قیچی تورم افسارگسیخته، سفره خانواده های بازنشسته و كارگران  تحت پوشش تأمین اجتماعی را روزبه روز كوچك تر كرده است و به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری، در حال حاضر حقوق كارگران و بازنشستگان تنها 37 درصد هزینه زندگی شان را تأمین می كند و شاخص های سبد هزینه از عقب ماندگی 63 درصدی مزدی حكایت دارد.

گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی 
قیچی تورم افسارگسیخته، سفره خانواده های بازنشسته و كارگران  تحت پوشش تأمین اجتماعی را روزبه روز كوچك تر كرده است و به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری، در حال حاضر حقوق كارگران و بازنشستگان تنها 37 درصد هزینه زندگی شان را تأمین می كند و شاخص های سبد هزینه از عقب ماندگی 63 درصدی مزدی حكایت دارد كه وی این گونه آن را تبیین می كند: « در سال جاری نسبت به سال 98 قدرت خرید بازنشستگان 41/7 درصد كاهش پیداكرده البته ازنظر حقوقی نیز 21/5 درصد از تورم عقب بودیم كه درنهایت باعث می شود تا 63 درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته كاهش پیدا كند. » 
 تن دادن به سبد هزینه معاش حداقلی در كمیته دستمزد
 پیشنهاد رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری  این بود كه معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال 97 باشد. وی در این خصوص به خبرگزاری مهر توضیح می دهد: « بر اساس سبد هزینه تعریف شده در سال 97، حداقل حقوق 4 میلیون و 930 هزار تومان برآورد شده بود كه ملاك حقوق سال 98 نیز قرار گرفت.  با تورمی كه در حال حاضر در جامعه وجود دارد، بر اساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به 8 میلیون و 700 هزار تومان برسد. » همچنین بسیاری از نمایندگان كارگری هزینه سبد معیشت سال جاری كه از قیمت گیری استانی و كشوری 33 قلم كالای اساسی موجود در سبد معیشت به دست آمده را 9 میلیون و 200 هزار تومان برآورد كرده اند كه به عنوان دستمزد پایه برای سال آینده ملاك قرار بگیرد.اما درنهایت در جلسه 4 اسفند كمیته دستمزد كه با حضور نمایندگان دولت، كارفرمایان و كارگران تشكیل شد، سبد معاش خانوار متوسط، 6 میلیون و 895 هزار تومان نرخ گذاری شد كه هر سه ضلع كمیته دستمزد پای آن را امضا كردند و این عددی است كه به عنوان  مبنای مذاكرات مزدی قرار است به شورای عالی كار ارجاع داده شود.  رقمی كه فرامرز توفیقی، نماینده كارگران در كمیته دستمزد آن را بسیار حداقلی دانسته و معتقد است عدد سبد هزینه خانوار موردقبول كارگران از این رقم بسیار بالاتر است: « برای این كه به اجماع برسیم و سه جانبه گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت دادیم وگرنه عدد 6 میلیون و 895 هزار تومان، به هیچ وجه مطلوب جامعه كارگری نیست و بازهم تأكید می كنم، این سبد، سبد حداقلی برای رسیدن به اجماع و توافق سه جانبه است. » 
 بازنشستگان امیدوار باشند؟ 
همزمان با پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در تیرماه سال جاری، این سازمان توانست حقوق 3 میلیون و 500 هزار نفر از بازنشستگان خود را متناسب سازی كند. اقدامی كه نه تنها رضایتی برای بازنشستگان به همراه نداشت بلكه به اعتراض آنان نیز منجر شد و متناسب سازی حقوق یك بازنشسته حداقل بگیر با 30 سال خدمت به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسید و این در شرایطی است كه سبد هزینه خانوار در پایان سال 98، حدود  4 میلیون و 960 هزار تومان تعیین شده بود و باید حدیث مفصل را از این مجمل خواند. علی دهقان كیا، رئیس كانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران ابراز امیدواری می كند كه تعیین سهم 90 هزارمیلیاردی برای سازمان تأمین اجتماعی دربند و تبصره 2 لایحه بودجه 1400 كه البته  طی مذاكرات با كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این افزایش رقم اتفاق افتاد، بتواند متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را در سال آینده به حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری نزدیك كند. پیش تر نیز مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی وعده داده بود با توجه به تعیین افزایش 25 درصدی حقوق دولتی ها برای سال آینده، میزان افزایش حقوق كارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 1400 مناسب و معقول خواهد بود و از افزایش حداقل 35 تا 40 درصدی حقوق ها خبر داده بود. 
