تهران - ایرنا - تبلیغات گسترده در امور پزشكی توسط پزشك نماها، یا افراد بدون صلاحیت علمی و تخصص كافی این روزها به اوج رسیده، آنها مردم را به سمت مراكز غیرمجاز درمانی ترغیب می كنند كه در حوزه پزشكی چالش برانگیز است و سلامت مردم به خطر می افتد.

به گزارش خبرنگار حوزه سلامت ایرنا، تبلیغات زیبایی در فضای مجازی، جراید و تابلوهای تبلیغاتی، می تواند هر انسانی را نسبت به انجام امور زیبایی ترغیب كرده كه در این بین با توجه به برخی تبلیغات كاذب، مردم به سمت مراكز غیرمجاز ترغیب می شوند و این اتفاق، چالشی برای حوزه پزشكی به شمار می رود.

برخی افراد مختلف بدون داشتن تخصص و صلاحیت حرفه ای مربوطه، با انتشار تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی، اقدام به ارایه خدمات زیبایی می كنند كه با توجه به نبود آگاهی و دانش تخصصی، سلامتی افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دهند و عوارض جبران ناپذیری ایجاد می كند.

در راستای مبارزه با مداخلات امرو پزشكی در تاریخ 1334 مجلس وقت، قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را تصویب كرد. در فصل اول این قانون در ماده 3 آمده است: هر كس بدون داشتن پروانه رسمی پزشكی - داروسازی - دندانپزشكی - به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده یك نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار كرده یا پروانه دیگری را مورداستفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تاپنجاه هزار ریال محكوم خواهد شد.

در سال 74، ماده 3 این قانون توسط مجلس مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و متن قانون به این شكل تغییر یافت: "ماده واحده - ماده 3 قانون مقررات امور پزشكی و دارو و مواد خوراكی و آشامیدنی مصوب سال 1334 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف وتبصره های زیر جایگزین می شود: ماده 3 - هر كس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یاپروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل كار آن ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مكشوفه (هر كدام كه بیشترباشد) محكوم خواهد شد.

گزارشهای انجمن جراحان پلاستیك و زیبایی ایران نشان می دهد در حال حاضر 300 جراح فوق تخصص پلاستیك و زیبایی در كشور وجود دارد، ولی بر اساس برخی منابع 3600 نفر در شهر تهران و 8 هزار نفر در كل ایران مشغول جراحی پلاستیك هستند كه بسیاری از آنها آموزش لازم را در این زمینه ندیده و حتی پزشك هم نیستند.

به گفته محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی، در كلانشهرها از جمله تهران با توجه به گستردگی و تراكم جمعیت برخی از افراد بدون صلاحیت حرفه ای پزشكی بصورت پزشك نما فعالیت می كنند و در این موارد رو به افزایش است.

وی افزود:این پزشك نماها محلی را به عنوان مطب طراحی و چیدمان كرده و از تابلوی تقلبی استفاده می كنند و با تبلیغات زیاد در فضای مجازی بیماران زیادی را جذب كرده و سلامت جسمی و روانی آنها را به خطر می اندازند.

با توجه به اینكه امكان نظارت بر فعالیت پزشك نماها كم است از مردم می خواهیم آگاهی و دانش خود را درباره مراجعه به پزشك افزایش دهند و فریب این گونه افراد را نخورندخردمند تاكید كرد: موارد زیادی از پزشك نماها به معاونت انتظامی سازمان گزارش شده و شكایاتی در این زمینه داشته ایم، با توجه به اینكه امكان نظارت بر فعالیت پزشك نماها كم است از مردم می خواهیم آگاهی و دانش خود را درباره مراجعه به پزشك افزایش دهند و فریب این گونه افراد را نخورند.

در همین رابطه قاسم رحمت پور عضو شورای عالی نظام پزشكی نیز با اشاره به این كه برخی ها بدون داشتن دانش، بینش، مهارت كافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افكنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می شوند، گفت: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتكاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازاتها در مورد آن ها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آن ها با سلامت عمومی محسوس است.

وی با اشاره به این كه بدون شك امور پزشكی و دارویی از مهمترین نیاز های یك جامعه انسانی است، افزود: در زمان های گذشته افراد صرفاً بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به انجام امور پزشكی و دارویی می نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرك تحصیلی و یا تخصص نداشت.



رحمت پور ادامه داد: امروزه با پیشرفت جوامع و تحول علم و زندگی افراد، همچنین با گسترش روزافزون علوم مختلف و ایجاد مراكزی همچون مدارس و دانشگاهها، اشتغال به این فنون نه تنها نیازمند تحصیلات آكادمیك و احراز صلاحیت علمی شده، بلكه بعد از پایان تحصیلات نیز مقررات خاصی تدوین و تصویب می شود تا از دخالت افراد بدون دانش در این خصوص پیشگیری شود.

