«هفته گذشته حجت الاســـــلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، به مركز توسعه حل اختلاف و دادگاه های خانواده تأكید كرد كه «در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه و مهریه به نحوی رسیدگی و صدور حكم كنند كه خروجی این فرآیند منجر به استحكام خانواده ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آن ها شود. وقتی صحبت از نفقه و مهریه به میان می آید، در بیشتر موارد، زوجین تصمیم خود را برای جدایی گرفته اند، این موضوع می طلبد كه با ظرافت بیشتری توسط قضات بررسی شود. به گفته كارشناسان، در بحث نفقه و مهریه پیچ وخم هایی وجود دارد كه می توان با رعایت برخی موارد در دادگاه ها، هنگام صدور حكم، مسیر پرونده را به سمتی هدایت كرد تا بنیان خانواده حفظ شود.»
دكتر سهراب سلیم زاده، وكیل دادگستری با اشاره به اهمیت صحبت های رئیس قوه قضائیه در مقوله تحكیم خانواده و جلوگیری از گسست آن می گوید: در خصوص دستورات رئیس محترم قوه قضائیه می توان گفت كه مهم ترین اقدام مؤثر در جهت تحكیم خانواده و استحكام و جلوگیری از گسست، خدمات مشاوره ای است كه اتفاقاً به نحو صحیح در روند رسیدگی قانونی مطالبه حقوق زوجین و بالاخص طلاق قرار گرفته است. اما متأسفانه مشاوره های مذكور كاملاً صوری، ناكارآمد و فرمالیته شده است و جز هزینه هایی كه بر زوجین تحمیل می شود، كارایی دیگری ندارد. به عنوان وكیل دادگستری كه بار ها در پروسه طلاق زوجین در مرحله ای از رسیدگی پرونده، به مشاوران مراجعه داشته ام با احترام به مجموعه مشاوران خانواده باید بگویم كه اقدامات و خدمات مشاوره ای ناكافی است. نحوه كار مشاوران اینگونه است كه مراجعه كننده فرم مربوط را تهیه و تكمیل می كند و بعد مشاور بدون كوچك ترین سؤال یا اهتمام در منصرف كردن زوجین، فرم مربوط را امضا و به مراجعه كننده تحویل می دهد. اگر در این فرایند مشاوران وظایف ذاتی و تعریف شده در جهت استحكام خانواده را با برگزاری جلسات واقعی و تخصصی به نحو احسن انجام دهند، بسیاری از گسست ها شكل نخواهد گرفت یا بسیاری از جدایی ها حاصل نخواهد شد.»
به گفته او، موضوع مهمی كه دامن گیر بسیاری از مراجع رسیدگی شده است، بحث آمار است. هر شعبه در ماه تعدادی پرونده ورودی و تعدادی پرونده خروجی دارد، در نهایت باید تعداد پرونده های خروجی بیشتر از پرونده های ورودی باشد كه در اصطلاح با توجه به ورود و خروج پرونده، آمار پرونده های شعبه، مثبت یا منفی تلقی می شود. بر این اساس لازم به توضیح است كه دادگاه ها هیچ انگیزه یا توجیهی برای مهلت دادن و اعطای فرصت به زوجین و تشكیل جلسات متعدد برای حل و فصل اختلافات ندارند. اگر بحث آمار از سنجش كمی به سنجش كیفی تغییر كند، یعنی مراجع بالادستی شعبات رسیدگی كننده به جای اینكه به آمار پرونده های مختومه شده (آرای صادره در جهت محكومیت) توجه كنند به آمار صلح و سازش و آشتی زوجین توجه كنند، دادگاه های رسیدگی كننده نیز بدون واهمه از اینكه بابت آمار منفی مؤاخذه خواهند شد، با خیال راحت با تشكیل جلسات متعدد به زوجین فرصت كافی خواهند داد تا اختلافات خود را در آرامش و در بستر زمان حل و فصل كنند.
سلیم زاده ادامه می دهد: در خصوص نحوه رسیدگی در دعاوی مالی زوجین كه قاعدتاً زوجه خواهان حقوق مالی خود است، می توان به این نكته اشاره كرد كه صدور احكام سنگین مالی و قسط های سنگین در سر رسید های كوتاه مدت می تواند فشار مضاعفی بر زوج به عنوان كسی كه مكلف به تأمین هزینه های زندگی مشترك است، وارد كند. به نظر می رسد دادگاه باید در محكومیت های مالی زوج، شرایط اقتصادی، درآمد زوج و سایر هزینه ها را نیز در نظر بگیرد؛ چرا كه صدور احكام سنگین مالی ناچاراً زوج را به سمت پایان دادن به زندگی مشترك سوق خواهد داد. در صورتی كه محكومیت مالی بر مبنای درآمد واقعی، به زوج این امیدواری را خواهد داد كه از عهده هزینه های زندگی مشترك برخواهد آمد و لاجرم برای حفظ زندگی مشترك تلاش خود را ادامه خواهد داد.