درنهایت همچون سنوات گذشته و هنگامی كه شادی و نشاط نزدیك شدن به سال نو باید در دل خانواده ها باشد، دل های بسیاری در تب وتاب نگرانی برای تعیین دستمزد سال آینده در شورای عالی كار است.  دستمزدی كه كم وزیاد آن می تواند قد و قواره سفره یك سال آتی خانواده بزرگ تأمین اجتماعی را تعیین كند. سفره ای كه دیگر چیزی برای كم كردن از آن باقی نمانده است.  نمایندگان كارگری در شورای عالی كار وظیفه سنگینی به عهده دارند و چشم های بسیاری به چانه زنی های آنان دوخته شده است. 
 فشار بر نمایندگان كارگری در شورای عالی كار 
علی دهقان كیا، رئیس كانون بازنشستگان و كارگران تأمین اجتماعی شهر تهران بابیان این كه شورای عالی كار هرساله باید  بند 1 و 2 ماده 41 را موردتوجه قرار دهد، به « رسالت » می گوید: « چنانچه شورای عالی كار اعتقادی به قانون دارد، باید به ماده 41 قانون كار كه بند 1 آن در مورد تورم واقعی اعلامی از سوی بانك مركزی است و بند 2 آن نیز كه در خصوص سبد هزینه خانوار است توجه كند. یكی از دلایلی كه امروز حقوق  بازنشستگی یا كارگری تنها 37 درصد سبد هزینه خانوار را تأمین می كند، سه جانبه گرایی غیرواقعی در شورای عالی كار است.  در این شورا یك ضلع دولت است كه 65 تا 70 درصد اقتصاد دست اوست بنابراین ایشان درست است به نام دولت آنجا ظاهر می شود اما در اصل یك كارفرمای بزرگ به حساب می آید. ضلع دیگر نیز كارفرماها هستند. بنابراین ضلع سوم یعنی نمایندگان كارگران در مقابل آن دو بخش دیگر قرار می گیرند و یكی از دلایلی كه امروز به این مرحله از كار رسیدیم فشاری است كه از طرف این دو گروه به بخش كارگری وارد می آید.  از طرفی دولت همین امسال در لایحه بودجه ای كه تقدیم مجلس كرد،  25 درصد حقوق كارمندان و بازنشستگان در بخش دولتی را افزایش داده است. این عددهایی كه دولت از خود درمی آورد باعث می شود ما و بخش های دیگر دچار مشكل شویم. حال ممكن است دولت همچون سال گذشته از افزایش حقوق 50 درصدی سخن بگوید و با متناسب سازی آن را برای بازنشستگان خود جبران كند، اما كارگر و بازنشسته تأمین اجتماعی چه طور باید خود را تأمین كند؟ این تبعیض ها باعث به وجود آمدن این مشكلات برای ما شده است. » 
 پایه افزایش حقوق باید ما به التفاوت سبد هزینه خانوار باشد