عضو شورای عالی نظام پزشكی با بیان این كه در تمامی مشاغل همواره افرادی هستند كه با توجه به ناراضی بودن از سطح دانش و تحصیلات یا وضعیت شغلی و مادی خود، مسیر كار در رشته و تحصیلات خود را تغییر و اقدام به دخالت غیرقانونی در حیطه ای دیگر برای كسب منفعت مالی یا جایگاه اجتماعی می كنند، تصریح كرد: در حیطه پزشكی سال های متمادی است كه این دخالت ها وجود دارد و شواهد حاكی از آن است كه بر میزان دخالت ها به طور چشمگیر و نگران كننده ای افزوده شده است.

رحمت پورتاكید كرد: امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشكی را مورد تاكید قرار داده، بلكه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشكی، قوانین مخصوصی را در جهت نظارت بر امور پزشكی و دارویی وضع كردند، در واقع متخلفین از این مقررات را دارای مسئولیت كیفری دانسته اند اما با افزایش جمعیت و گرایش روزافزون مردم به سمت انواع گوناگون خدمات دارویی و پزشكی بویژه اقدامات مربوط به پوست و زیبایی، افرادی بدون داشتن دانش لازم اقدام به ارائه این خدمات می نمایند كه مردم و شهروندان اولین آسیب دیدگان این گونه سودجویی ها و اقدامات خلاف قانون هستند.

وی ادامه داد: اصلاح خسارت های ایجاد شده بر اثر این اقدامات غیرقانونی عمدتا بر عهده پزشكان و كادر درمان است و هزینه های مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. همچنین خیل عظیمی از پرونده بیماران آسیب دیده را رهسپار دادگاه ها كرده و فشار مضاعفی به قوه قضائیه كشور وارد كرده، از سویی هزینه هایی برای كشور در اثر ایجاد درمان های القایی، سردرگم شدن بیماران، نارضایتی و غیره ایجاد می كند.



امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشكی را مورد تاكید قرار داده، بلكه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشكی، قوانین مخصوصی را در جهت نظارت بر امور پزشكی و دارویی وضع كردندعضو شورای عالی نظام پزشكی با بیان این كه نقش حاكمیت در تبیین راهكارهای مناسب و تنظیم قوانین بازدارنده به منظور برخورد با این گونه تخلفات از جمله موارد اساسی است، خاطرنشان كرد: اولین قانونی كه در ایران اشتغال به امور پزشكی بدون اخذ مجوز و پروانه مربوطه را جرم انگاری كرده قانون طبابت مصوب1290 شمسی است كه بر اساس ماده 1 این قانون: هیچ كس در ایران حق اشتغال به هیچ یك از فنون طبابت و دندانسازی را ندارد، مگر آن كه از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت خارجه رسانیده باشد.

این عضو شورای عالی نظام پزشكی تاكید كرد: بر اساس قانون با توجه به عدم بازدارندگی واضح آن نه تنها سبب افزایش مداخلات و ترغیب بیشتر افراد برای چنین اقدامات مجرمانه ای می شود بلكه در بین بیماران آسیب دیده و مردم سبب ایجاد نارضایتی گسترده شده، به گونه ای كه مردم همواره شاهد آن هستند كه آسیب زنندگان به سلامت آن ها و متخلفین به راحتی پروانه دیگری را در اختیار گرفته و اقدام به دخالت درامور پزشكی و درمانی كرده و مرتكب جرم می شوند و با پرداخت هزینه موضوع را پایان داده و در جایی دیگر اقدامات خود را ادامه می دهند.

وی تصریح كرد: عملا دستگاه قضایی كشور قادر به برخورد مناسب جرم صورت گرفته با این افراد خاطی نیست و برای اشتغال به این امور ممكن است مرتكب جرم در راستای نیل به مقصود خود اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهد؛ به عنوان مثال، اقدام به جعل پروانه رسمی یا كرایه پروانه دیگری (در اختیار گرفتن پروانه دیگری) و استفاده از آن یا جعل عنوان كند.

رحمت پور اظهار داشت: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتكاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازاتها در مورد آن ها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آن ها با سلامت عمومی محسوس است تا بدین وسیله از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو كه با جعل عناوین پزشكی و دارویی سلامت مردم را تهدید می كنند و از سود جویی برخی ها كه بدون داشتن دانش، بینش، مهارت كافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افكنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می شوند، جلوگیری كرده و موجبات تامین آرامش و امنیت روانی جامعه ی پزشكی كشور نیز فراهم شود.

برچسب ها
- جراحی زیبایی
- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
- بهداشت و سلامت