دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

تصویب لایحه جامع حقوق سالمندان ضرورت دارد|تاخیر ٤ ساله در اجرای سند ملی سالمندان
 
رونمایی سند ملی سالمندان در سال ١٣٩٨ وارد شدن به مرحله اجرای سند را نوید می داد تا در سایه اجرای آن، تهدید پیرشدن جمعیت ایران به فرصت تبدیل شود و زمینه بهبود و ارتقای زندگی این قشر قابل توجه از جمعیت کشور به وجود آید.
رونمایی سند ملی سالمندان در سال ١٣٩٨ وارد شدن به مرحله اجرای سند را نوید می داد تا در سایه اجرای آن، تهدید پیرشدن جمعیت ایران به فرصت تبدیل شود و زمینه بهبود و ارتقای زندگی این قشر قابل توجه از جمعیت کشور به وجود آید.

سالمندان
روزنامه همشهری؛ گروه خانواده_ رابعه تیموری :اما درحالی که با شتاب به سال ١٤٢٠ و اوج سالمندی جمعیت نزدیک می شویم، سند ملی سالمندان در مرحله تجمیع و اصلاح نظرات نخبگان و نمایندگان دستگاه ها باقی مانده و تا تبدیل مواد سند به قانون و اجرایی شدن آن راه درازی در پیش داریم. در گزارش زیر به چندوچون سند ملی سالمندان و دلایل بر زمین ماندن آن پرداخته شده است:

٦ سال تحقیق و پژوهش در شکل گیری ایده اولیه، حمایت مدیریتی، امکان سنجی، مطالعه تطبیقی، برنامه ریزی و کارشناسی تخصصی، تدوین اولیه و تلفیق نهایی و ویرایش نهایی سند ملی سالمندان حدود ٨٨ نفر از مدیران اجرایی، پژوهشگران و اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران مشارکت داشتند و سرپرستی کارگروه تدوین نسخه نهایی سند ملی سالمندان کشور برعهده معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه وبودجه کشور بوده است. سال ١٣٩٢ فرایند تدوین سند آغاز و سال ١٣٩٨ درحالی که آمار جمعیت سالمندان به حدود ١٠ درصد جمعیت کشور رسیده بود و پژوهشگران شتاب گرفتن روند پیری جمعیت کشور را هشدار می دادند، این سند رونمایی شد.

اهداف تدوین سند ضرورت بررسی زوایای مختلف مسائل مرتبط با سالمندان، فرصت ها و چالش های مرتبط با سالمندی و راه های برون شد از این چالش ها، تقویت ظرفیت های موجود و تمرکز بر اهمیت موضوع سال مندان سبب تدوین و اجرای سند ملی سالمندان شد. به گفته حسین نحوی نژاد پایه گذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان این سند به عنوان یک ابزار تدوین شد تا محور تنظیم و اجرای برنامه های عملیاتی در حوزه سالمندان قرار گیرد. نحوی نژاد دراین باره می گوید: «در واقع سند ملی سالمندان یک ابزار بوده و هدف غائی نیست، بلکه باید به عنوان یک پروتکل و سند الحاقی در نظر گرفته شود که سایر برنامه های مرتبط با سالمندی بر اساس آن تنظیم می شوند. این متخصص طب سالمندان که در تدوین سند ملی سالمندی مشارکت داشته، دلیل اصلی تنظیم سند را ارتقاء سطح فرهنگی جامعه می داند و توضیح می دهد: « ما برای باور سالمند شدن جمعیت ایران و ایجاد تغییرات متناسب با این شرایط، به اصلاح زیرساخت ها و مبانی نیاز داریم که تدوین سند ملی سالمندان در این راستا انجام شده است».

تصویب لایحه جامع حقوق سالمندان ضرورت دارد|تاخیر ٤ ساله در اجرای سند ملی سالمندان

تاییدات بین المللی پایه گذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان همراهی مجامع بی المللی با سند جامع سال مندی را گواه اثرگذاری سند ذکر می کند و می گوید: «این سند با حمایت و استقبال مجامع بین المللی ازجمله (صندوق جمعیت سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی) مواجه شده و در ٩ سال اخیر صندوق جمعیت سازمان ملل سرمایه گذاری ریالی و فنی این سند ملی را انجام می دهد.»