دهقان كیا با اشاره به این كه شورای عالی كار دریكی دو سال اخیر بحث سبد هزینه خانوار را در نظر گرفته است، در این رابطه عنوان می كند: « سبد هزینه خانوار در پایان سال 98، 4 میلیون و 960 هزار تومان بود كه حداقل حقوق را در آن سال  یك میلیون و 911 هزار تومان تعیین كرده بودند. سال جاری نیز سبد هزینه خانوار را با همان فرمول سال گذشته، 6 میلیون 895 هزار تومان تعیین كردند. هرچند عدد بالاتر از این حرف هاست و ما سبد هزینه را 10 میلیون تومان می بینیم. اما این آن حداقلی است كه هر سه گروه شورای عالی كار آن را پذیرفته اند.  تفاوت سبد هزینه در سال 98 و امسال چیزی حدود  یك میلیون و 900 هزارتا 2 میلیون تومان است.  انتظاری كه ما از شورای عالی كارداریم این است كه پایه و شالوده كار را همین ما به التفاوت قرار دهند و چنانچه قرار است بحث و مذاكره ای برای افزایش هرچند درصدی حقوق برای سال آینده صورت بگیرد به این پایه عددی اضافه شود كه این دیگر هنر شورای عالی كار و هنر دولت است كه به اسم ناظر در این شورا باید نظرات نمایندگان كارفرمایان و كارگران را بشنود و منطق هركدام بهتر بود نتیجه را به همان سمت سوق دهد. » 
مراقب لبریز شدن صبر جامعه كارگری و بازنشستگی باشید
رئیس كانون بازنشستگان و كارگران تأمین اجتماعی شهر تهران معتقد است: «چنانچه ما به التفاوت سبد هزینه خانوار سال 98 با 99 را پرداخت كنند و درصدی نیز روی آن بگذارند شاید بازنشستگان و كارگران تأمین اجتماعی بتوانند سال آینده با همین مشكلات فعلی به زندگی ادامه دهند، در غیر این صورت شرایط بسیار سخت خواهد شد: « ما امسال با كسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی تورمی تقریبا 40 تا 45 درصد را شاهد بودیم.  البته این تورم ازنظر ما واقعی نیست. به عنوان مثال تنها در بخش خوراك بالای 110 درصد افزایش قیمت داشته ایم. حال كه می گویند كسری بودجه به 320 هزار میلیارد تومان می رسد، درنتیجه ما باید شاهد تورم 65 درصدی باشیم. شاید بتوان باكارهای اضافی بعد از ساعت كار اداری مثل مسافركشی، لباس فروشی، بنایی، كارگری و غیره زندگی را ادامه داد اما تا چه زمان؟ یك لیوان آب را تا آخرین حد گنجایشش كه پركنید، با یك قطره اضافه سرریز  می كند. دولتمردان و آقایانی كه در شورای عالی كار هستند نباید كاری كنند كه  صبر جامعه كارگری و  بازنشستگی ما  سرریز شود. چنانچه این اتفاق بیفتد هیچ چیز جلودار آن نخواهد بود . این آخرین پیام ما به همه مسئولینی است كه در رابطه با مزد تصمیم می گیرند.» 
