رشد جمعیت در تله قانون حمایت از خانوادهمحمدرضا محبوب فر- نرخ رشد جمعیت ایران بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسكن سال 1395 معادل 24/1درصد گزارش شده است. از آخرین سرشماری مركز آمار ایران بیش از شش سال می گذرد و حال بر اساس گزارش های تازه این نهاد دولتی، جمعیت 23استان كشور به كمتر از «سطح جانشینی» رسیده است. بر اساس ادعای مركز آمار، جمعیت كشور از سال 1400 تا 15سال آینده 7میلیون و 391هزار نفر افزایش می یابد و روند رشد جمعیت از 77/0درصد در سال جاری به 36/0درصد در سال 1415 خواهد رسید. طبق آخرین جداول و نمودارهای مركز آمار، جمعیت در برخی استان های كشور با حداكثر آهنگ 6/1درصد، در حال افزایش است. متوسط سن جمعیت كشور هم 33سال برآورد می شود كه این میزان نسبت به كشورهای صنعتی و توسعه یافته، مطلوب ارزیابی می گردد. نرخ فعلی رشد جمعیت اما به باور مقامات جمهوری اسلامی مربوط به برخی استان ها است و نمی توان به تمامی كشور تسری داد. گفته می شود رشد جمعیت در اثر كنترل افراطی به نقطه بحرانی رسیده است و این، خبر از بحران كاهش رشد جمعیت در ایران می دهد. به باور برخی پژوهشگران جمعیت، اگرچه در حال حاضر نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه های گذشته كند شده، اما بحرانی در كار نیست و تنها نرخ رشد جمعیت نیست كه در حال حاضر تغییر كرده است، بلكه بسیاری از شاخص ها مثل نرخ باروری، ساخت سنی، وضعیت سلامت جمعیت، اشتغال و نرخ تورم هم در این چند دهه روند سابق خود را نداشته است و همه این عوامل باعث شده كه جامعه به طور خودكار و خودجوش، سیاست های جمعیتی خود را متناسب با شرایط تغییر دهد. بااین وجود، مقامات كشور معتقد به افزایش میزان سالخوردگی ساختار جمعیتی ایران هستند و نسبت به تشكیل و ایجاد قرارگاه راهبردی و تاكتیكی كنترل و رشد جمعیت با هدف رفع موانع رشد جمعیت و كاهش عوامل نزول جمعیت اقدام كرده اند.
از جمله عوامل كاهش جمعیت كشور، سقط جنین بی حدوحصر در ایران بوده است. مطابق با آخرین آمار منتشرشده در این زمینه، حدود یك میلیون و 300هزار نفر جنین در سال سقط می شوند كه از این تعداد، 530هزار سقط عمدی در سال جلب توجه می كند. برای خروج از بحران كاهش جمعیت و سقط جنین فزاینده، قانون جمعیت طراحی شده است تا با اجرای احكام آن، اوضاع جمعیتی ایران بهبود بخشیده شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در چهارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی دستورالعمل های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین كه پزشكان و كاركنان بهداشتی-درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه كرده یا سوق می دهد، حذف كرده است. ناظران حوزه سلامت از آغاز طرح ضربتی دستگاه قضایی و پلیس در ایران برای مقابله با سقط جنین خبر می دهند. قوه قضائیه بدون اشاره به بسترها و زمینه های سقط جنین در كشور طی ارسال پیامك های انبوه برای مردم و كادر درمان تهدید كرده كه هر فردی موجب سقط جنین شود، به دیه، حبس و ابطال پروانه پزشكی محكوم می شود. در پیامكی كه روز چهارشنبه، 9شهریور، برای شمار زیادی از مردم ارسال شد، آمده است: «هر كس اعم از پزشك، ماما یا داروفروش، آگاهانه و از طریق جراحی، تجویز دارو، مواد خوراكی و ضرب وجرح یا آزار موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشكی محكوم می شود.» در راستای اجرای طرح قانون جمعیت گزارش ها حاكی از اجرای آزمایشی طرح مدیریت خانواده در استان فارس است. این طرح كه برای افزایش خانه نشینی كارمندان زن به اجرا درمی آید و بر اساس آن زنان كارمند متأهل باید ساعت 1ظهر به خانه برگردند و به جای شغل خود، «مدیریت خانواده» را انجام دهند. محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس، خبر اجرای این طرح را روز پنجشنبه 10 شهریور 1401، در جلسه شورای فرهنگ عمومی این استان اعلام كرد و گفت كه «طرح مدیریت خانواده به دست بانوان» در استان فارس به عنوان استان پایلوت اجرا می شود.
