احمد مؤذن زاده گفت: امسال تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه در تمامی بخش ها از جمله بخش خصوصی توسط هیأت دولت ابلاغ شد؛ رشد تعرفه های بخش خصوصی حدود 25 درصد و بخش دولتی حدود 19 درصد بود كه بسیار كمتر از تورم موجود است.

وی گفت: تورم نقطه به نقطه خرداد ماه جاری 52/5 درصد به صورت رسمی اعلام شده و طبیعتاً میزان رشد تعرفه های ذكرشده در ارتباط با هزینه هایی كه مراكز درمانی دارند، به هیچ وجه پاسخگو نیست و برای ادامه فعالیت بخش خصوصی درمان مشكل ایجاد شده است.

به گفته رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، از طرف دیگر سندیكای بیمه های تكمیلی بدون توجه به اینكه مصوبات شورای عالی بیمه در مورد تعرفه های درمانی فصل الخطاب است، در حدود 30 درصد بصورت یك جانبه تعرفه های رشته فیزیوتراپی را كاهش داده و به سازمان های بیمه گر تكمیلی اعلام كرده است كه با این تعرفه با مراكز فیزیوتراپی قرارداد ببندند.

مؤذن زاده گفت: جامعه فیزیوتراپی به این تصمیم غیرقانونی معترض است؛ به عبارت دیگر هم افزایش تعرفه ها به میزان بالاتر از تعرفه های مصوب هیأت دولت و هم امسال كه شاهد دامپینگ و كاهش غیرقانونی تعرفه ها بر خلاف مصوبات شورای عالی بیمه هستیم؛ هر دو غیرقانونی است.

وی گفت: سال گذشته نیز هیأت دولت مصوبه ای با امضای معاون رئیس جمهور داشت كه در ارتباط با مسائل تعرفه ای و بیمه ای مصوبات شورای عالی بیمه فصل الخطاب است و تمامی سازمان ها و از جمله بیمه های تجاری، خصوصی و بیمه های تكمیلی موظف هستند كه از مصوبات شورای عالی بیمه تبعیت كنند.

او گفت: شكایتی برای شورای عالی بیمه ارسال و درخواست كردیم كه بنا به وظیفه قانونی خود به این قضیه ورود نموده و از هرگونه كاهش تعرفه های قانونی خدمات پزشكی توسط شركت های بیمه گر تكمیلی جلوگیری كند؛ خاطرنشان كرد: این میزان كاهش حتی از رشد تعرفه های امسال هم بالاتر بوده و به هیچ وجه نمی توانیم با این شرایط، مراكز فیزیوتراپی را اداره كنیم.

مؤذن زاده گفت: به هیچ عنوان مایل نیستیم ضرر و زیان مراكز فیزیوتراپی متوجه مردم شود، اگر ما با بیمه های تكمیلی لغو قرار داد كنیم، فشار زیادی به مردم وارد می شود كه بخواهند هزینه ها را از جیب بپردازند و گواهی بگیرند، ولی در این مورد طبیعتا ما مجاز هستیم به اینكه فاصله بین تعرفه هایی كه سازمان های بیمه گر تكمیلی پوشش میدهند تا سقف تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه را از بیمار اخذ كنیم. اگرچه كه این موضوع، پرداختی بیمار از جیب را افزایش می دهد، ولی چاره ای دیگری هم برای مراكز فیزیوتراپی باقی نمی گذارد.

به گفته او، مجددا از شورای عالی بیمه درخواست داریم بیمه های تكمیلی را مكلف كنند كه تعرفه های مصوب هیأت دولت را رعایت و اجرا كنند و تعرفه های غیرقانونی سندیكای بیمه های تكمیلی را ملغی اعلام كنند.