 تبعیض بزرگ بین بازنشستگان كشوری و لشكری با تأمین اجتماعی
دهقان كیا ضمن گلایه از تبعیض بزرگی كه بین بازنشستگان كشوری و لشكری با تأمین اجتماعی به وجود آمده است، بیان می كند: «این تبعیض حدود 7 برابر است.  متناسب سازی تاكنون به طور متوسط 3 و نیم میلیون تومان بر حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری افزوده است. اما این رقم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود 543 هزار تومان بوده است.  یعنی ما با یك تأثیر 72 درصدی افزایش حقوق در مقابل تأثیر 18 درصدی مواجه هستیم كه اصلا  با یكدیگر قابل مقایسه نیست. اعتراض سازمان تأمین اجتماعی، كانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و كانون های استانی و شهرستانی و این كه امروز بازنشستگان هرروز تجمعات كوچك و بزرگ برای بیان مشكلات خود راه می اندازند برگرفته از همین تبعیض است.  از طرفی دولت در بودجه 1400 دربند واو تبصره 2، برای امرار متناسب سازی و بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و معلمین و ایثارگران و هیئت علمی و غیره 90 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. این بند 4 تا 5 بار در كمیسیون تلفیق بالا و پایین شد و نهایتا زمانی كه به صحن علنی مجلس آمد، با اصرار سازمان تأمین اجتماعی، كانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین فشار استان ها و تجمعات جزئی تصمیم بر آن شد این عدد به 150 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كند كه بنا شد 90 هزار میلیارد تومان آن  در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد تا این سازمان بتواند بخشی از این پول را برای اجرای متناسب سازی مرحله دوم هزینه كند. در اینجا لازم است تشكری از آقای قالیباف داشته باشیم كه ایشان گفتند سازمان تأمین اجتماعی از دولت كمك نمی خواهد بلكه طلب خود را مطالبه می كند.  بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت باید در پایان برنامه ششم توسعه بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی صفر كند. بدهی دولت از سال های گذشته بیش از  300 هزار میلیارد تومان است و بدهی جاری او نیز  ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان است كه جمعش می شود  42 هزار میلیارد تومان. ما می گوییم آقای دولت چرا این 42 هزار میلیارد تومان بدهی جاری را در بودجه قرار نمی دهی؟  این بدهی از كجا نشئت گرفته است؟ یكی 3 درصدی  است كه از سال 1354 تصویب شده است و دولت موظف است به ما بدهد كه نمی دهد. امسال 17 هزار میلیارد تومان بدهی جاری دولت بابت همین 3 درصد بود. یكی نیز بحث 26 تا از قوانینی است كه مجالس گذشته تصویب كرده اند كه در آن آمده است دولت باید سهم بیمه كارفرما را پرداخت كند تا تأمین اجتماعی بتواند خدمات خود را ارائه دهد. اكنون ما خدمات را می دهیم اما دولت آن پول را به ما نمی دهد. یعنی ما داریم از جیب یك قشر بازنشسته كه هشتشان گرو نه شان است وزندگی شان به سختی می گذرد و بعضا هم شاید برای زنده بودن دارند تلاش می كنند، این خدمات را می دهیم. در حال حاضر انتظار ما این است آن 90 هزار میلیارد تومان در مرحله آخر در كمیسیون تلفیق تصویب شود تا ما بتوانیم مرحله دوم متناسب سازی را انجام بدهیم و از طریق آن فاصله بازنشستگان تأمین اجتماعی را با بازنشستگان كشوری و لشكری كم كنیم. در ضمن دولت باید بدهی جاری خود را نیز در بودجه لحاظ كند تا این همسان سازی بتواند استمرار داشته باشد. » 
 ما به التفاوت خط فقر سال گذشته و امسال باید به حقوق اضافه شود
