به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تلاش در جهت پیشگیری و كنترل عوامل تهدیدكننده سلامت وكمك به ارتقا عادلانه سلامت فرد، به خانواده و جامعه كمك می كند تا مردمی سالم و توانمند در جامعه داشته باشیم چرا كه برخورداری عادلانه همه افراد جامعه از مراقبت ها و خدمات سلامت، باعث ارتقای سطح سلامت همه جانبه مردم و ایجاد فضای رشد و توسعه در جامعه می گردد.
بنابراین برخورداری از مراقبت ها و خدمات كیفی سلامت، در قالب شبكه بهداشتی درمانی، مدیریت منابع سلامت و ارائه خدمات بهداشتی با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و از طریق نظام بیمه وبا همكاری سایر مراكز ونهادهای داعیه سلامت به عنوان حق عموم مردم به شمار می رود.
با توجه به اهمیت این مهم، براساس پیشنهاد اندیشكده خانواده و پس از طی مراحل مربوطه، در بخش تدبیرهای پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در قالب تدبیر: «ارتقای همه جانبه و عادلانه سلامت فرد و خانواده و جامعه و پوشش همگانی مراقبت ها و خدمات با گسترش و عمق بخشی به سواد و فرهنگ سلامت، پیشگیری و مهار عوامل تهدیدكننده، همكاری بین بخشی و مشاركت آگاهانه و نظام مند مردم و قوای سه گانه و توسعه تربیت بدنی به ویژه ورزش همگانی»، به این مهم پرداخته است.
در این تدبیر منظور از: عدالت در سلامت: برخورداری حداكثری آحاد مردم از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی اسلامی .
سواد سلامت: مجموعه ای از آگاهی، مهارت های فردی و اجتماعی و توانایی به كارگیری این مهارت ها و امكانات، برای ارتقا سلامت فردی و اجتماعی از طریق تغییر در سبك زندگی و شرایط زندگی .
ارتقا سلامت: فرایند توانمندسازی مردم برای افزایش كنترل بر سلامت و تعیین كننده های آن، از طریق همكاری بین بخشی و مشاركت مردمی باهدف ارتقای رفتارهای سلامتی.
پیشگیری: مجموعه برنامه ها، اقدامات و رفتارهای فردی و اجتماعی است كه زمینه بروز تهدیدكننده های سلامت و بیماری ها را (در سطح ابتدایی و اولیه پیشگیری) حذف یا كاهش داده، تشخیص و درمان زودهنگام آنها را (در سطح دوم پیشگیری) تسهیل و مراقبت جامع شامل درمان، توانبخشی و سایر حمایت ها را در(سطح سوم) تقویت می كند. منظور از جمله تقدم پیشگیری بر درمان، تقدم نوع ابتدایی و اولیه پیشگیری بر درمان است.
تهدیدكننده سلامت: عوامل تهدیدكننده سلامت، نظیر عوامل فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیك، روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، با منشا داخلی و خارجی و ... تمامی عوامل و شرایطی است كه در سطح فرد، خانواده و اجتماع ابعاد مختلف سلامت شامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را به مخاطره می اندازند.
همكاری بین بخشی: نقش آفرینی سازنده و فعالانه تمامی اركان مدیریتی نظام در جهت تامین، حفظ و ارتقا عادلانه سلامت است.
مشاركت آگاهانه و نظام مند مردم: احساس مسئولیت تعهدآفرین كه منجربه عمل مردم در جهت ارتقا سلامت فرد، خانواده و جامعه در شناسایی نیازها و مشكلات شده و منجر به دخالت در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر آنها شود.
مسئولیت پذیری حاكمیت: هر كدام از قوای سه گانه مسئولیت ها و وظایفی كه برعهده دارند به درستی به انجام رسانند و در مورد آن پاسخگو باشند.
توزیع عادلانه منابع حوزه سلامت: توزیع عادلانه و برخورداری از همه منابع حوزه سلامت، از قبیل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی، در جهت استقرار عدالت در سلامت و حذف نابرابری در بین آحاد مردم به كار گرفته می شود. به این معنی كه بدون توجه به عواملی نظیر سن، جنس، مذهب و قومیت و محل سكونت، موقعیت و عوامل اجتماعی و معلولیت، بدون هر گونه تبعیض و بر اساس نیاز، آحاد مردم جامعه از این امكانات برخوردار شوند.
برخورداری همگان از مراقبت ها و خدمات: برخورداری از مراقبت ها و خدمات با كیفیت پایه سلامت، شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانی، توانبخشی و تسكینی بر اساس نیاز آحاد مردم و به صورت عادلانه؛ حقی همگانی بوده و طبق قوانین از محل درآمد عمومی و مشاركت مردم به صورت بیمه پایه سلامت اجباری تامین می شود.
