یک عضو فراکسیون زنان مجلس: اگر لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان تصویب شود، زن ایرانی مطمئن می شود که حاکمیت صدای او را می شنود

فراکسیون زنان مجلس لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار را تکمیل کننده قانون حمایت از خانواده دانست و گفت: یکی از مطالبات پرتکرار رهبری مساله مقابله با ظلم علیه زنان است. شاید اگر تاکیدات ایشان وجود نداشت هیچگاه چنین لایحه ای در دستور قوه قضاییه و دولت قرار نمی گرفت و به مجلس نمی رسید. امروز هم مجلس به پشتوانه همین نگاه فکری است که به دنبال تصویب این لایحه است.

زهرا شیخی با بیان این که «امنیت روانی و جسمی و کرامت بانوان از اهداف لایحه مذکور محسوب می شود»، افزود: زن ایرانی فارغ از این که چه نگاه سیاسی و دینی داشته باشد به دنبال حمایت حاکمیت است تا بتواند در مقابل خشونت های مختلف کلامی و جنسی و فیزیکی و... از او دفاع کند و در پیچ وخم دستگاه قضایی در کنار یک زن باشد تا امنیت او را تضمین کند. اگر با نگاه ایرانی و اسلامی چنین قانونی تصویب شود زن ایرانی مطمئن می شود که حاکمیت صدای او را می شنود و برای مشکلات زنان اهمیت قائل است. اگر این قانون که 12 سال است در مسیر تصویب شدن است، هرچه زودتر تصویب و اجرایی شود می تواند این پیام را برای جامعه زنان داشته باشد که از مسیر قانون می توان حل مسائل زنان را در حاکمیت دنبال کرد. وقتی یک قانون با حمایت قوای سه گانه تصویب نشود، بدخواهان خارجی مدعی حمایت از زنان می شود. طبیعتا تصویب این قوانین می تواند در مجامع بین المللی موجب تقویت موضع جمهوری اسلامی شود. در داخل حاکمیت هم دستگاه های مختلف از مجلس مطالبه دارند تا این لایحه بعد از سال ها تصویب شود. نماینده اصفهان افزود: در این لایحه حمایت ها از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، بسترهای قانونی لازم برای ارتقای جایگاه زنان و پیشگیری از بزه دیدگی و رفتار نادرست علیه زنان و تشدید مجازات متعدیان به حقوق زنان از جمله زنان آسیب پذیر مانند زیر 18 سال، بیمار، کم توان ذهنی و جسمی، بی خانمان و آواره، قربانی خشونت های خانگی، زندانی سرپرست خانوار، باردار و ...مدنظر قرار گرفته و حمایت های قانونی و کیفری لازم از تمامی زنان در برابر سوء رفتار هم در آن پیش بینی شده است.

شیخی ادامه داد: این لایحه تنها به تشدید مجازات ها محدود نشده و جنبه های اجتماعی، اقتصادی، اطلاع رسانی و مددکاری دیگر ویژگی های آن است؛ 15 دستگاه یا نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و سازوکاری در این بستر با طراحی سامانه هوشمند جامع ایجاد شده و موضوع مخاطب شناسی نیز در آن مدنظر قرار گرفته همچنین تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات در آن پیش بینی شده است.

به گزارش ایسنا ، شیخی با اشاره به روند تدوین این لایحه گفت: خوشبختانه این لایحه در دوره آقای رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه تدوین شده و همین مساله سبب شده که دولت ایشان انگیزه خوبی برای اجرای این قانون داشته باشد. در حال حاضر هم لایحه ای در دستورکار قرار دارد که استخوان بندی آن همان لایحه قوه قضاییه است. وی با اشاره به روند رای گیری کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: امروز می تواند روز طلایی در جمهوری اسلامی باشد و یکی از گره های قدیمی جامعه باز شود. متاسفانه مسائل زنان ذیل نگاه های حزبی و سیاسی ذبح شده است. بسیاری از ترس نفوذ جریان غرب زده مانع از هرگونه اقدام مثبت در رفع تبعیض علیه زنان می شوند و گروهی دیگر مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان را صرفا در منابع خارجی جستجو می کنند. جریان متحجر و غربگرا دو لبه قیچی بودند که مانع از رفع ظلم علیه زنان شدند و ناخواسته دست به دست هم دادند تا این قوانین تا امروز تصویب نشود.

/انتهای متن/مشاهده : (3) بار