اكبر شوكت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این كه تورم اعلامی توسط بانك مركزی آن چیزی نیست كه موردنظر جامعه كارگری باشد، به « رسالت » می گوید: « درهرصورت ملاك ما قانونی است كه در كشور اجرا می شود هرچند ما مخالف این نحوه محاسبه تورم در كشور هستیم.  چیزی كه از حدود 2 سال و نیم گذشته تاكنون شاهدش بودیم تورم های چند صددرصدی بوده است، از قیمت مسكن و مصالح ساختمانی بگیرید تا بحث خدمات و آموزش و حمل ونقل و خوراك و پوشاك و غیره.  طبق قانون زمانی كه سبد معیشت به رسمیت شناخته می شود از این سال تا سال آینده هر میزانی كه سبد معیشت افزایش پیدا كرد تورم را بر این اساس می سنجند. زمانی كه آقایان اعلام می كنند تورم 40 درصد
 است باید ببینیم رقم ریالی این 40 درصد چه قدر است. در سال 99 رقم ریالی آن 30 و چند درصد تورم نسبت به افزایش سبد معیشت را  یك میلیون و 200 هزار تومان اعلام كردند. اما افزایش حقوق 400 تا 500 هزار تومان كمتر از مبلغ اعلامی خودشان بود. امسال رقم ریالی این تورم حدود 40 درصدی ، تقریبا 2 میلیون و 500 هزار تومان می شود. ما به التفاوت خط فقر سال گذشته كه  4 میلیون و 960 هزار تومان بود و  امسال كه 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین و در جلسات شورای عالی كار به رسمیت شناخته شده است چیزی حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان می شود. چنانچه این رقم ما به التفاوت به حقوق كارگران طبق قانونی كه خودشان می گویند اضافه شود، تازه ما می توانیم قدرت خرید سال گذشته را به دست بیاوریم. آن هم سال گذشته ای كه آن قدر در حق ما اجحاف شد. اما چنانچه كمتر از این رقم باشد، همان 37 درصدی كه در حال حاضر هزینه های زندگی را پوشش می دهد نیز كاهش می یابد. این بلایی كه در طول چندین و چند سال بر سرمان آمده باعث فاصله بین حقوق و خط فقر شده و كارگران ما را هرروز فقیرتر از دیروز كرده است.  خیانتی كه سال گذشته در جلسات شورای عالی كار انجام شد و دیدید كه نمایندگان كارگری به هیچ عنوان همراهی نكردند و امضا نیز نكردند. شكایت كانون عالی انجمن های صنفی كشور به همراه كانون شوراهای تهران به دیوان عدالت اداری كه رأی اولیه را نیز گرفتیم تنها برای اثبات این مسئله بود كه حرف ما برای امضا نكردن آن برگه حق بوده است. » 
 ضربه تیم اقتصادی دولت بر پیكره سازمان تأمین اجتماعی
شوكت معتقد است چنانچه همان یك میلیون و 200 هزار تومان ما به التفاوت سبد هزینه خانوار به حقوق پایه اضافه می شد بازنشستگان ما دنبال همسان سازی نمی رفتند: « متأسفانه تیم اقتصادی آقای روحانی یكی از بزرگ ترین ضررها را هم به پیكره جامعه كارگری و هم تأمین اجتماعی زد.  چنانچه از   یك میلیون و 200 هزارتومانی كه آقایان اعلام كردند، حتی  یك میلیون تومانش به پایه حقوق ما اضافه می شد، اصلا بازنشستگان ما دنبال همسان سازی نبودند. دلیل همین 17 هزارمیلیاردی تومانی كه برای همسان سازی پرداخت كردیم این بود كه پایه حقوق درست افزایش پیدا نكرد.  دولت كف دریافتی بازنشستگان كشوری و لشكری را 2 میلیون و 800 هزار تومان قرارداد اما  پایه حقوق ما را  یك میلیون و 900 هزار تومان تعیین كردند كه  فاصله اش با كشوری و لشكری 900 هزار تومان بود. از طرفی با آن 17 هزار میلیارد تومان نیز نتوانستیم به آن مبلغ برسیم.  