چرا اصلاح تكثر سازمان های اجرایی در كشور ضرورت دارد؟ تأمین اجتماعی و امنیت روانی

مریم طیبی نظری
روزنامه نگار
​​​​​​​اوایل سال جاری بود كه ابلاغیه ای مشتمل بر سیاست های كلی و مصوب تأمین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و بند «ج – 1» این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با كمك مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه كند.
قطعاً این اقدام رهبر انقلاب را باید گامی در اصلاح حكمرانی عمومی به حساب آورد؛ چرا كه سیاست های كلی تأمین اجتماعی قرار بوده ریل گذاری سیاست های كلی رفاه اجتماعی كشور را تسهیل كند تا بتواند برنامه های بیمه اجتماعی، برنامه های همگانی، برنامه های تعاونی ها، صندوق های ملی احتیاط و سایر طرح ها از جمله رویكرد های مبتنی بر بازار باشد كه بنا بر روش یا قانون ملی، بخشی از سیستم تأمین اجتماعی یك كشور را تشكیل دهد. اما متأسفانه آنچه در عمل شاهد آن بودیم خلأها و ناكارآمدی های تعیین كننده در خلأهای حوزه سیاست های پایه و سیاست های اجتماعی كشور است كه اجازه نداده این ریل گذاری ها به درستی شكل بگیرد و مسیر حركت صحیحی را ترسیم كند. در این حوزه تاكنون 36 سیاست كلی ابلاغ شده كه به قلمرو تأمین اجتماعی به طور مستقل نپرداخته بود. رهبری با ابلاغ این سیاست های 9 گانه به خوبی نقصان های مدیریتی را نشان داده و با اجرایی شدن این ابلاغیه و سیاست های مربوطه انجام وظایف به طور كلی قاعده می یابد.
سیاست های كلی طبق قانون اساسی یك سند بالادستی و فرابخشی است كه به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و مجموعه دستگاه های اجرایی حاكمیتی باید در جهت تحقق این سیاست ها حركت كنند.
بر اساس ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه است:
الف - حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیكاری، حوادث و سوانح، ازكارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان).
ب - حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و كمك های مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است كه به دلایل گوناگون قادر به كار نیستند یا درآمد آنان تكافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.
ج - حوزه امدادی: شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه
از این رو حمایت های تأمین اجتماعی از دایره وسیعی برخوردار بوده و دارای سه لایه اصلی است. در ایران 22 سازمان اجتماعی عهده دار وظایف این حوزه هستند كه بزرگترین آنها سازمان تأمین اجتماعی است كه از قضا این سازمان جایگاه مهمی را در ساختار اقتصادی كشور داراست و قسمتی از مسئولیت آن حول محور ایجاد عدالت اجتماعی - اقتصادی تعریف شده است. اما آنچه تاكنون در این عرصه به اجرا درآمده است، نتوانسته فقر و فاصله طبقاتی را به حداقل ممكن برساند. به عقیده كارشناسان، در سال های گذشته تأمین اجتماعی در كشور حتی نتوانسته است عملكردی در حد یك شركت بیمه ای داشته باشد و در نتیجه این انتظار را هم كه بتواند تأثیرات تلاطم های اقتصادی بر معیشت مردم را كاهش دهد، بر آورده نكرده است.