اما آنچه در لابه لای اقدامات مقامات مسئول كشور در اجرای قانون جمعیت مغفول مانده است، این مسئله است كه سقط جنین با پاك كردن صورت مسئله و به صورت دستوری و بدون پرداختن به افزایش سرسام آور هزینه خانوارها كه در این روزها مردم را سرگردان و دل نگران كرده است، ریشه كن نمی شود. اكنون سهمیه بندی نان و بنزین در كشور اتفاق افتاده و چالش های اساسی برای زندگی مردم پدید آمده است. بر اساس آخرین وضعیت محاسبه مشمولین یارانه در مردادماه 1401، از بین حدود 86میلیون نفر جمعیت كل كشور، حدود 25میلیون و 500هزار خانوار معادل 77میلیون و 900هزار نفر به عنوان مشمول به سازمان هدفمندسازی یارانه ها معرفی شده اند. طبق چنین نتیجه گیری، حدود 90درصد جمعیت ایران مشمول یارانه نقدی هستند و می توان مدعی شد اكثریت جمعیت كشور زیرخط فقر به سر می برند. سرگیجه تورمی بر سر جامعه خیمه افكنده است. هزینه «مسكن» در «سبد هزینه خانوار ایرانیان» بالغ بر 5/1برابر درآمد خانوار برآورد می شود. علی رغم ادعای دولت درباره كاهش تورم، متأسفانه هیچ گونه تغییری در كاهش قیمت ها مشاهده نمی شود و فروشندگان كالاهای اساسی و مواد غذایی حاضر به تقلیل قیمت ها نیستند و تأسف بارتر اینكه افزایش قیمت ها پس از ادعای رئیس جمهور مبنی بر كاهش نرخ تورم، لحظه به لحظه اتفاق می افتد. مخارج یك خانواده تك فرزندی برای یك سال تحصیلی به گونه ای است كه از هزینه ماهیانه سه میلیونی برای سرویس مدرسه گرفته تا هزینه 1میلیون 300هزارتومانی برای لوازم التحریر، هزینه حداقل میلیون و 700 هزارتومانی برای رفتن یك دانش آموز به مدرسه را رقم زده است و با توجه به تورم روزافزون كالا و اجناس، نمی توان امید بست كه با حقوق وزارت كاری و معمول، خانوار از پس مخارج یك دانش آموز برآید. تورم سه رقمی در كشور در پیش است و این شرایط می تواند ناگزیر به ابربحران تورم بیانجامد. اعصاب و روان جامعه در خطر است و آسیب های روانی بسیار زیادی بر جامعه ایرانی در پس شرایط اقتصادی و بیماری كرونا واردشده است. نمی توان از جامعه ای كه 80درصد جمعیت آن از تعادل روحی برخوردار نیست و غرق در آسیب های اجتماعی است، انتظار افزایش جمعیت را داشت. دولت ابراهیم رئیسی دومین دولت ثروتمند جهان است اما این روزها برخی افراد كه تعداد آنان هم كم نیست زیر شدیدترین فشارهای معیشتی قرار دارند. ازیك طرف برخی به زورگیری و سرقت فكر می كنند و از طرفی برخی دیگر نیز به فكر مهاجرت هستند.از زمان اجرای قانون جمعیت و محدودیت ها و ممنوعیت ها بر سرانجام غربالگری، تنها می توان افزایش آمار نوزادان متولدشده با معلولیت و بیماری های خاص و ناتوان كننده را نظاره گر بود. از دیگر دستاوردهای قانون جمعیت می توان به افزایش آمار نوزادان رهاشده در كشور اشاره كرد. نوزادان رهاشده، بازنمایی فقر فزاینده و ممنوعیت سقط جنین در جامعه ایران هستند. خانوارهای ایرانی با تورم موجود توان فرزندآوری ندارند و اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد می توان هم زمان با افزایش هزینه های زندگی شاهد كاهش تاب آوری اقتصادی خانواده و بروز هر اتفاق غیرمنتظره مانند رهایی نوزاد پس از وضع حمل مادر بود. آنچه مسلم است؛ طرح قانون جمعیت می تواند مقدمه یك فاجعه ملی باشد و باید تا دیر نشده است از طریق همگرایی اراده جمعی و قوی اجرایی در این عرصه وارد شد و تابع نظرات سازنده مجامع تخصصی و مرجع غیر حكومتی در حوزه بهداشت و سلامت بود.