متولیان اجرای سند ملی سالمندی سند ملی سالمندان شامل دو بخش اساسی است که متولی اجرای بخش اول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولی بخش دوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور می باشد. بخش های این سند شامل موارد زیر است:
اول - بخش مرتبط با بهداشت و سلامت که زیرمجموعه شورای امنیت و سلامت غذایی قرار می گیرد که در استان ها به ریاست استاندار و در کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور مدیریت می شود.
دوم - بخش هایی که ماهیت مراقبتی، اجتماعی و توانبخشی دارد، توسط سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان مدیریت می شود و زیر مجموعه وزارت رفاه، کار، تعاون و امور اجتماعی قرار می گیرد.

محتوای سند ملی سالمندی در تدوین این سند، شش هدف کلی ترسیم و ابزارها و راهکارهای تحقق و عملیاتی شدن این اهداف تعریف شده است. این اهداف شامل موارد زیر است:
هدف اول: ارتقاء سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی
هدف دوم: توانمندسازی سالمندان
هدف سوم: حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان
هدف چهارم: تقویت حمایت های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی
هدف پنجم: توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی
هدف ششم: تامین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان

سالمندان جمعیت مغفول در برنامه هفتم توسعه در برنامه های سوم تا ششم توسعه سازمان های مختلف به صراحت مکلف شدند که در مسیر تبدیل چالش سالمندی به فرصتی مغتنم گام بردارند، اما این قوانین در مرحله اجرا بر زمین ماندند و تدوین سند ملی سالمندان تنها ره آورد این قوانین بود.
درحالی که انتظار می رفت در برنامه هفتم توسعه در مسیر رفع این ضعف ها گام برداریم و با گنجاندن قوانینی جامع تر راه گریز از قوانین گذشته را ببندیم، شاهد حذف احکام مربوط به حمایت از سالمندان در این برنامه هستیم که مسیر اجرای سند ملی سالمندان را دشوارتر می کند.
حسام الدین علامه سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان تدوین لایحه جامع حقوق سالمندان را شرط اجرایی شدن سند ملی سالمندان عنوان می کند و می گوید: «ما به لایحه جامع حقوق سالمندان نیاز داریم که حقوق سالمندان را احصا و تکالیف دستگاه ها را احصا کند. سندملی سالمندان در 72 ماده تنظیم شده و در مرحله تجمیع و اصلاح نظرات نخبگان و نمایندگان دستگاه ها قرار دارد. این سند باید در شورای ملی سالمندان و هیات دولت تصویب و به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا زمینه اجرای سند ملی جمعیت به وجود آید.»

تصویب لایحه جامع حقوق سالمندان ضرورت دارد|تاخیر ٤ ساله در اجرای سند ملی سالمندان

در چه مرحله ای قرار داریم؟ احمد دلبری، رئیس انجمن علمی طب سالمندی ایران اقدامات غیرمنسجم و پراکنده در مسیر اجرایی شدن سند ملی سالمندان را کافی نمی داند و توضیح می دهد: «اجرای سند اکنون وابسته به استان و شهرستان است که اگر مدیر مجموعه ای نسبت به مسائل سالمندان دغدغه داشته باشد، بخش هایی از سند را اجرایی می کند، اما نمی توان گفت سند ملی سلامت سالمندی به شکل کشوری اجرا می شود.»

شرح وظایف کمیته ها اصلاح نشده او از ابلاغ سند ملی سلامت سالمندی به دستگاه های ذی ربط خبر می دهد و می گوید: «البته سند یک مفهوم کلی است و نیاز به تقسیم کار دارد که هنوز انجام نشده است.» رئیس انجمن علمی طب سالمندی ایران به تعلل چندساله در اجرای سند ملی سالمندی اشاره می کند و می گوید: «درحالی که چند سال از رونمایی سند می گذرد، دبیرخانه شورای ملی سالمندی برنامه اقدام را تدوین و ابلاغ نکرده است. از سال ١٣٩٨ تاکنون این سند در حد رونمایی باقی مانده و تقسیم کار ملی برای عملیاتی کردن آن انجام نشده است.»
دلبری به متناسب نبودن تقسیم وظایف در کمیته های تشکیل شده در دبیرخانه شورای ملی سالمندی اشاره می کند و توضیح می دهد: «به عنوان مثال مسئولیت کمیته آموزش به اداره کار داده شده است درحالی که رابطه ای بین آموزش و توانمندی سالمندان بازنشسته با اداره کار وجود ندارد.» او اصلاح شرح وظایف این کمیته ها را برای اثربخشی اقدامات این کمیته ها ضروری عنوان می کند.
منبع خبر:
همشهری
   تاریخ: ۱۰:۰۱ - ۱۲/۰۷/۱۴۰۲   بازدید: ۷۰