در گفت وگو با رئیس انجمن حقوق معلولان مطرح شد
محرومیت معلولان از بودجه1402
ردیف مشخص اعتباری برای معلولان و اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قانون بودجه 1401 وجود داشت كه در لایحه بودجه 1402 حذف شده است؛ در حالی كه بر اساس ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان، این ردیف بودجه مشخص باید برای معلولان وجود داشته باشد.
بسیاری از كارشناسان تاكید می كنند این ردیف اعتباری باید به بودجه كشور برگردد. این اتفاق در حالی رخ داده است كه در حال حاضر حدود یك میلیون و 700هزار معلول در كشور شناسایی و ثبت شده اند كه از این تعداد 150هزار معلول در قالب 2800 مركز توانبخشی نگهداری می شوند، 800 هزار پرونده در مراكز مثبت زندگی تشكیل شده و 500 هزار پرونده معلولیت نیز در سی بی آر (توانبخشی مبتنی بر جامعه) وجود دارد. در حال حاضر از جمعیت معلولان كشور، تعداد 210هزار نفر مشمول حمایت های خاص افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد قرار گرفته اند.

بررسی بودجه امسال نشان می دهد ردیف های اعتباری لایحه بودجه به صورت تجمیعی نوشته شده و از این بابت دچار ابهام و عدم شفافیت است. یعنی كسی نمی تواند اعتبارات این حوزه را رهگیری كند. درواقع معلوم نیست پول حوزه توانبخشی در سال آتی در كدام بخش هزینه یا این كه یارانه مراكز بهزیستی به چه میزان در نظر گرفته می شود. در این شرایط عملا سازمان بهزیستی می تواند اعتبارات این حوزه را به هر نحوی تخصیص دهد و دستگاه های نظارتی نیز نمی توانند بر میزان و نحوه تخصیص اعتبارات مزبور نظارت كنند.

یارانه هایی كه جوابگو نیست

مشكل بودجه و تامین هزینه های معلولان به همین جا ختم نمی شود. با آن كه یارانه به مراكز نگهداری معلولان واریز می شود اما این پول نمی تواند تامین كننده هزینه های معلولان باشد. نكته اینجاست امسال برای نگهداری، مراقبت و توانبخشی یك معلول در مركز شبانه روزی بر اساس نرخ كارشناسی كارگروه موضوع تبصره 1 ماده7 قانون حمایت از حقوق معلولان، 12میلیون تومان اعتبار لازم است، در صورتی كه سازمان بهزیستی برای ارائه این خدمت به ازای هر معلول به میزان سه میلیون تومان به مراكز توانبخشی كشور پرداخت می كند. در حقیقت فاصله میان قیمت تمام شده خدمت و اعتبار تخصیص داده شده، 9 میلیون تومان است. حالا اگر رشد اعتبارت این حوزه را در لایحه بودجه 1402، به میزان 47درصد و نرخ تورم را 40درصد در نظر بگیریم فاصله میان قیمت تمام شده خدمات با اعتبارات پیش بینی شده این حوزه، حدودا به 12میلیون و 500هزار تومان می رسد. یعنی اگر تورم در سال بعد بیش از میزان پیش بینی شده نباشد و اعتبارات هم به صورت كامل و به موقع به دست مراكز بهزیستی برسد نه تنها اوضاع بهتر نمی شود، بلكه وضعیت مراكز و معلولان تحت مراقبت آنها در سال 1402 بحرانی خواهد شد.

علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در گفت وگو با جام جم می گوید: «بر اساس ماده30 قانون حمایت از حقوق معلولان كه پیش از این به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است باید ردیف بودجه مشخص برای معلولان در نظر گرفته شود. این ردیف بودجه مشخص سبب می شود نظارت روی این كه این بودجه صرف چه هزینه هایی شده است راحت تر صورت گیرد. امسال این ردیف بودجه برداشته و بودجه معلولان ذیل بودجه سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است و این سبب می شود نظارت بر این بودجه و خرج كردن آن وجود نداشته باشد و كسی پاسخگوی این هزینه ها نباشد.» وی با تاكید بر این كه سال 1401 بیش از 2800 میلیارد تومان برای معلولان در نظر گرفته شده، ادامه می دهد: «این هزینه ها باز هم نتوانست نیاز معلولان را با توجه به رشد تورم در جامعه پاسخ دهد و در حال حاضر جامعه معلولان به این ماجرا اعتراض داشته و از كمیسیون تلفیق بودجه تقاضا دارند ردیف بودجه معلولان به حالت قبل برگردد.» او از كم بودن این بودجه گلایه كرده وتوضیح می دهد: «میزان این بودجه آن قدر كم است كه نمی تواند تامین كننده نیاز معلولان باشد. به طور مثال ویلچری كه سه سال پیش قیمت آن 270 تا 300هزار تومان بود امروز بین 8 تا 12میلیون تومان به فروش می رسد. این تنها یك بخش كوچك از هزینه های بیمار است به طور مثال هزینه ایزی لایف كه اصولا بیشتر معلولان به آن نیاز دارند از 18هزار تومان به 265هزار تومان افزایش یافته و این آمار و ارقام نشان می دهد این هزینه ها كفاف خرج و دخل معلولان را نمی دهد.» محمودنژاد تاكید می كند: «جامعه معلولان از سازمان تلفیق كه به این بودجه ها نظارت دارد، تقاضا می كند ردیف بودجه مشخصی برای معلولان قرار دهد و نسبت به افزایش این بودجه متناسب با رشد تورم اقدام كند. زیرا اگر وضعیت همین گونه باشد معلولان با مشكلات زیادی روبه رو خواهند شد.»

او توضیح می دهد: «دود این ماجرا به چشم معلولان می رود زیرا وقتی مركزی نتواند هزینه ها را تامین كند، تعطیل می شود. سال گذشته تعدادی از مراكز توانبخشی (بین 30 تا 50 مركز) تعطیل شده اند. پس از تعطیلی، این معلولان به میان خانواده و اجتماع خود بازخواهند گشت و دوباره مشكلات آنها و خانواده های شان از سر گرفته می شود. زیرا بیشتر خانواده های افراد دارای معلولیت نه توان مالی برای نگهداری معلول دارند، نه توان علمی و نه توان روحی كه بخواهند از یك فرزند معلول 24ساعته در منزل مراقبت كنند. این خانواده ها آن قدر تحت فشار هستند كه حتی گاهی به انتظارات آموزشی هم فكر نمی كنند و صرفا نیاز به استراحت یا پرداختن به كار برای تأمین هزینه های كودك خود دارند. بعه همین دلیل، حمایت نكردن از این معلولان می تواند فشار روحی و روانی خانواده ها را گسترش دهد.»

حمایت از معلولان در صدر برنامه های توانبخشی دولت قرار گیرد

فاطمه قاسم پور، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است دولت باید حمایت از جامعه معلولان كشور را در صدر برنامه های توانبخشی و اجتماعی خود قرار دهد. این نماینده مجلس با انتقاد از حذف ردیف اعتباری مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه 1402 می گوید: «مطابق ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان برنامه و بودجه مكلف است ردیف اعتباری مشخصی ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با فصول این قانون در بودجه های سنواتی در نظر بگیرد. در حالی كه امسال دولت این بودجه را به صورت مجزا نیاورده و صرفا بودجه ای كلی برای سازمان بهزیستی ذكر كرده است. اما این ردیف بودجه در برنامه بودجه سال 1402 حذف شده است.»

از نگاه این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، دولت باید با ارائه خدمات درمانی مناسب، حمایت از تشكل ها و توزیع متناسب آنها در كشور و پوشش بیمه ای مؤثر، از خانواده هایی كه در شرایط حساسی قرار دارند و نیازمند حمایت ویژه هستند، پشتیبانی كند. اما در حال حاضر دولت تكالیف خود را به تشكل ها سپرده و از طرفی در لایحه بودجه 1402 حمایت مشخصی نیز از این تشكل ها در نظر نگرفته است.
قاسم پور تاكید می كند: «دلسرد شدن این تشكل ها می تواند به تعطیلی آنها و درنهایت آواره شدن صدها معلول منجر شود.» او از پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه خبر می دهد و معتقد است: «دولت حتما باید توانبخشی و حمایت از جامعه معلولین كشور را در صدر برنامه های توانبخشی و اجتماعی خود قرار دهد. ضمن آن كه در موضوع مناسب سازی ساختمان ها و اماكن عمومی در راستای دسترسی پذیری افراد دارای معلولیت هم پیشنهادهای را در مجلس دنبال خواهیم كرد.»

روزنامه جام جم