره مسائلی كه با خانواده های همسرانشان در زمینه تربیت و تمشیت امور فرزندانشان ایجاد شده بود، به دست من رسید و برخی هم رسانه ای شدند. برای بررسی بهتر ابعاد قضیه، جلساتی را با همسران شهدای مدافع حرم و علاوه بر آن با مادرانی كه همسرانشان را از دست داده بودند و حضانت فرزند بر عهده شان بود داشتم. این مادران از تزاحم بین ولایت قهری با حضانت صحبت می كردند. ضمن آن كه برخی رویه های غلط هم در این میان ایجاد مسئله می كرد؛ برای ثبت نام مدارس، برخی مدارس اجازه جد پدری را می خواستند و رضایت مادر حاضن را قبول نمی كردند یا برای انجام عمل جراحی. سفر خارج از كشور هم مسائلی را برای این خانواده ها ایجاد كرده بود. در هر صورت، مجموع این موارد نشان می داد كه حضانت مادر و ولایت جد پدری دچار تزاحماتی با هم هستند.
در هر صورت، بعد از این جلسات با مادران، نظرات كارشناسی حقوق دانان، قضات امور حسبی و برخی از وكلا را نیز گرفتیم. ضمن آن كه در موضوع حضانت و ولایت باید مباحث فقهی مورد توجه قرار گیرد، این مورد را هم در نظر داشتیم و گفت وگوهایی با كارشناسان فقهی ترتیب دادیم. نهایتا به یك ماده پیشنهادی در قالب طرح رسیدیم كه این ماده نیز مجدد به بحث و بررسی كارشناسی گذاشته شد.
انتهای پیام