معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان كرمان: عدم اجرای قوانین، مشكل اصلی در زمینه حقوق زنان و كودكان است معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان كرمان گفت: در زمینه حقوق زنان و كودكان مشكل خلاء قانونی وجود ندارد بلكه معضل اصلی عدم اجرای قوانین این حوزه است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی قویدل در كارگروه فرهنگی-اجتماعی، زنان و خانواده استانداری كرمان اظهار داشت: دغدغه اغلب كارشناسان بررسی آسیب های جسمی كودكان است در حالیكه در بحث آسیب های روحی، روانی و اجتماعی این حساسیت چندان مشاهده نمی شود.
قویدل با اشاره به اینكه قوانین بین المللی، قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق زنان و كودكان تكالیف را مشخص كرده است، افزود: در این بخش خلاء قانونی وجود ندارد بلكه مشكل ما در نحوه اجرای دستورالعمل ها و قوانین است كه به خوبی اجرا نمی شوند.
این مقام قضایی با تاكید بر اینكه باید طی مصوبه ای تقسیم كار و سهم و نقش هر دستگاه مشخص شود، تصریح كرد: در حال حاضر كودكان با مشكلاتی اعم از اعتیاد، كار در شرایط دشوار، ترك تحصیل، طلاق والدین و خشونت های گوناگون دست و پنجه نرم می كنند كه باید به آنها توجه ویژه ای بشود.
قویدل گفت: طبق قانون حمایت از حقوق اطفال و كودكان، حتی اهمال در سرپرستی كودك جرم محسوب می شود و به نوعی برای متولیان امر، تكلیف سنگین تر می شود به همین جهت ابتدا باید مداخلات بنیادین را در دستور كار خود قرار دهیم.
وی یادآور شد: توانمندسازی خانواده ها در همه ابعاد جزء وظایف ما و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی است، ضمن اینكه سایر دستگاه ها نیز در این زمینه دارای وظیفه هستند و باید این وظایف را احصاء و در خصوص اجرا نیز برنامه ریزی و اقدام كنیم.
قویدل در پایان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه تعامل و مشاركت نهادهای مردمی با قوه قضاییه، افزود: نهادهای مردمی، خیرین، گروه های جهادی، بسیج و... می توانند در قالب این دستورالعمل در جهت ساماندهی مشكلات آحاد جامعه به ویژه زنان و كودكان به كمك دستگاه قضایی و سایر نهادها آمده و با روحیه مطالبه گری قانونی، پویایی و اقدامات علمی آنها قطعا می توان نتایج خوبی در این خصوص بدست آورد.