اساساً تكثر موجود در ساختار اجرایی كشور یكی از موانعی است كه حكمرانی را در تمامی ابعاد پیچیده و سخت می كند كه تأمین اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست. از این رو اجرای یك نظام جامع و اثرگذار تأمین اجتماعی در ایران همواره با چالش های بزرگی مواجه بوده است. برای مثال می توان به تصمیمات زودگذر و سیاست های متغیر تا عدم توجه به بعضی از اقشار جامعه و بعضی قوانین متناقض و نامفهوم، اشاره كرد كه هر یك به نحوی در راه ایجاد یك نظام توانمند تأمین اجتماعی در ایران، ایجاد مشكل كرده و می كنند. بنابراین جامعیت و مدیریت یكپارچه را می توان همان حلقه گمشده در حكمرانی تأمین اجتماعی دانست. مهم ترین چالش در حوزه تأمین اجتماعی، نظام حمایت از بازنشستگی در كشور و ورشكستگی صندوق های بازنشستگی است. صندوق ها كه بار اصلی اقتصادی این سازمان بر عهده آنها است نقش مهمی را درامنیت روانی جامعه ایفا می كند. بخش عمده درآمدهای این صندوق ها از محل دریافت حق بیمه هاست؛ درواقع آحاد جامعه هم در تأمین این هزینه مشاركت دارند؛ این تأمین از محل پول های پرداختی كسانی است كه تحت پوشش هستند. این منابع برای سازمان تأمین اجتماعی یا هر صندوق بیمه گر اجتماعی جمع می شود و صرف ارائه خدماتی قانونی می شود كه عمده ترین آن در دو شاخه است؛ یكی درمان برای خود بیمه شده و اعضای تحت تكفل او و دیگری مستمری برای او به عنوان حقوق دوران بازنشستگی یا برای خانواده كسی كه فوت می كند. در كشور حدود 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد كه از این تعداد چهار صندوق شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی كشوری، فولاد و روستاییان و عشایر هستند كه بخش قابل توجهی از بازار های مالی كشور را دراختیار دارند. از این 18 صندوق بازنشستگی فعلی در ایران از جمله صندوق های بازنشستگی اجتماعی، 17 صندوق در وضعیت قرمز قرار دارند. نسبت متوسط حمایت از حقوق بازنشستگی در ایران در سال 1352، 25 به یك بود كه به ازای هر 25 شاغل و كارمند، یك بازنشسته وجود داشت، اما در سال 1395 این رقم به 5.29 درصد كاهش یافت و اكنون به یك در برابر یك رسیده است بدین معنا كه تنها یك كارمند درحال كار، حق بازنشستگی كه عموماً زیر یك میلیون تومان است پرداخت می كند، اما در مقابل ( و در تناظر) یك بازنشسته در كشور با حقوق دریافتی ماهانه چند میلیونی وجود دارد كه این امر موجب تحمیل هزینه ای سنگین به دولت برای تأمین این مبالغ و جبران كاستی ها شده است. علاوه بر اینها قانون هایی كه به عنوان بازنشستگی زودهنگام در مشاغل سخت و زیان آور ابلاغ شد- نمونه شاخص آن طراحی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بود كه سال 83 (در سال آخر دولت اصلاحات) در مجلس ششم تصویب شد- به نوعی «قانون مادر» تلقی می شود كه بعضاً هزینه های هنگفتی به سازمان تحمیل كرد. مطابق مفاد این قانون باید بدهی های دولت به تأمین اجتماعی به میزان نرخ سود مشاركت بانكی پرداخت بشود اما در عمل حجم بدهی نهاد دولت هرسال سنگین تر و سنگین تر شده است. در نتیجه توان سازمان تأمین اجتماعی بسیار كمتر از قبل شده است. همچنین مسأله اصلی دیگر این است كه سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته برای كارگر حاشیه امنی ایجاد كند چرا كه حمایت سازمان چه در زمینه مجادلات بین كارگر و كارفرما و چه در زمینه خدمات بیمه ای و بحث سلامت بسیار ضعیف است كه این نیز خود تأثیر مستقیم در سلامت روان جامعه دارد.
همان طور كه اشاره شد، رهبر معظم انقلاب با اشراف بر همین مسائل و چالش های موجود در ابتدای سال جاری سیاست های كلی تأمین اجتماعی را در 9 محور اصلی ابلاغ كردند كه ایجاد یك ساز و كار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انسجام امور، لایه بندی و سطح بندی خدمات وتحقق و تأمین عدالت اجتماعی از مهم ترین نكات مورد تأیید رهبری بوده است. از آنجا كه شاید بتوان مخاطب اصلی این ابلاغیه را قوه مجریه دانست و با توجه به رویكرد اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد تحول در ابعاد مختلف حكمرانی و تأكید گفتمانی این دولت بر ایجاد عدالت اجتماعی، انتظار می رود از این مدت 6 ماهه حداكثر استفاده را كرده و بتواند با استفاده از نظرات نخبگان گام های مؤثری در این زمینه بردارد.