مراقبت ها و خدمات كیفی سلامت: كیفیت خدمات، درجه ای از خدمات، بارعایت ایمنی، اثربخشی، كارآیی، به هنگام بودن، مردم محوری، عادلانه بودن و یكپارچگی، برای افراد و جوامع است كه مطابق شواهد علمی متقن روز بوده و پیامد سلامتی مورد انتظار را افزایش دهد.
سلامت همه جانبه: حالتی است كه درآن همه ابعاد سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی اسلامی) در عرصه های ارتقایی، پیشگیری، درمانی و توانبخشی و تسكینی در فرد، خانواده و جامعه و محیط زیست لحاظ شده باشد.
مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه: منظور مراقبت های بهداشتی درمانی پایه بوده و شامل بسته مراقبت ها و خدماتی است كه در سلامت جامع همه جانبه توسط تولیت سلامت تعریف می شود.
این تدبیر براساس افق پنجاه ساله پیش بینی شده در سند الگو تدوین شده، كه ریشه در مبانی فكری اسلامی ایرانی داشته و در سند الگو از آنها با عنوان «مبانی نظری» و «اصول»، یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فكری این افق را بهتر مشخص می كند. از سویی، « الله معبود یكتا.......اجابت كننده دعاها و حاجت ها، شفادهنده است.»؛ و از سوی دیگر، « انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست سالم معنوی و اخلاقی.....» همچنین « انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست سالم ....» و از سوی دیگر « انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شكوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشاركت جمعی جست وجو می كند »در كنار این دو مبنا، اصولی نیز در سند هست كه به مرحله عمل، نزدیك تر است و اهداف مبانی را مشخص تر می كند. این اصل بدین شرح است:
جامعه به عنوان بستر تعامل و مشاركت در جهت تأمین انواع نیازها و شكوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی می تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و كنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.
از این گذشته، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی های بافتی و محتوایی خود با انواعی از مشكلات و مسائل روبه رو است كه آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن دارد. شناخت این عوامل می تواند مسیر حركت جامعه را به سوی ترقی و تكامل، هموار سازد. بنابراین، شناخت و حل این مسائل، نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد داشت.
در صورت تحقق این تدبیر از پیش نویس سند الگو می توان انتظار داشت :
ارتقا عادلانه سلامت: همكاری بین بخشی و مشاركت آگاهانه و نظام مند مردم و مسئولیت پذیری حاكمیت (قوای سه گانه) در امر افزایش سواد و فرهنگ سلامت، پیشگیری و كنترل عوامل تهدیدكننده سلامت، به منظور ارتقا عادلانه سلامت لازم است.
تاثیرتوان پرداخت مالی بردریافت خدمات و مراقبت های سلامت: كسانی كه از رفاه كمتری برخوردارند و توانایی پرداخت مالی پایین تری دارند، نبایستی از خدمات بهداشتی و درمانی پایه كیفی مطلوب محروم شوند.
ایجاد و گسترش نظام بیمه: یكسان نبودن خدمات ارائه شده توسط سازمان هـای بیمـه گـر، نارضـایتی بیمـاران از كیفیـت خـدمات دریـافتی، نارضایتی ارائه دهندگان خدمات از تاخیر در پرداخـت هـا و تعرفه ها، عدم پوشش كامـل جمعیـت، نبـود سیـستم ارجـاع، ضعف بنیه مالی صندوق ها، نارسایی های پایش، نظارت و ارزشیابی و عـدم آمـوزش كافی مـدیران و كارشناسـان، فـراهم نبـودن امكانـات بـرای دسترسی بیماران به خدمات مناسب و عادلانه، پایین بودن سـهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی و محدودیت منابع كافی و پایدار و از همه مهم تر ضعف های مـدیریت از مسائل با اهمیتی است كه در نظام سلامت كشور وجود دارد و باید رفع شود.
دستاورد این تدبیر اولا «ارتقا عادلانه سلامت در عرصه های فرهنگ و سواد سلامت فرد، خانواده و جامعه ارتقا یافته، عوامل تهدیدكننده سلامت كنترل شده، به واسطه همكاری بین بخشی و مشاركت نظام مند مردم، مسئولیت پذیری حاكمیت تحقق یافته است» ثانیا: «توزیع عادلانه و برخورداری از همه منابع حوزه سلامت، از قبیل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی، در جهت استقرار عدالت در سلامت در بین آحاد مردم انجام گرفته است و تفاوت های سیستماتیك و بالقوه در یك یا چند جنبه از سلامت در جمعیت و زیر گروه های اقتصادی اجتماعی، جمعیتی و جغرافیایی وجود ندارد و همه از مراقبت ها و خدمات با كیفیت پایه سلامت شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانی، توانبخشی و تسكینی كه بر اساس نیازشان و به صورت عادلانه است، برخوردار هستند» خواهد بود.
انتهای پیام