درحالی كه اگر پایه حقوق ما درست تعیین شده بود و به 2 میلیون و 500 تا 600 هزار تومان می رسید دیگر نیازی به هزینه منابع از جیب خود تأمین اجتماعی برای همسان سازی نبود. این كه دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری از بودجه عمومی استفاده می كند اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی می گوید از جیب خودتان همسان سازی كنید خیانتی است كه كمتر به آن توجه شده است. دلسوزان كشور و نظام به این موضوع توجه نكردند كه تأمین اجتماعی تا ابدالدهر باید 17 هزار میلیارد تومان از منابع خود را برای همسان سازی اختصاص دهد، آن هم در شرایط بحرانی كه ما باید برای پرداخت حقوق هایمان وام بگیریم. این در صورتی است كه با یك تدبیر درست در شورای عالی كار می توانستیم از افتادن این بار بر روی دوش تأمین اجتماعی جلوگیری كنیم. در حال حاضر هم پول را پرداخت كردیم و تا ابد نیز باید پرداخت كنیم و بازنشسته ها همچنان ناراضی هستند. » 
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی بابیان این كه تصمیمات تیم اقتصادی دولت در تمام این سال ها همواره به نفع واسطه ها و رانت ها و دلال ها بوده تا به نفع اقتصاد و تولید كشور، عنوان می كندد: « متأسفانه این تصمیمات هرچند اسم دفاع از تولید را یدك می كشیده  اما هرروز جامعه كارگری ما را فقیر و فقیرتر كرده است. هم اكنون كارفرمایان عنوان می كنند آن قدر مبلغ حقوق پایین است كه رغبت جوانان ایرانی برای كار در محیط های صنعتی كاهش پیداكرده است. درواقع ما داریم جامعه را تشویق می كنیم تا به سمت وسوی كارهایی همچون دلالی و واسطه گری و غیره  بروند. چیزی مثل بورس نیز در این میان آمد و قمارخانه بزرگی در كشور راه افتاد. ایجاد این تفكر قماربازی در جامعه نتیجه همان تصمیماتی بود كه تیم اقتصادی در تعیین دستمزد اتخاذ كردند. اگر دستمزد درست و عادلانه بالا رفته بود، مردم بیشتر به سمت تولید می رفتند و كارگران به كار در محیط های صنعتی رغبت پیدا می كردند نه این كه از این محیط ها دور شوند و با تفكر یك شبه پولدار شدن هر آنچه دارند را در بورس بخوابانند و ضرر بدهند. » 
سناریوی خطرناك فقیرتر كردن قشر كارگر و بازنشسته 
وی با اشاره به این كه با توجه به افزایش هرروزه تورم ما بارها درخواست دادیم در میانه سال نیز جلسات شورای عالی كار تشكیل شود و پایه حقوق مجدد افزایش پیدا كند اما آقایان مسئول اشتباه را با اشتباه پوشش دادند، می گوید: « تصمیم اشتباه دولت در شب عید دو، سه ماه نگذشته خود را نشان داد. اما به جای این كه اشتباهاتمان را با پذیرش و اصلاح آن ها حل وفصل كنیم، خواستیم با اشتباهات دیگری پوشش دهیم كه منجر به بدتر شدن وضعیت گردید. چه اتفاقی افتاد؟ به جای این كه جلسه كمیته دستمزد تشكیل بشود و پایه حقوق مجدد افزایش پیدا كند آمدیم گفتیم آقای تأمین اجتماعی 17 هزار میلیارد تومان از منابع ات را به همسان سازی اختصاص بده. درواقع خواستیم تا حدودی مشكل كارگران و بازنشستگان را حل كنیم. مشكل كارگر آیا حل شد؟ خیر. مشكل بازنشسته نیز حل نشد. در حال حاضر شاهد تجمعات پی درپی توسط بازنشسته ها هستیم.  ما از 7، 8 سال پیش هشدار می دهیم كه تجمعاتی از جنس كارگری و بازنشستگی تجمعات عادی نیستند كه بشود  با سروصدا كردن و چهارتا تشر  آن ها را جمع وجور كنید. چنانچه خدایی نكرده این تجمعات به سمت گسترده شدن پیش بروند، حل وفصل كردن آن هزاران برابر سخت تر از تجمعات دیگر است. زیرا كارگران و بازنشستگان دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. اگر آمار خودكشی ها و آمارهای مختلف در بحث آسیب های اجتماعی را بررسی كنید می بینید 90 درصد آن ها در همین قشر دارد اتفاق می افتد. این ها هرروز دارند فقیرتر می شوند و نتیجه فقر نیز افزایش آسیب های اجتماعی است. من فكر می كنم بر اساس یك سناریوی حساب شده مردم رادارند به سمت فقیرتر شدن سوق می دهند كه نتیجه آن گسترش اعتراضات كارگری