لزوم افزایش مشاوره ها
محمد عرفان، حقوقدان و قاضی بازنشسته دادگستری، نیز درباره عوامل استحكام خانواده توضیح می دهد: معمولاً بهانه هایی از قبیل نبود توافق و تفاهم سرمنشأ هر جدایی است. اما فارغ از واژه ها، باید دنبال مفاهیم عمیق تری باشیم. چنانچه به عوامل نبود تفاهم مراجعه كنیم، می بینیم علل مختلفی نقش دارند، نبود شناخت و آگاهی زوجین، پیشداوری ها و فریبكاری ها، بی مسئولیتی ها و بی توجهی به اصول اخلاقی می توانند بنیان خانواده ها را متزلزل كنند و این وظیفه قاضی است كه ابتدا زوجین را در زمینه این موارد آگاه كند و باید با شناخت متقابل سعی در كاهش مشكلات شود. از عوامل دیگری كه سبب می شود كانون خانواده در معرض تهدید قرار گیرد، زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است، تقویت باور های مذهبی و ارتقای سطح اخلاق، همچنین اعتمادسازی و یكرنگ بودن در سطح خانواده می تواند زندگی مشترك را حفظ كند.
به گفته عرفان، در بحث مشاوره ها باید به همسران آموزش های لازم داده شود، حتماً باید به ایشان گفته شود كه در روابط زناشویی باید طرفین درك درستی از نیاز های یكدیگر داشته باشند، تا بهداشت روان در خانواده تأمین شده و فرد احساس ناامنی نكند. دخالت های ناروای اطرافیان هم می تواند در تشدید مشكلات همسران مؤثر باشد و زندگی مشترك آن ها را به سردی سوق دهد و در نهایت ممكن است جدایی و طلاق را به دنبال داشته باشد. از دیگر موارد آسیب زا، مسائل اقتصادی و مالی است. باید به همسران بیاموزیم كه افعال را در این موارد جمع به كار ببرند، به عنوان نمونه «مال من یا مسأله من» كارایی ندارد و «مال ما و مسأله ما» باید جایگزین شود.
نقش قاضی در استحكام و حفظ پیوند خانواده ها امری محرز است. از این رو این حقوقدان با اشاره به اهمیت نقش یك قاضی در موضوع طلاق بیان می كند: ابتدا باید دانست كه در زندگی مشترك اصل رضایتمندی طرفین تأمین شود، در بحث نفقه و مهریه چه بسا ساده زیستی به فراموشی سپرده شده، در عین حال طرفین در طول زندگی طبیعی است كه خطا هایی را انجام داده اند، نبود عفو و گذشت نیز می تواند به جدایی ها دامن بزند.
عرفان با تأكید بر اهمیت صحبت های رئیس قوه قضائیه در حوزه نفقه و مهریه می گوید: قطعاً قضات اصل استحكام و حفظ بنیان خانواده را رعایت خواهند كرد، با این همه هر قدر هم كه قضات و مشاوران خانواده تلاش كنند، اگر اراده ای از طرف زوجین نباشد، امكان حفظ استحكام خانواده وجود نخواهد داشت. زوجین باید بخواهند تا خانواده از هم پاشیده نشود و امكان نیل به هدف مورد نظر ایجاد شود، هنگامی كه زن برای دستیابی به مطالبات خود به مراجع قضایی مراجعه می كند، چه بسا كارد به استخوان رسیده و ناگزیر از مراجعه به مرجع قضایی بوده و ممكن است در امرار معاش خود نیز مستأصل شده باشد. نباید این قبیل افراد را سرزنش كرد، اما در برخی موارد، بحث فقط زیاده طلبی است، در عین حال نمی توان در هیچ موردی قضاوت عجولانه ای داشت.
او ادامه می دهد: قاضی باید اصل را بر ایجاد زمینه زندگی مشترك و تقویت بنیان خانواده قرار دهد و اینگونه نباشد كه صدور حكم و الزام پرداخت نفقه و مهریه و در نهایت طلاق مد نظر شخص قاضی باشد. در ابتدای امر طرفین باید به سازش دعوت شوند و قاضی می تواند در بحث نفقه و مهریه حكم یك میانجی را داشته باشد.»
منبع: روزنامه ایران