زنان سرپرست خانواری كه حضانت فرزند یا فرزندانشان را هم به عهده دارند با كلكسیونی از مشكلات مواجه اند. مشكلاتی كه بخش بزرگی از آن به واسطه پاره ای اشكالات در قانون حضانت دلم گیر آنها می شود و موجب شده تا برای ساده ترین اموری همچون باز كردن حساب برای فرزندشان یا حتی اجازه عمل جراحی او ، امضا و حرفشان اعتبار نداشته باشد.

به گزارش «تابناك» این مسئله حتی همسران شهدا را هم به دردسر انداخته و بازتاب گلایه های شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد در شبكه های اجتماعی درباره محدودیت هایی كه با وجود حضانت دخترش آرمیتا موجب بروز دردسرهای متعددی برای او و دخترش می شود، موجب شد تا فعالان حقوق زنان در این رابطه دست به اقداماتی بكنند. حالا قرار است تا با اصلاح قانون حضانت بخشهایی از این چالشها بر طرف شود و مادران دارای حضانت لااقل بتوانند برای موارد پیش پا افتاده ای چون افتتاح حساب برای فرزندشان اقدام كنند.

ماجرای مشكلات حضانت و ولایت برای مادران حكایت دیروز و امروز نیست. مادرانی كه مادرند، تمام، مسئولیت زندگی فرزندشان را به عهده دارند و تمام بار بزرگ كردن او را به تنهایی به دوش می كشند اما برای موار. ساده ای چون افتتاح حساب بانكی، بستری كردن فرزند بیمار در بیمارستان و یا تغییر مدرسه اش با مشكل مواجه اند. حالا مدتی است پستهای اینستاگرامی شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد، این چالش را به شكلی جدی تر از قبل در معرض دید رسانه ها قرار داد. كامنتهای زیر این پست هم از فراوانی این چالش در بین مادرانی با شرایط مشابه حكایت داشت.

امضای مادران اعتبار ندارد!

به نوشته «حامی عدالت» چندی پیش بود كه همسر شهید رضایی نژاد با انتشار تصویری كه امضای خودش را پای برگه ای مربوط به مدرسه فرزندش و در برابر اسم شوهرش به عنوان، ولی دانش آموز آورده بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به نام، امضا و تاریخ دقت كنید. نام همسرم كه 9 سال پیش شهید شده است، امضای من، تاریخ شش روز پیش!

این نام، امضا و ... بخشی از ایفای نقش مادری من در شرایط مختلف پس از شهادت داریوش بوده است و در مواقع مختلف اعم از ناخوشی (جراحی سرپایی یا بستری) یا خوشی (ثبت نام در كلاس های مختلف، افتتاح حساب بانكی، گرفتن پاسپورت و ...) كاربرد داشته است، اما همیشه این امضا (امضای من به عنوان مادر دخترم) اعتبار نداشته است! خیلی از موارد دخترم همراه من بوده و نظاره گر این چالش بوده است. "

وی در ادامه با اشاره به دیگر مشكلات خود طی 9 سالی كه همسرش را از دست داده می افزاید:"سال گذشته برای امری واجب كه از حقوق بدیهی من و آرمیتا بود به یكی از بانك های معتبر مراجعه كردیم. كارمند باجه گفت اجازه همسرتان برای افتتاح حساب لازم است، گفتم همسر من در قید حیات نیست. گفت پس امكان افتتاح حساب برای دخترتان وجود ندارد. "

فرق حضانت با ولایت و آغاز چالشها

سال 1352در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد كه حضانت و ولایت با شرایطی كه برای دادگاه احراز می شود به مادر برسد. سال 1359 این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد كه حضانت با پدر است مگر اینكه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال 91 با پیگیری های زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیه ای بر این قانون زده و تعیین شد كه مادر بدون دوندگی های قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق این گونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشكلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشئت می گیرد. البته بحث ولایت پدر و بعد از فوت پدر ولایت پدربزرگ و عموی كودك یك موضوع فقهی و شرعی است.

مطابق تبصره ماده 1169 قانون مدنی بعد از 7 سالگی در صورتی كه پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم می گیرد. البته در صورتی كه مادر مجددا ازدواج كند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط می شود اما در مواردی كه پدر فوت كرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یكی از والدین، حضانت فرزند با آنكه زنده است، خواهد بود.
مشكل اصلی از آنجایی آغاز می شود كه مادران می توانند با شرایطی حضانت فرزند را به عهده بگیرند اما ولایت فرزند با مادر نیست. حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیكی از كودك است. در حالی كه ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است كه قانون به پدر و جد پدری می دهد تا بر اساس مصلحت كودك، امور او را اداره كنند.

طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری كودك هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یكدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری می تواند ولایت خود را اعمال كند. این ولایت تا زمان رسیدن كودك به سن بلوغ ادامه می یاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به أموال و حقوق مالی كودك است. اجازه خروج از كشور كودك نیز در دست ولی قهری است. بنابراین پدر یا جد پدری هستند كه می توانند برای كودك پاسپورت بگیرند یا هر موقع كه خواستند او را ممنوع الخروج كنند. همان طور كه گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یكدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر كس كه باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی كودك و امور دیگری كه قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال می كند.

ورود معاونت زنان و خانواده برای اصلاح قانون حضانت

حالا چندی است كه معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری از اصلاح لایحه حضانت خبر داده است. ابتكار با اشاره به مشكلاتی كه با توجه به قانون كنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری كردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانكی برای او یا برداشت از حساب بانكی فرزند یا انجام كار های تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با ان روبرو هستند، تاكید كرده است:"مادر وقتی حضانت را بر عهده دارد باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد، بر همین اساس پیشنهاد اصلاح قانون حضانت را دادیم."

شهناز سجادی وكیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، چالش در امر حضانت به دلیل ضعف در اختیارات لازمه حضانت و چالشهایی كه با این فقدان اختیارات برای مادران دارای حضانت پیش می آید، می افزاید:" مادر یا هر شخص دیگری كه برای امر حضانت تعیین می شوند، یكسری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری كودك در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت كند، این امر دشواری هایی را در عمل دارد. نمونه دیگری از این قبیل مشكلات، امور آموزش و پرورش كودك در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همین طور مسئولان دیگر حضانت ضعیف و ناكارآمد است. مثل امر ثبت نام دانش آموز در مدارس، جابه جایی محل تحصیل، اخذ مدارك تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شركت فرزند در اردو های آموزشی، ورزشی و غیره. این در حالی است كه كودك به عنوان یك انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد كه لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد كه تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری كه در لایحه اصلاح قانون حضانت مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانكی كودك است."

به گفته وی مواردی كه در لایحه اصلاح قانون حضانت پیش بینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانكی در جهت مصلحت كودك است، به خصوص كه قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91، بحث غبطه و مصلحت كودك را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی كه در دادگاه راجع به كودكان گرفته می شود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت كودك باید باشد. بحث غبطه و مصلحت كودكان در كنوانسیون حقوق كودك هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا كه مصلحت كودك ایجاب می كند، مادر یا هر فرد دیگری كه حضانت كودك را دارد باید اختیارات لازم و كافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت كودك و در جهت تسهیل و بهبود كیفیت امر حضانت است.