خواهد بود. كسانی كه به دنبال این سناریوی خطرناك هستند به هیچ عنوان دوستدار كشور و نظام نیستند. در طول سی چهل سال گذشته ما اعتراض های آن چنانی كارگری نداشتیم، چراكه كارگران ما بسیار قشر صبوری هستند اما چنانچه اعتراضات پراكنده ای كه گاهی در شهرهای مختلف از سوی كارگران كارخانجات شاهد هستیم  بخواهد شكل ملی به خود بگیرد جمع كردنش راحت نخواهد بود. برای ما جای تعجب است چرا با این ها نه برخوردی می شود و نه كسی جلسات كارشناسی می گذارد تا موشكافی كنند چه اتفاقات پشت پرده ای برای واردكردن این فشارها به جامعه كارگری در حال وقوع است. متأسفانه كارفرماها نیز در این میان  با دولت همراهی می كنند و گمان می كنند با ضعیف كردن كارگران دارند در حق تولیدكنندگان لطف می كنند و برای آن ها برگ برنده می گیرند. در سی چهل سال گذشته كه دوستان ما در جلسات بودند هیچ گاه شاهد نبودیم كه بگویند امسال وضع كشور خوب است، هرسال با این بهانه كه وضع كشور حساس است از ما خواسته اند كه از حقمان بگذریم و كوتاه بیاییم.  این حركات خاص نتیجه اش این شده است كه امروز حقوق یك كارگر یا بازنشسته تنها 37 در صد هزینه های زندگی اش را پوشش می دهد. » 
شوكت در خصوص تبعیض ایجادشده بین جامعه كارگری و بازنشستگی تحت پوشش تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین قشر جمعیتی كشور و بازنشستگان كشوری و لشكری خاطرنشان می كند: « زمانی كه من می گویم دست هایی پشت پرده است كه قصد ایجاد ناآرامی در كشور رادارند، همین است. متأسفانه برای رسیدن به این هدف دست روی بخش بسیار حساسی یعنی بزرگ ترین قشر جمعیتی كشور گذاشته اند. می خواهند بین  یك  تا 3 میلیون خانواده كشوری و لشكری و غیره با یك جمعیت 46 میلیون نفری كه تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند،  ایجاد تبعیض كنند. مثل طرح تحول سلامت كه شاهد بودید چه طور بین پزشكان و پرستاران و نیروهای خدماتی بیمارستان ها ناگهان فاصله فوق العاده وحشتناكی ایجاد كرد. اكنون همان تبعیض رادارند در ابعاد بزرگ تری در جامعه به وجود می آورند. چنانچه بررسی كارشناسی كنید می بینید از چند بعد مختلف دارد حساب شده ضرباتی به كشور وارد می شود. یكی ایجاد همین تفكر در بین مردم است كه چرا باید بین بازنشسته دولتی و كارگری چنین تبعیضی ایجاد شود آن هم در شرایطی كه كار بازنشسته كارگری فوق العاده سخت تر از دیگران بوده است. دوم این كه برای پوشش دادن این تبعیض چرا باید از جیب خودمان هزینه كنیم درحالی كه برای بازنشستگان كشوری و لشكری دارد از جیب دولت هزینه می شود؟ و سوم اتفاقی است كه در شورای عالی كار در تعیین دستمزد پایین می افتد كه باعث از بین رفتن رغبت كارگران به كار كردن در بخش صنعت و فقیرتر شدن جامعه كارگری خواهد شد. من تمام این پازل ها را كه در كنار هم می چینم چیزی جز خیانت نمی بینم حال نمی دانم چنانچه كارشناسان دلسوزانه به این قضیه نگاه كنند به چه نتیجه ای خواهند رسید. » 
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با مطالبات این سازمان از دولت توضیح می دهد: « ما در ابتدای دولت آقای روحانی 60 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشتیم كه در حال حاضر به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. به غیراز این رقم، مطالبات جاری ما نزدیك 30 تا40 هزار میلیارد تومان در طول هرسال است. چنانچه دولت آقای روحانی هرسال تنها مطالبات جاری خود را به ما پرداخت می كرد امروز آن رقم 300 هزار میلیارد تومان بسیار كمتر می شد.»

نویسنده : گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی |